سياسات العمل تناقض رؤية 2030

نشرت هيئة الإحصاءات العامة في تقريرها للربع الأول/2017م مؤشرات سوق العمل الرئيسة والتي برهنت على عدم قدرة سياسات العمل على مواكبة أهداف رؤية 2030 ومنها تقليص معدل البطالة السعودية الى (9%) في 2020 ومن ثم (7%) في 2030 والتي تصاعدت بمعدل تراكمي حتى وصلت الى (12.7%) في الربع 1/2017م. فكيف ينخفض إجمالي المشتغلون السعوديون (0.7%) في الربع 1/2017 مقارنة بالربع 4/2016، بينما لم ينخفض إجمالي المتعطلون السعوديون إلا (0.4%)،رغم تراجع إجمالي المشتغلين الأجانب (0.3%) بنفس الفترة فلا نستطيع تبرير ارتفاع البطالة مع تراجع إجمالي الباحثين السعوديين (1.2%) للربع 1/2017 بالقطاعين العام والخاص الذي يدل على إحباط الباحثين وعدم رضاهم عن سياسات العمل.
وبهذا ارتفع معدل البطالة (3.6%) في الربع 1/2017، بينما لم يرتفع عدد العاطلين السعوديين إلا (1.5%) في الربع 1/2017م، وهذا قد يعود إلى تراجع قوة العمل السعودية (2.8%)، حيث إن معدل البطالة عبارة عن إجمالي العاطلين مقسوما على إجمالي قوة العمل (15) سنة وأكثر، ولكن كيف تقلصت قوة العمل وهناك آلاف السعوديين يدخلون السوق بصفة مستمرة مما انعكس سلبيا على عدد الباحثين عن عمل.
إن التغيرات الهيكلة الاقتصادية التي يمر بها اقتصادنا لها تأثير سلبي على معدل التوظيف ولكن هذا لا يخفض قوة العمل للسعوديين بل من المفروض أن تزيد قوة العمل مع دخول مئات الآلاف من السعوديين الى سوق العمل سنويا، وبذلك ترتفع البطالة كميا وليس فقط نسبيا. كما أن البطالة واصلت ارتفاعاتها حتى في أوقات النمو الاقتصادي المرتفع في عامي 2014م و2015م، مما لايدع شكا أن هذه التغيرات الهيكلية لم يواكبها نقص في عرض العمالة الأجنبية التي ارتفعت بطالتها من (39098) في الربع 4/2016 إلى (53084) عاطلا في الربع 1/2017م أي (35.8%).
علينا إعادة صياغة سياسات العمل بما يتلاءم مع معطيات السوق الحالية ورؤية 2030 على النحو التالي: تقليص عرض العمالة الأجنبية أولا في الوظائف التي يقدم عليها السعودي سنويا مقابل خفض البطالة السعودية؛ تحفيز القطاع الخاص على توليد وظائف جديدة للسعوديين؛ دعم التوظيف الجزئي، تقليص عدد ساعات العمل إلى (40) ساعة أسبوعيا؛ رفع الحد الأدنى لاشتراك السعوديين في التأمينات الاجتماعية الى متوسط الأجر الشهري للمشتغلين (5959) ريالاً، حيث إن متوسط الأجر السعودي (9884) ريالاً مبني على إجمالي المشتغلين السعوديين الذين يمثلون فقط (36%) من حجم العمالة المسجلة في التأمينات، مما يجعل متوسط آجر السعوديين في الجانب الأعلى من الأجور ويتجاهل الجانب الأدنى للأجور وهم الأغلبية.