10 أيام مهلة لقطر لاستجابة مطالب الدول الأربع

«الحياة»، رويترز - قدمت الدول المقاطِعة قطر قائمة من 13 مطلباً للدوحة وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها من أجل إنهاء «الأزمة الحالية الناتجة من تصرفات الدوحة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول بهدف زعزعة الاستقرار فيها». واتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية أنور قرقاش قطر بتسريب المطالب الخليجية، وأكد أنها «حصان طروادة في الخليج وعودتها إلى مظلته مشروطة» بتلبية المطالب التي أوضحها «مسؤول عربي» خلال عشرة أيام وإلا أصبحت في حكم الملغاة.
إلى ذلك، رفضت تركيا دعوة من أربع دول عربية لإغلاق قاعدتها العسكرية في الدوحة، مؤكدة أنها «تضمن الأمن في المنطقة».
وقال قرقاش إن «تسريب المطالب هدفه إفشال الوساطة في مراهقة قطرية معتادة. كان الأعقل أن تتعامل الدوحة مع مطالب ومشاغل جيرانها بجدية».
وكتب على «تويتر» أن عودة الدوحة إلى «المظلة الخليجية مشروطة»، مشيراً إلى أن «هناك أزمة فقدان ثقة حقيقية» معها. وأضاف أنها «تلعب دور حصان طروادة في الخليج، وهذا يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «حل الأزمة ليس في طهران أو بيروت أو عواصم الغرب». ولفت إلى أن «سنوات تآمر قطر لها ثمن، والعودة إلى الجيران لها ثمن أيضاً، فهي تقدم تمويلاً ومنصة إعلامية وغطاءً سياسياً لأجندة التطرف». ونصحت الخارجية الاميركية اطراف النزاع بضبط النفس.
ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المسؤولين (لم تسمه) في الدول الأربع التي تقاطع قطر قوله، إن الدوحة تلقت قائمة من 13 مطلباً، منها إغلاق قناة «الجزيرة» وخفض مستوى العلاقات مع إيران. وأضاف أن القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطلباً بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وقطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية، ومنها جماعة «الإخوان المسلمين» وتنظيما «داعش» و «القاعدة» و «حزب الله» اللبناني وجبهة «فتح الشام»، وتسليم جميع المصنفين إرهابيين الموجودين على أراضيها. وتابع أن الدول الأربع أمهلت قطر عشرة أيام من تاريخ تسلمها هذه المطالب لتنفيذها، وإلا أصبحت لاغية.
من جهة أخرى، رفضت تركيا دعوة من أربع دول عربية لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، معلنة أنها تضمن الأمن في الخليج وإغلاقها يمثل تدخلاً في العلاقات مع الدوحة. ونقل تلفزيون «أن تي في» عن وزير الدفاع التركي فكري إشيق قوله، إنه لم يتسلم أي طلب لإغلاق القاعدة. لكنه أكد أن أنقرة «لا تعتزم إعادة تقييم اتفاق وقعته مع قطر يتعلق بالقاعدة عام 2014». وأضاف: «إذا كان هناك مثل هذا الطلب فإنه يعني تدخلاً في العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أن بلاده «قد تواصل تعزيز وجودها في قطر». ووصلت خمس مركبات مدرعة، إضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس، في تحرك أعلنت القوات المسلحة التركية أنه في إطار تدريبات عسكرية واتفاق للتعاون. وأفادت صحيفة «حرييت» بأن هناك حوالى 88 جندياً تركياً بالفعل في قاعدة عيديد. وتوقعت أن تجري القوات التركية والقطرية مناورة مشتركة بعد عيد الفطر. وأضافت أن عدد الجنود هناك قد يصل في نهاية الأمر إلى ألف عسكري، ويمكن إرسال وحدة من القوات الجوية أيضاً.
وقال إشيق إن «القاعدة في قطر ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة».
وتزامن الدعم العسكري التركي للدوحة مع تعزيز العلاقات التجارية. وأعلن وزير التجارة والجمارك بولنت توفنكجي أن الصادرات إلى قطر زادت ثلاثة أمثالها قبل أن تبدأ مقاطعة الدول العربية الأربع الدوحة هذا الشهر. وأضاف: «منذ الخامس من حزيران (يونيو) بلغت قيمة الصادرات 32.5 مليون دولار، بينها 12.5 مليون دولار للأغذية. هذا الرقم يعادل ثلاثة أمثال المستوى المعتاد».
وبثت شبكة تلفزيون «الجزيرة» أمس رداً على مطالب قدمتها الدول الأربع لإغلاقها، ووصفت المطالب بأنها «ليست سوى محاولة لإسكات حرية التعبير في المنطقة».
وقالت «الجزيرة» في بيان: «نؤكد حقنا في ممارسة العمل الصحافي بمهنية من دون إذعان لضغط من أي حكومة أو سلطة، ونطالب هذه الدول باحترام حرية الإعلام والسماح للصحافيين بمواصلة عملهم من دون ترهيب أو تهديدات أو تخويف».
وسبق صدور البيان، نبأ جاء فيه نقلاً عن مصادر (لم تُسمها) أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب الدول العربية التي تقاطعها. ولم تورد تفاصيل في شأن ماهية المطالب.
وفي واشنطن، أكدت مصادر أميركية متطابقة ل «الحياة» أن هناك «رؤيتين أميركيتين مختلفتين» داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال الأزمة القطرية، وأن البيت الأبيض ومستشاري الرئيس «لديهم تحفظات عن أسلوب وزير الخارجية ريكس تيلرسون وبعض تصريحاته» في مخاطبة الشركاء الخليجيين.
ولفتت المصادر إلى التفاوت بين تصريحات ترامب وتيلرسون منذ بداية الأزمة، ووصف الوزير الإجراءات ب «الحصار»، وبعد تغريدات للرئيس الأميركي مؤيدة لتحرك السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب تلاقيها مع توجهه في التشدد في محاربة الإرهاب وتمويله، وفي سياسة أكثر صرامة مع إيران ومع التنظيمات المتطرفة.
وأعقب بيان تيلرسون بنصف ساعة بيان من ترامب يصف فيه قطر بأنها «داعمة للإرهاب... ومن أعلى المستويات». واختلفت لهجة الخارجية بعد ذلك، في بيان يصف الإجراءات ب «الحظر» وهو تعبير يختلف قانونياً وسياسياً عن «الحصار»، فيما استمرت محاولات تيلرسون لإيجاد تسوية.
وأكدت المصادر أن هناك قنوات أميركية مختلفة للتعامل مع الأزمة «وغير محصورة بتيلرسون»، ولفتت إلى أن اجتماعات وزراء خارجية السعودية والإمارات عادل الجبير وعبدالله بن زايد الأسبوع الماضي «كانت ممتازة في البيت الأبيض». ولم يتوجه أي مسؤول أميركي إلى الخليج للبحث في هذه الأزمة تحديداً، انطلاقاً «من قناعة بأن الحل يجب أن يأتي عبر الوساطة الكويتية، وإبقاء المحادثات داخل البيت الخليجي»، كما قالت المصادر.