واقع العقار والإسكان 2 - 2

الأسبوع الماضي توقف الحديث عند السوق العقاري وأزمة سوق الأسهم عام 2006م، وتحول معظم الأموال إلى السوق العقاري وخسارة الكثيرين لأموالهم ومدخراتهم في الأسهم بعيداً عن الاستفادة منها في شراء عقار.
بعدها تحولت معظم الأموال إلى السوق العقاري بحثاً عن الأمان وكانت النتيجة ظهور المضاربة والاكتناز والاحتكار وظلت الأسعار عند حدود معقولة وضمن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، حتى حدثت الأزمة المالية العالمية عام 2008م والتي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية بسبب الرهن العقاري، وزادت عندنا وتيرة المضاربة بالأراضي واحتكارها حتى عام 2012م نتج عنها أن تضاعفت أسعارها الى حدود عالية، مما جعلها تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن ومعها بدء انحسار التداول على العقارات وتوقفت المضاربة في الأراضي وظهرت الكثير من الأنظمة من قبل الدولة والتي تحارب الاكتناز والاحتكار وبدأت وزارة الإسكان في وضع الحلول لمنع ذلك والعمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية والأراضي القابلة للتطوير.
واليوم هناك حقائق وخصائص يعيشها السوق العقاري والتي لا يمكن اغفالها ويمكن تلخيصها بالآتي:
* انخفاض أسعار الأراضي والعقارات بعدما وصلت الى أسعار تتجاوز القدرة الشرائية لغالبية محتاجي السكن.
* المتاجرة بالأراضي والاكتناز واحتكار المواقع أصبحت من الماضي ولا يمكن أن تتكرر.
* استحالة انهيار السوق العقاري كما يروج له بعض قليلي الخبرة منذ سنوات طويلة
* أنه مهما حدث فيظل السوق العقاري متين ومتماسك وهو الملاذ الآمن للاستثمار طال الزمن أو قصر
* نزول أسعار العقار قد يكون لمصلحة بعض المستثمرين العقاريين صغاراً وكباراً وبعضهم يعمل على تجميع الأراضي بأسعار تناسب توقعاتهم وإمكاناتهم المادية لتكون استثماراً مستقبلياً وغالبيتهم من صغار المستثمرين ومتوسطي الدخل.
* فرصة الاستثمار في التطوير العقاري أعتبرها من أفضل الأوقات في تاريخ السوق العقاري الحديث ومنذ أربعة عقود عطفاً على الأسعار وتوقعات حجم الطلب وإمكانية التضامن مع وزارة الإسكان في مشاريعها.
* مستوى الوعي لدى المواطن والمستهلك النهائي لم يعد كما كان بل أصبح هناك وعي وقدرة على الاطلاع والمتابعة والتحليل واختيار الأفضل بعد تطور وسائل الاتصال والاهتمام بالتملك.
* سيظل الاستثمار في المشاريع السكنية بيعاً وتأجيراً الأفضل مهما حصل من هزات اقتصادية أو مشاكل سياسية.
* من يملك عقاراً سواء أرض أو سكن سيكون في أمان واستقرار له ولأسرته.
* التغير في ثقافة المجتمع من خلال التخلي عن متطلبات كانت بمثابة الحلم مثل المساحة والموقع ونوع السكن لأن المواطن أصبح يفكر بحاجته وليس رغبته.
* بعض منظري الاقتصاد والعقار ممن لم يمارسوا العمل العقاري وتفاصيله وتعقيداته لن يكونوا بمثابة المنقذ لشريحة عريضة من المواطنين ممن هم بأمسّ الحاجة لمن يرشدهم إلى القرار الرشيد.. كل عام وأنتم بخير.