العقار بين الأمس واليوم

ثورات العقار لم ولن تنتهي صعودا وهبوطا سواء في مدينة او قرية في جبال او على بحر ونهر او في صحراء قاحلة. فالقاعدة تبنى على حجم الطلب والعرض وقوة اقتصاد المدينة والدولة، فمثلا مدينة مثل الرياض نجد أن أسعار العقار فيها ضمن المعدلات العالية نسبيا مقارنة ببقية مناطق المملكة وبعض دول العالم، رغم انها تقع في منطقة صحراوية طقسها حار وجاف صيفا وبارد جدا شتاء. إذا ما الذي يجعل أسعار العقار مثل الاراضي السكنية والتجارية فيها أغلى من مثيلاتها في المدن البحرية مثل جده والدمام وجيزان وضبا وحقل والجبيل، او في أعالي الجبال مثل عسير والباحة والطائف وفيفا؟ ولماذا هي أغلى من اسعار العقار في بعض دول اوروبا وامريكا وتحديدا السياحية وبأضعاف سعرها هناك؟
هناك عوامل تجعل سعر العقار أعلى منه في مناطق قد يراها البعض أفضل وأجمل للعيش ويقارنها بمدينة صحراوية كالرياض، منها مكانة المدينة كعاصمة ومركزا للحكم وعدد السكان فيها هو الأكبر بين باقي المناطق وفرص العمل المتوفرة أكثر والقوة الشرائية وعدد القوى العاملة الأجنبية وتواجد المصانع والتجارة.
تاريخيا حصل تضخم لأسعار العقار خلال الفترة من 2006 وحتى 2015م، حيث وصلت الأسعار الى أرقام فلكية لم تكن منطقية او متوازية مع مستوى دخل 90٪ من المواطنين بل وتتجاوزها بأضعاف بسبب انهيار سوق الأسهم وعدم وجود ملاذات آمنة للاستثمار، وبالتالي توجهت السيولة للعقار وحصل من ورائها المضاربة والاكتناز والاحتكار لكثير من رؤوس الأموال المؤسساتية والفردية.
ورغم انخفاضها خلال السنتين الماضيتين إلا أنها لازالت عند حدود مرتفعة في بعض المواقع والمؤكد أنها في طريقها للتصحيح اعتمادا على العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها انخفاض أسعار النفط والوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد تباطؤا في نموه وايضا سعي الدولة لإيجاد الحلول الجذرية لتمكين المواطنين من التملك ضمن قدراتهم الشرائية بما فيها حلول وزارة الاسكان وفرض الرسوم على الاراضي البيضاء وزيادة المعروض من الاراضي المطورة والوحدات السكنية الجاهزة، كما أن عزوف الكثير من المواطنين عن الشراء والتداول ساهم بكبح جماح تضخم الاسعار واجبر الكثيرين على التنازل عن سقف الاسعار الملتهب.
مهما حدث فسيبقى العقار ملاذا آمنا طال الزمن او قَصُر سواء للفرد او للأسرة للتاجر والصناعي ويعتمد على الموقع ونوع العقار ومدى استغلاله في منتجات يطلبها المجتمع ويحتاجها سواء اراضي او شقق او فلل سكنية او محلات تجارية.
الجميل في الموضوع انه برغم أزمة الاسعار التي حلت بالسوق العقاري طوال عقد من الزمن إلا انها أنتجت وعيا كبيرا لدى شريحة عريضة من المواطنين بأهمية السكن ووضعه في قائمة الاولويات على المدى القصير والبعيد؛ وخصوصا لدى فئة الشباب وهذا لم يكن موجودا بالأمس.