أكاديميون ومختصون في البيئة ل «}»: مجالس المحميات الملكية نصر لسلامة البيئة وحمايتها لصالح الأجيال القادمة

ثمّن متخصصون في البيئة الأمر الملكي الكريم بإنشاء مجالس المحميات، معتبرين في تصاريح لهم ل(الرياض) بأن القرار نصر لسلامة البيئة وحمايتها وتنميتها واستثمارها لصالح الأجيال القادمة.
وأعرب الدكتور محمد بن حامد الغامدي "أستاذ المياه في كلية الأغذية والزراعة بجامعة الملك فيصل سابقاً والمهتم بالبيئة" عن فرحته الغامرة بالقرار الملكي الكريم بتكوين مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة ولي العهد. وتابع تصريحه ل(الرياض) بالقول: بصفتي أحد المهتمين بالبيئة وسلامتها أجد في هذا القرار نصراً لسلامة البيئة وحمايتها وتنميتها واستثمارها لصالح الأجيال القادمة، وهذا مؤشر على القلق المشروع الذي تتحلى به القيادة -حفظها الله- تجاه البيئة السعودية بشكل عام، وإن أهمية هذا القرار تتعدد لكنها تعطي بعداً استراتيجياً لأهمية البيئة، وهذا يعزز أن يكون كل مواطن رجل بيئية غيورا على البيئة ومكوناتها. إن سلامة الفرد والأمة من سلامة البيئة، وهذا القرار يمثل انعطافا تاريخيا لصالح الأجيال القادمة في بيئة معطاءة قادرة على الوقوف سندا قويا في ظل المتغيرات البيئية والمناخية السلبية، هذا القرار يحارب التصحر ويعزز الغطاء النباتي والحياة الفطرية لصالح الإنسان السعودي.
وفي ذات السياق قدم الدكتور الغامدي مقترحاً، حيث قال: هذا القرار يعزز في نفسي ما كنت قد طرحته سابقا من إنشاء محمية مطرية لصيد وتجميع وتغذية المياه الجوفية في المملكة، حيث إن المملكة بحاجة قصوى لهذه المحمية المطرية لمواجهة ندرة الماء في المملكة، وستكون هذه المحمية الأولى على مستوى العالم، وستكون نموذجاً إيجابياً مطروحا أمام العالم كنموذج سعودي لمكافحة نضوب المياه والعطش، وأرجو أن يكتمل عقد المحميات الملكية بإنشاء المحمية المطرية، وقد وضعت لها أهدافاً وحددت موقعها، وحقيقة هذا الأمل الذي يراودني أصبح قريب التحقيق في ظل هذا الاهتمام من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، وهذا القرار أيضا يدعم توحيد الجهود واستثمار الإمكانيات لصالح البيئة، وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة لكل المهتمين بالبيئة ولكل الروابط الخضراء في المملكة، فهذا القرار رسم تاريخاً جديداً ومسيرةً مظفرة بعون الله لصالح الوطن وأجياله. وبهذه المناسبة أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أسمى آيات الشكر والتقدير على هذا القرار التاريخي الإيجابي.
من جانبه أكد قتيبة بن حمود السعدون "مستشار وكالة البيئة - وزارة البيئة والمياه والزراعة المدير العام السابق للدراسات والأبحاث بالهيئة السعودية للحياة الفطرية ومدير تخطيط المناطق المحمية" أكد أن تأسيس المحميات الملكية يؤكد بجلاء على اهتمام القيادة الحكيمة بالشأن البيئي على أعلى مستوى، فهذه الخطوة من واقع خبرتي كمختص دولي في إقامة وإدارة المناطق المحمية خطوة غير مسبوقة عالمياً، ومن المؤكد أنه سيكون لها صدى عالمي وستحتذي بها دول كثيرة، وسترفع النسبة العالمية لتغطية المملكة لمساحة المحميات إلى أكثر من 14 % تقريباً بعدما كانت حوالي 4 %. وأضاف: يتضح لي من قرأتي في الأوامر الملكية الكريمة بأنها لامست كبد الحقيقة المطلوبة لإنقاذ ثروتنا الفطرية والبيئية، وما يتفرع منها من ثروات في صناعة السياحة، وصحة بيئة المواطن، ونشر الغطاء النباتي وازدهار الأحياء الفطرية ومشروعات الاستثمار الاقتصادي المستدام للنظم البيئية والحياة الفطرية بالمملكة والتي تدر الملايين وتعتبر رافداً إضافياً للدخل الوطني غير البترولي للمملكة، علماً بأن دولاً كثيرة تعتمد في ميزانيتها على البيئة والسياحة البيئية ونحن في المملكة العربية السعودية نملك كنوزها التي لم تستثمر بعد، واستطرد قتيبة: أن الأوامر الملكية تتناسق وتتوازى مع أهداف الاستراتيجية البيئية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين قبل شهر تقريباً وأقرها مجلس الوزراء، وهي منسجمة للغاية ومتوازية مع أهداف وروح الاستراتيجية البيئية التي من أهدافها نقل الوضع البيئي إلى درجات أعلى من الجودة في الأداء من خلال إيجاد وتنفيذ البرامج التطبيقية المفتقدة لإنماء الحياة الفطرية أو التي كانت تعاني من ضمور وعدم شمولية، وكذلك ما حددته الاستراتيجية من سبل إيجاد نقلة في الدعم الفني والمادي والبشري المنتظر والمطلوب في العمل البيئي وتوحيد الجهود في المملكة ومرجعية أنظمتها البيئية تحت المظلة المباشرة للوزارة في إطار النظام الشامل للبيئة المرتقب إكماله بإذن الله وما حددته هياكل الاستراتيجية البيئية.. وستكون المحميات الملكية داعمة لجهود وزارة البئية، كما أن الوزارة ستكون شريكة في نجاح المحميات الملكية بما تملك من خبرات ودعم وفرته لها القيادة الحكيمة، كما أن إنشاء مجالس المحميات يدعم المجتمعات وانفتاحها على المحميات من خلال رفع كل الحواجز والأسوار والمعيقات للعمل التشاركي مع أبناء المجتمع وتعاونه الذي يعتبر أهم أبواب النجاح في الأعمال والمشروعات البيئية.
الدكتور علي عشقي "الأستاذ بكلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز" لفت إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض للتلوث بشكل كبير في نظمها البيئية مشدداً في هذا الجانب إلى أهمية إنشاء محميات بحرية لما لذلك من أثر على النظام البيئي بشكل عام.
وأكد د. عشقي على أهمية وجود حماية صارمة لحماية الحياة الفطرية، وأشار إلى أن التنوع الحيوي في الصحراء ضعيف جداً وهذا أمر طبيعي، وتمنى إنشاء محميات في صحارى المملكة في الربع الخالي والدهناء والنفود لحماية الحيوانات الموجودة التي هي في الأساس قليلة العدد وأي عملية اعتداء عليها قد يتسبب في انقراضها.
وأضاف أن حماية النظم البيئية البحرية لاسيما أشجار الشورى والمانجروف فهي مناطق لها دور كبير في النظام البيئي البحري التي يرتبط وجود الحياة في البحار بها، وتمنى أن تكون جميع مصابات السيول والأودية في البحر الأحمر أن يتم وضعها تحت الحماية المطلقة لأن عملية العبث فيها واضح وتجارة الأخشاب فيها واضحة.
وفيما يتعلق بأثر هذه المحميات في تنشيط السياحة البيئية أكد أن وجود المحميات يزيد من الحياة فيها وبالتالي يزيد من الحيوانات والطيور وتكون مصدرا كبيرا لجذب السياح، كما أن وجود الشعاب المرجانية يشجع على عمليات الغوص في البحر، وإذا لم يتم المحافظة عليها عبر المحميات فإن الأسماك تتعرض للإنقراض بسبب الصيد الجائر ومن قبل التلوث الصرف الصحي والتجريف التي تقتل التكوينات المرجانية التي يأتيها السياح ليروا الإبداع الإلهي وفيها جذب سياحي كبير. وأعرب عن أسفه الشديد لتعرض الحياة في جزر فراسان ورأس محمد للاعتداء من قبل الناس وذلك لغياب الحماية لها.
د.علي عشقي
د.محمد الغامدي
محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز
محمية الإمام تركي بن عبدالله
Your browser does not support the video tag.