مجددا تتخبط الدوحة في تناقضاتها، تنشد رضا واشنطن وودّ طهران، حالة الاضطراب لن يغطيها إعلام مدفوع الثمن يهاجم جيرانها، الانتهازية أصبحت مكشوفة. وكان قرقاش أكد في تغريدات سابقة له قبل أيام أن إنفاق المال القطري على كل مرتزق مستمر، وأن تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب وتقويض أمن الجار سيبقى الأساس من أجل الخروج من الأزمة. باب الرياض وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات قد أعلن في التاسع من أكتوبر أن قطر قد فشلت في فكّ أزمتها عبر الإعلام والتدويل، داعياً إياها إلى أن تطرق باب الرياض وستجد الحل، ومشيراً إلى أنه «لا يجب أن يتسبب عناد فرد وإرثه الملتبس في هذا الانهيار». يذكر أن قرقاش كان لفت مراراً إلى أن أهل قطر يرفضون هذا التقارب المعلن بين طهرانوالدوحة، ودعا قطر إلى تعديل سياساتها مع جيرانها، والتوجه إلى الرياض لحل الأزمة. وأكد قرقاش من خلال سلسلة من التغريدات على حسابه في «تويتر» على أن الأزمة الحالية مع قطر لم تفتعلها الإمارات أو السعودية، بل إن سياسة قطر الداعمة للإرهاب هي السبب في الأزمة الحالية. وأضاف قرقاش: «هي ليست أزمة علاقات عامة، ولم تفتعلها أبوظبي أو الرياض، بل سياسة ترسخت منذ 1995م تدعم التطرف والإرهاب وتطعن الجار في الظهر، المراجعة ضرورية». جولة لتيلرسون وتحاول الولاياتالمتحدة مرة جديدة حلحلة أزمة الخليج خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى السعودية وقطر، ولكن بأمل ضعيف في تجاوز المأزق الحالي. وقال تيلرسون قبيل الزيارة التي سيجريها إلى البلدين الجارين نهاية الاسبوع، لوكالة الأنباء المالية بلومبيرج الخميس: «لا أتوقع التوصل إلى حل سريع». وكان تيلرسون -الذي يعرف المنطقة بشكل جيد منذ أن كان رئيسا لمجلس إدارة المجموعة النفطية «اكسون-موبيل»- قد أخفق خلال مهمة أولى في اكتوبر، في تحقيق مصالحة بين قطر والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (المملكة والإمارات والبحرين ومصر). وقطعت الدول الأربع -وعلى رأسها المملكة- علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو على خلفية دعم الدوحة للإرهاب والتآمر مع النظام الإيراني والتدخل في شؤون الدول الأخرى. ومنذ ذلك الحين، وصلت الأزمة إلى طريق مسدود على الرغم من وساطة قامت بها الكويت. قضاء ظالم وقال وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي: إنه «لا يمكن الوثوق بالمحاكم القطرية»، وذلك في إطار شهادة خطية ضد محاولات محامين عن قناة الجزيرة نقل قضية الصحفي السابق في القناة محمد فهمي من كندا إلى قطر. ويعارض المحامون الذين يمثلون قناة الجزيرة نظر المحاكم الكندية في القضية التي رفعها فهمي، وهو كندي من أصول مصرية، حيث يطالب بتعويضات عن فترة السجن التي قضاها في مصر على خلفية تآمر الجزيرة مع الإخوان. وتساءل تقرير مطول أعده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى: هل سيحظى فهمي -الذي أمضى 438 يوما في السجن أثناء عمله في قناة الجزيرة الإنجليزية في القاهرة عام 2013 بتهمة التآمر مع جماعة الإخوان- بمحاكمة عادلة في قطر؟ وتتضمن دعوى فهمي أمام المحاكم الكندية اتهامات لقناة الجزيرة بالتحريف وخرق عقد العمل معه والإهمال، الذي أسهم في سجنه وزميليه بيتر غريست وباهر محمد. ويعتقد المحامون الثلاثة الذين يترافعون عن فهمي، بمن فيهم المحامي النعيمي، أن فهمي لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا تولت المحاكم القطرية النظر في القضية، التي يطالب فهمي النظر فيها «بعيدا عن المحاكم المسيسة». منع السفر وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت في وقت سابق هذا العام عن امتعاضها من منع قطر النعيمي من السفر خارج البلاد، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية عنه. وأرسلت النيابة العامة في الدوحة رسالة نصية هاتفية قصيرة إلى النعيمي في 8 يناير 2017، اقتصرت على ذكر رقمه الوطني، وما يفيد بأنه قد تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. وخاطب النعيمي النائب العام القطري علي بن فطيس المري مرتين لطلب التوضيح منه بصفته المعني بالموافقة على قوائم المنع من السفر إلى خارج البلاد، إلا أن النعيمي لم يتلق ردا بهذا الخصوص. ودأب المحامي النعيمي طوال سنوات على تبني قضايا داخل قطر، بما في ذلك قضايا تخص العمال الأجانب والوافدين، في ظل نشر تقارير عن انتهاكات لحقوق العمال العاملين في منشآت مونديال 2022.
