سعودي واحد مقابل ستة وافدين

أكدت إحصاءات المؤسسات العامة التأمينات الاجتماعية والأكثر دقة، بأن عدد الوافدين المشتركين الذين فقدوا وظائفهم في سوق العمل (585,454) وافدا بينما تم تسجيل (104,288) سعوديا فقط في الربع الرابع من 2017م، مما يعني أن إحلال سعودي واحد مكان الوافد يتطلب خروج (6) وافدين من سوق العمل. وهذا يفسر العلاقة الطردية بين توظيف السعودي ومغادرة الوافد والعكسية بين توظيف السعودي واستقدام الوافد، كما أنها علاقة تبرهن على ارتباط توظيف السعودي بخيارات التوظيف المتاحة والأجر الأفضل وليس عائدا إلى عدم رغبة السعودي في إشغال الوظائف المتاحة باختلاف مستوياتها.
كما أن عدد السعوديين المسجلين لدى المؤسسة بلغ (1,779,460) بنسبة (22 %)، بينما بلغ عدد الوافدين (8,126,083) بنسبة (78 %) من إجمالي المسجلين. وإذا ما أردنا توظيف السعوديين العاطلين الذي بلغ عددهم (786511) في الربع الثالث من 2017م والمفروض أن نستخدم إحصاءات الربع الرابع من 2017م والتي لم تنشرها الهيئة العامة للإحصاء حتى نهاية الربع الأول من 2018م، فإن ذلك يتطلب خفض عرض العمالة الأجنبية على الأقل بنسبة (51 %) أو بمقدار (2,824,179) وافدا على المدى القريب، مما سيحدث توازنا بين إجمالي عرض العمالة والطلب على العمالة السعودية على المدى المتوسط ويصاحبه تحسن ملحوظ في متوسط أجور السعوديين، كلما انخفضت مرونة العرض وارتفعت مرونة الطلب على السعوديين، مما يؤكد على ضرورة إحلال السعوديين أصحاب الشهادات والخبرة في هذه الوظائف العليا أولا.
كما أوضحت المؤسسة في نشرتها لفئات أجور المشتركين (أجر المشترك الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن النقدي أو العيني في حال وجد)، إن (47 %) أو (843,066) من إجمالي السعوديين المشتركين (1,779,460) بلغت أجورهم ما بين (1500 - 3000) ريال شهريا، بينما (960,233) من الوافدين المشتركين تراوحت أجورهم بين (3001 وأكثر من 10000) ريال شهريا في الربع الرابع من 2017م. وهذا العدد من الأجانب يتجاوز عدد السعوديين العاطلين وبرواتب أعلى.
إن هذه رسالة لوكالة توظيف السعوديين ومكافحة البطالة وكذلك لصندوق الموارد البشرية لاتخاذ الخطوات التنفيذية الجادة لإحلال السعوديين العاطلين والباحثين عن عمل الذي بلغ عددهم (1,231,549) في الربع الثالث من 2017م في هذه الوظائف المشغولة بالوافدين، بالإضافة إلى توليد وظائف جديدة تستوعب أكثر من 300 ألف سعودي متوقع دخولهم إلى سوق العمل سنويا، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 بتخفيض معدل البطالة إلى أقل من 7 %. وعلينا أن نتذكر أن المشكلة تكمن في عرض العمالة الوافدة ومتوسط الأجور المتدني وساعات العمل لأكثر من 40 ساعة.
Your browser does not support the video tag.