رسوم الوافدين.. تقليص للبطالة

بدء تطبيق الرسوم على "المرافقين والمرافقات" للعمالة الوافدة في 1 يوليو الحالي، خطوة الى الامام للحد من البطالة السعودية المتزايدة الى 12.3% في الربع الرابع/2016م، ضمن رؤية 2030 وبرامجها الهادفة الى تقليص معدل البطالة الى ما دون 7%، ليكون سوق العمل قادرا على استيعاب معظم السعوديين العاطلين الحاليين والقادمين سنويا. فكلما ارتفعت تكلفة العمالة الوافدة كلما زادت الفرص المتاحة للسعوديين الباحثين عن فرص عمل وتحسنت رواتبهم وكذلك بيئة عملهم.
وبهذا يكون رفع تكاليف العمالة الوافدة قرار سليم يؤدي الى الغاء ميزة رخص العمالة الوافدة لصالح السعودي، مما يحفز القطاع الخاص على توظيف المزيد من السعوديين واستخدام التقنية بكثافة لرفع كفاءته. وهذا سيوفر عمالة سعودية دائمة يعتمد عليها الاقتصاد السعودي خاصة في وقت الازمات عندما يغادر الوافد ويبقى ابن البلد، مما يخدم اهدافنا الاقتصادية والسياسية التي تؤمن الامن والاستقرار وتقلص من معدل الجريمة واستنزاف الثروات واستهلاك السلع الخدمات المدعومة من قبل هؤلاء الوافدين دون مقابل.
فلا صحة للادعاءات التالية: بأن هذه الرسوم سترفع فاتورة الاسعار على المستهلك؛ وتضعف القوة الشرائية للمواطنين؛ وستزيد من العمالة غير النظامية؛ وتخفض الطموحات بإحلال العمالة الوافدة بالسعوديين، حيث ان جميعها تتعارض مع ابسط مبادئ الاقتصاد التي تنص على ان تراجع القوة الشرائية (الطلب) يخفض الاسعار ولا يزيدها على المدى الطويل من خلال ميكانيكية العرض والطلب. كما ان توظيف السعوديين برواتب جيدة سيزيد من قوتهم الشرائية ومن ثم الطلب على السلع والخدمات لأنهم ينفقون جميع دخلوهم داخليا بينما الوافدين يحولون معظمها الى بلدانهم.
أما قضية التستر فسوف تتلاشى مع تطبيق نظام حماية الاجور وفرض الرسوم والضرائب لأنها تحد من التستر من خلال تطبيق آليات الحد من التهرب الضريبي والزكوي واستخدام الحسابات القانونية ووسائل الدفع الالكترونية بدلا من استخدام النقدية في المعاملات التجارية مما يحد من ظاهرة الاقتصاد الخفي.
وعلينا ان لا نغرر بالسعوديين الباحثين عن عمل بأن إحلالهم مكان العمالة الوافدة يخفض من طموحاتهم بل يترك لهم الخيار بين العمل او انشاء عمل تجاري بدلا من محاولة إبقاء العمالة الوافدة الى اجل غير مسمى، بعد ان تجاوز عدد المشتغلين منهم (10.83) ملايين، بينما لم يتجاوز عدد المشتغلين السعوديون (3.61) ملايين أي بنسبة 28% من اجمالي هذه العمالة الوافدة.
ان رسوم الوافدين تضيف ايرادات اضافية للدولة وقيمة اقتصادية مضافة بتوظيف أبنائنا وبناتنا في القطاع الخاص وبأجور مرتفعة نحو عمالة وطنية مستدامة. وها نحن بانتظار تطبيق الرسوم على العامل نفسه العام القادم.