البطالة سببها العمالة الأجنبية

إن حل البطالة السعودية يكمن في معالجة الفائض في جانب العمالة الاجنبية عند نقطة التوازن (Equilibrium) التي يلتقي فيها عرض وطلب العمالة السعودية مع سد أي نقص في العرض من العمالة الاجنبية بعد مدة لا تقل عن عام، مما يسمح لآلية السوق إعادة التوازن دون تقليص طلب العمالة السعودية حتى تزيد عدم مرونة عرضها مقابل اجور مرتفعة.
ان ارتفاع البطالة السعودية ليس سببها الدورة الاقتصادية الحالية التي تؤثر سلبيا على خلق الوظائف ولا تؤثر على عملية الاحلال في ظل الفائض الكبير في عرض العمالة الاجنبية. هكذا ساهم تجاهل السياسات العمالية لهذا الفائض التراكمي الكبير في منحنى عرض العمالة الاجنبية والاستمرار في استقدام المزيد من العمالة الاجنبية في افشال ميكانيكية السوق، مما دعم استمرار نمو البطالة السعودية الى 12.8 % في الربع الثاني من هذا العام وكذلك ارتفاع العاطلين الاجانب الى (66,267) عاطلا. وبهذا اصبحت وزارة العمل غير قادرة على تحقيق هدف برنامج التحول الوطني 2020 بتقليص معدل البطالة إلى (9 %) ثم تقليصها الى (7 %) خلال رؤية 2030 على المدى القريب والمتوسط.
فقد اوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نشرة سوق العمل الربع الثاني من 2017م كيف تفاقمت البطالة بأرقام فعلا صادمة، حيث بلغ عدد المشتغلين الاجانب (8,338,930) أو (78 %) من اجمالي المشتغلين المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية مقابل (1,871,865) أي بنسبة (22 %) من السعوديين؛ و(736,321) عاطلا سعوديا و (1,075,933) باحثا سعوديا عن عمل أي ما مجموعة (1,812,254) وهذا تقريبا يعادل عدد المشتغلين السعوديين المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية. رغم ذلك زادت تأشيرات الاستقدام ب(386,822) فقط في الربع الثاني من 2017 ولم يستخدم منها إلا (191,584) أي بنسبة 49.5 %.
واقترح على الوزارة ان تصبح مهامها تنظيمية وإشرافية دون التدخل في سوق العمل إلا في حالات محدودة مثل، فشل آلياته وتصحيح عرض العمالة الاجنبية لاستيعاب العمالة السعودية العاطلة والباحثة والمتوقع دخولها سنويا عند أجور معيشية افضل من متوسط السوق الحالي؛ وتحديد مدة اقامة العامل الاجنبي غير المنزلي بعامين ويمكن تمديدها لعام واحد فقط؛ وإنهاء خدمات العمالة الاجنبية العاملة في أي قطاع يتم توطينه مع منعهم من نقل كفالتهم حتى لا تبقى متسترة وتنغص على السعوديين العاملين في هذا القطاع وغيره. ان ارتفاع البطالة مؤشرا خطيرا على تشوه سوق العمل في اقتصادا كبير، مما يضعف القوة الشرائية للمستهلكين ويطرد الاستثمارات ولا يدعم نمو المنشآت الصغيرة والكبيرة بل انه يؤثر على مستوى التعليم والصحة عندما يدرك افراد المجتمع ان فخ البطالة مصيرهم.