السوق العقاري يعود لطبيعته

معطيات السوق العقاري تعتمد على حجم الطلب والعرض وارتباطهما بالقدرة الشرائية للمستهلك النهائي، فعندما يكون هناك أكثر من 60 % من المواطنين لا يملكون سكناً خاصاً بهم، وعدد الوافدين يتجاوز نصف عدد السكان الأصليين فمن الطبيعي أن يكون هناك طلب عالٍ على المنتجات السكنية يقابله ارتفاع في الأسعار وانخفاض حجم المعروض من المساكن تملكاً وتأجيراً. وهذا ما حدث في السنوات الماضية مع وجود نوع من الاستغلال لحاجة المستفيد النهائي من خلال بعض الممارسات غير المهنية التي تسببت في تشوهات لطبيعة السوق وصار معتمداً على المضاربات والتضخيم في الأسعار دون أي مقومات أو خدمات تبرر ذلك.
وفيما بين عامي 2006 و 2014 كان السوق يخضع لسيطرة ومزاجية بعض المتعاملين فيه من مستثمرين ومطورين وممولين وكان الدافع هو تضخيم الأسعار وتجفيف السوق من الأراضي القابلة للتطوير صغيرة كانت أم كبيرة بهدف رفع أسعارها، مع غياب تام للحلول من الجهات الحكومية المعنية.
بداية عودة السوق إلى طبيعته بدأت بعد 2014 وإن كانت بخطى بطيئة إلى حد ما، إلا أنها كسرت الاحتكار وولدت ثقافة جديدة لم تكن موجودة قبل عدة سنوات حيث كانت الاندفاعية والعجلة في اتخاذ القرارات تحكم معظم المتعاملين من فئة المستهلكين وبأسعار تتجاوز قدرتهم الشرائية.
الثقافة الجديدة تتسم بالتقييم والتأني والدراسة والاطلاع من قبل المستفيد النهائي الباحث عن التملك والذي وقف على الكثير من حالات المبالغة في الأسعار وتضخيمها الى مستويات قياسية لم تكن يوماً من الأيام منطقية لا سعراً ولا موقعاً أو توفراً للخدمات. ونفس المعاناة شهدها المستأجرون بارتفاع الأسعار إلى مستويات تتجاوز إمكاناتهم وتستهلك معظم دخلهم الشهري دون مسوغات.
عندما تكون الأمور ضمن مجراها الطبيعي فلن تجد التشوهات مكاناً لها في أي سوق، وعندما تحضر الحلول المتكاملة فلن يقف أمامها أي جهود معاكسة لتغيير المسار. وهذا ما نراه اليوم عياناً حيث حضرت حلول الدولة وأصبح التصحيح يسير ضمن وضعه الطبيعي الذي انتظره الكثيرون سواء من خلال حلول وزارة الإسكان أو بالتنظيمات والتشريعات التي أقرتها الدولة وأدت إلى وقف الظواهر السلبية للسوق ومنها الاحتكار والاكتناز والمضاربة في الأسعار والتي تضرر منها الكثير مقابل مصلحة فئة قليلة تسببت في تشوه السوق.
اليوم الأسعار تملكاً وتأجيراً وصلت إلى مستويات لم يكن يحلم فيها أكثر المتفائلين، وهي في اتجاه الانخفاض عطفاً على ضعف الإقبال على شراء الأراضي أو العقارات السكنية مقابل زيادة في العرض وبأسعار أكثر انخفاضاً مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. ونفس الشيء ينطبق على أسعار الإيجارات التي هبطت بنسب مقبولة مع زيادة العرض للوحدات التأجيرية وكذلك مغادرة الكثير من أسر الوافدين. لازال للانخفاض بقية حتى يصل إلى مرحلة تناسب الوضع الاقتصادي للمستفيد النهائي.
Your browser does not support the video tag.