الانتظار والترقب هو سيد الموقف في سوق العقارات إيجاراً وتملكاً وتداولاً للأراضي على مستوى قطاع الإسكان وهو ليس وليد اليوم بل بدئ منذ ثلاث سنوات، والجميع بانتظار ما ينتج عن مشاريع وزارة الإسكان التي اعلنت عنها وهذا ارتباط طبيعي لشغف الناس بحل أزمة كانت ولازالت همُّهم الأكبر. من المتوقع وعلى مدى 10 سنوات أن تغطي وزارة الإسكان 30 بالمئة من احتياج السوق من الوحدات السكنية والتي تتجاوز مليوني وحدة أما 70 بالمئة المتبقية فسيغطيها البناء الفردي والقطاع الخاص. هناك عوامل عديدة قد تخفى على البعض وتتحكم في مسار السوق العقاري وتسيّره وكثير من الناس يتعجب من عدم انخفاض الأسعار بشكل كبير وسريع وهذا غير ممكن ان لم يكن مستحيلا في ظل عدم وجود قوانين تجرم الاحتكار والمضاربة وارتفاع أسعار الأراضي الى سقف يتجاوز إمكانيات الشرائح المستهدفة والمحتاجة للسكن وهم فئتا محدودي ومتوسطي الدخل. انخفاض أسعار العقار الى مستويات تتفق مع قدرة المواطن المحتاج للسكن يعتمد على عوامل عديدة ومترابطة بالإضافة الى الوقت وعلى الوضع الاقتصادي للبلد والمشاريع التي تنفذها الدولة. السوق العقاري له خصائص وليست جميعها بالضرورة مزايا وايجابيات وهناك نوع من العشوائية في التعاطي معه من قبل القطاعات العاملة والمتعاملة معه أدت الى وجود تناقضات يعيشها السوق حيرت الكثيرين بما فيهم المختصون والمستثمرون والمطورون والممولون وكذلك المستفيد النهائي طالب السكن. واقع السوق يؤكد أن هناك تفاوتاً بين العرض والطلب وبين المفترض والواقع في الأسعار التي لا تعكس حجم التضخم مقارنة بالقدرة الشرائية لطالب السكن، وتنظيم السوق بحاجة الى قرارات وتنفيذ ومتابعة وعقوبات بحق المخالفين ومن هنا يمكن ان يكون السوق منضبطا وتحكمه قاعدة العرض والطلب وليس الاحتكار والمضاربة وتعطيل التنمية. مؤشرات الانخفاض تعتمد على حقائق ولن تكون مشاريع الإسكان هي الحل الوحيد بل ستكون جزءاً منه وستسهم في كبح الأسعار من الارتفاع ولكنها لشريحة محددة لا تستطيع التملك مهما كانت الأسعار وهم لم يتملكوا طوال عقود حتى عندما كانت الأسعار في متناول كثير من الاسر. والمؤشرات التي يمكن ان تسهم في توازن السوق وعودته الى مستويات عادلة هي إنجاز مشاريع الإسكان وتسليمها للمحتاجين وبسرعة، وتطبيق نظام الزكاة على الأراضي بغرض التجارة، ضبط أسعار مواد البناء ومنع المضاربة بها واحتكارها، دخول مطورين جدد الى السوق العقاري وضخ المزيد من الوحدات السكنية، تطبيق نظام الرهن العقاري، تقديم تسهيلات من قبل الممولين بنوك وشركات. هذه العوامل لا يمكن ان تتحقق إلا بضبط السوق العقاري ووضع المعايير التي تحكمه وتنفيذ القوانين والتشريعات التي تضمن استقرار السوق وعدم تجاوزه الى مراحل التضخم او الانكماش.
