محاكمة علنية للجزيرة في كندا

كشف محمد فهمي أن القضاء الكندي سينظر في قضية قام برفعها ضد قناة الجزيرة للمرة الأولى بشكل علني خلال كانون الثاني (يناير) المقبل. وأضاف ل«الحياة» أنه «وعبر محامين كنديين قام برفع قضية دولية ضد قناة الجزيرة في المحكمة العليا في كندا، وذكرنا التفاصيل وقدمنا الإي ميلات والمستندات كافة التي تدين القناة، إذ التقى هؤلاء المحامون العديد من منسوبي القناة السابقين، الذين أكدوا في شهادات موثقة قدمت إلى المحكمة في كندا تعرضهم للتضليل من القناة والتوجيه بالتحريض ضد المجتمعات التي توجد بها القناة، كما سجل هؤلاء المحامون شهادات موثقة من دبلوماسيين قطريين، ووزراء قطريين سابقين، أكدوا فيها شقين:
الأول: أن القناة تدار من خلال الحكومة القطرية، ووزارة الخارجية، والاستخبارات القطرية، والثاني: أن القضاء القطري قضاء ليس منصفاً ويخضع للتسييس بحسب توجيهات الحكومة القطرية، وهاتان النقطتان مهمتان في هذا الملف لأسباب عديدة، أولاً: لأننا نثبت أن المحاكم القطرية لا تصلح للنظر في قضية تتعلق بقناة الجزيرة، وذلك رداً على طلب محامي القناة في كندا برفع القضية أمام المحاكم القطرية، وثانياً: تقدمنا إلى القضاء الكندي بتقرير من الأمم المتحدة نشر في 2014 يؤكد شهادات بعض الدبلوماسيين القطريين السابقين، بشأن أن القضاء القطري لا يمكن الوثوق به، وبالتالي تسقط أهليته في النظر في التقاضي أو الخلافات القانونية». وقال: «ما يحدث اليوم هو نتيجة طبيعية إزاء استمرار خداع الحكومة القطرية لجيرانها، وهناك مطالبات بحسب مصادر دبلوماسية بطرد عزمي بشارة ويوسف القرضاوي، وغلق شامل لقناة الجزيرة وقناة العربي، وأيضاً طرد زوجة معارض إماراتي، وعدم السماح لها بالبقاء داخل قطر». وأوضح أن «هذه القضايا يضاف إليها قضية أخرى لمصور تلفزيوني يحمل اسم محمد فوزي، مرفوعة أمام القضاء في واشنطن، بشأن دعم قطر للإرهاب، واستخدام قناة الجزيرة لترجمة نهج هذه الدولة، كما توجد نية برفع قضية ثالثة من صحافي أجنبي كبير ستثار خلال الفترة المقبلة».
تعويض آل غور ب60 مليون دولار
قال محمد فهمي أن حجم الإنفاق القطري على إنشاء قناة (الجزيرة أميركا) بلغ بليوني دولار، مضيفاً أنه «رغم كل هذه الأموال التي تم إنفاقها على المشروع خلال الفترة من 2013 إلى 2016، لم تحصل القناة سوى 30 ألف مشترك فقط، حيث إنها كانت ضمن الباقات الأميركية التي تشاهد بحسب الاشتراكات». وأشار إلى أن قطر اشترت ترخيص القناة من نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور، إلا أنها تحايلت عليه مادياً فقام برفع قضية أمام المحاكم الأميركية وحصل على تعويض قدره 60 مليون دولار عن محاولات خداعه. وقال مدير قناة الجزيرة (إنكليزي) السابق أن مديرة البرامج في القناة بأميركا شانون باسيليك، رفعت هي الأخرى قضية ضد قطر ما زال القضاء الأميركي لم يبت فيها حتى الآن تتهم الدوحة خلالها بالتوجيه للتغطية «غير مقبولة ضد مصر والخليج وأميركا، وأنها حرضت العاملين في القناة على الدفع في اتجاه اتهام واشنطن بالتآمر على مواطنيها في أحداث 11 أيلول (سبتمبر)».