القدرة الشرائية تفرض نفسها

بفكر عقاري

عندما يكون هناك تداول عقاري لأراض مخصصة لمشروع سياحي أو لسوق تجاري أو لمكاتب ومحلات تجارية أو لقطاع صناعي فهذا يختلف كليا عن التداول والتعامل مع الأراضي والعقارات السكنية.
والاختلاف يكون في أن السكني يهم جميع شرائح المجتمع من الأفراد المواطنين والمقيمين فهم بحاجة لسكن ومعظمهم في بلادنا مستأجرون ويبحثون عن الفرصة.
لدينا شح في الأراضي الصناعية لذا عندما يكون هناك عرض فالطلب سيكون كبيرا ونفس الأمر للمشاريع السياحية أما المكتبية والمحلات والأسواق التجارية فهناك نوع من التشبع على الأقل في المدن الرئيسية وفرص الاختيار والبحث متاحة.. في وقتنا الحاضر لن نستغرب الاقبال على مزادات أراض تجارية وصناعية ومواقع سياحية.
فيما يتعلق بالقطاع السكني فالوضع حاليا يختلف ويتجه الى تصحيح كثير من الأمور بعد أن عاش الباحث عن سكن سنوات من الارباك والارتباك في سوق لم تحكمه أي انظمة أو قوانين وأصبح يدار بمزاج الأقوياء وهم قلة.. عندما حانت ساعة التضخم المبالغ فيه وتجاوزت الأسعار قدرة المستفيد النهائي هدأت الحركة الشرائية اجباريا وتحديدا قبل حوالي سنتين الى أن وصلت الى مرحلة الاحجام وهذا طبيعي.
وزاد هذا التوقف توهجا توجه الدولة الصريح لحل مشكلة الاسكان من خلال مشاريع وزارة الاسكان ودعم صندوق التنمية العقاري وتصحيح أوضاع المنح وربط القرض بالأرض.
هذه حقائق يجب أن يعيها الجميع بمن فيهم ملاك الأراضي الذين احتكروها لسنوات وعقود دون تطوير فالأمر يتجاوز رغبتهم في زيادة الأسعار الى مستويات أكبر مما هي عليه الآن فلن يتحقق ذلك بسبب عزوف من يحرك السوق.
من الجانب الآخر يقف الكثير من العاملين في السوق العقاري من مطورين وممولين ومسوقين ومقاولين وتجار مواد البناء في المنتصف بين صاحب الارض والمشتري النهائي بانتظار تحرك الطرفين.
ومن هم بالمنتصف هم المستثمرون ممن يحصل على جزء من الكعكة كل حسب نشاطه.. وهؤلاء ضمن خيارات المستفيد النهائي فبيده اختيار سكن من مشروع مطور او الاستفادة من ممول او البناء الفردي مع ما يراه من نوع التشطيبات حسب قدرته.. فإذا كان سعر الارض عاليا فهنا يتوقف الجميع وتتعطل الحركة ومشكلة السكن الأساسية ارتفاع سعر الأرض.
التصحيح بدأ وهو مستمر ولا يشمل السعر فقط بل سيشمل أمورا كثيرة أهمها زيادة مستوى الوعي لدى المستفيد النهائي والجهات الحكومية المعنية بقطاع الاسكان وتصحيح أوضاع المكاتب العقارية والشركات العقارية والتوجه لإنشاء مشاريع جديدة ودخول مطورين جدد من فئة الشباب وأخيرا تقديم بدائل للتمويل تتناسب وقدرة المستفيد النهائي. ترتفع الأسعار بمضاعفة الرواتب وهذا لا نتمناه.