مصداقية إحصاءات البطالة

المقال

أكدت نشرة سوق العمل الربع الرابع/2016 الخميس الماضي، أن حالة سوق العمل أسوأ مما كانت عليه في الربع الثالث/2016، بارتفاع معدل البطالة السعودية من 12.1% في الربع الثالث/2016 إلى 12.3% في الربع الرابع/2016، بدون ذكر عدد العاطلين التي أرجعته إلى مسح القوى العاملة في الربع الثالث/2016، حيث لم ينشر مسح الربع الرابع/2016، رغم تغير القوى العاملة من ربع إلى ربع، حيث ارتفعت من (5661554) في الربع الثاني/2016 إلى (5715363) في الربع الثالث/2016، وبتأكيد أنها تغيرت في الربع الرابع. فلا يمكن حساب عدد العاطلين (696371) في الربع الرابع من قوة العمل في الربع الثالث بدون أن يحدث تشويه للمعلومة (Bias).
كما أن النشرة أوضحت أن عدد المشتغلين السعوديين في الربع الرابع بلغ (3061397) من السجلات الإدارية أي بتراجع حاد نسبته (39%) أو (1960182) مقارنة بعدد المشتغلين في الربع الثالث/2016، كيف حدث ذلك؟ علما أن المشتغلين لا يشمل المشتغلين في القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين خارج المنشآت، هل سببه تغير المصادر الإحصائية بالاعتماد على سجلات التوظيف والمفروض دائما المصدر الأول لإعداد إحصاءات المشتغلين الرسميين، وإلا حدث خلط بين العمالة الرسمية والخفية وارتفاع معدل هامش الخطأ.
كما أنها أوضحت أن عدد السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل بلغ (917563) في الربع الرابع/2016، وهذا يعني انه بعد مضي أربعة أسابيع على بحثهم سيصبحون عاطلين حسب تعريف البطالة، فهل هذا يعني أن البطالة السعودية ستتجاوز 24% في الربع الأول/2017م تحت فرضية استمرار معدل البطالة في الربع الرابع/2016م، حيث قفز فجأة عدد المشتغلين غير السعوديين من (7355120) في الربع الثالث إلى (10883335) في الربع الرابع/2016م أي بزيادة نسبتها 32.4% فقط في غضون ثلاثة شهور، كيف حدث ذلك؟.
إن المنهجية الإحصائية العلمية والاحترافية تفرض نفسها عند جمع المعلومات من مصادرها الثانوية أولا، ثم من مصادرها الأولية (المسوحات) عندما لا تتوفر حتى يكون هامش الخطأ ما بين 5% و10% وعالية المصداقية (Validity). كما انه لا يجوز مقارنة البيانات إلا على فترات مستقلة وغير متداخلة، وإلا أصبحت تلك الإحصائيات مشوهة، ولا تعكس اتجاه البطالة أو المتغيرات التي تحدث في سوق العمل بين فترة وأخرى.
لذا نحتاج الى توضيح وبكل شفافية ما جاء في نشرة الربع الرابع/2016م من تباين كبير وعدم نشر عدد العاطلين والقوى العاملة ولا منهم خارجها في الربع الرابع/2016م حتى نتأكد من دقة هذه المعلومات ونفهم الأسباب من وراء ذلك، إذا ما كان ذلك عائد إلى أخطاء إحصائية فنية، للوضع الاقتصادي، أو السياسات العمالية.