قاطع بحذر

التوقف عن الشراء حق مكفول للفرد وهو نوعان الأول اضطراري عندما تكون الأسعار سواء المساكن او الاراضي تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن وهنا يتوقف المستفيد النهائي عن الشراء اجباريا؛ وهذه نسبتها أكبر نظرا لأن غالبية الباحثين عن سكن دخولهم لا تسمح والتزاماتهم المالية كثيرة. والمقاطعة الاختيارية تكون ممن لديه قدرة على الشراء بالأسعار السائدة ولكنه يقاطع طمعا في انخفاضات أكبر.
وقف التداول بانتظار انهيار السوق العقاري من الصعب أن يحدث رغم بعض التوقعات التي أشارت الى الانهيار منذ عام 2010 ونحن اليوم في نهاية 2017 ولم يحدث، وما حدث مجرد انخفاضات بنسب متفاوتة بين 10 الى 50٪ في بعض المناطق ويعتمد ذلك على الحي والمدينة والموقع والخدمات، وهناك من يكابر ويقول بأن العقار لم ولن ينخفض بل إلى ارتفاع وهذا غير صحيح.
وبعيدا عن آراء طرفين نقيضين فإن المعادلة يحكمها قاعدة أساسية وهي حجم العرض والطلب والقدرة الشرائية وارتباط السوق بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحركة السوق تعتمد على المستهلك النهائي ومستوى دخله والتزاماته الأسرية ماعدا ذلك فهو خارج إطار التحليل.
المتلقي يريد أن يرى رأيا يتطابق مع توقعاته او احتياجاته وعندما لا تكون كما يريد فقد يغضب ويتهم الكاتب بعدم الفهم او المصلحة. والكاتب يطرح رأيه في مقالة وبمساحة محدودة بهدف توجيه رسالة معينة ومبنية على واقع سوق يضع فيها عصارة خبرته وفكره وهي آراء قد تكون صائبة وقد يجانبها الصواب في بعض الأحيان كما أن المتلقي له كامل الحرية للأخذ بها أو تجاهلها.
الاتهامات تأتي من فئة قد تجهل واقع السوق العقاري وخصائصه وتعقيداته كونه يعجز عن التحليل والتوقع بناء على معطيات السوق، هناك أناس مرّوا بنفس الاحباط والقهر في بدايات حياتهم العملية وفي إطار محدودية الدخل وغلاء الأسعار في الثمانينات والتسعينات الميلادية ومع الاصرار والعزيمة تملك بعض الأسر اقتراضا وليس نقدا وبفوائد وصلت الى 8 بالمائة سنويا وتحسب تراكميا ومعظمها بشراء سيارات بالتقسيط لأن البنوك لم تكن تقرض بتوسع للمساكن. وهناك أسر عانت كثيرا من الإيجار ولازالت ولم تستغل فرصا كانت سانحة للتملك ولكنها فرطت.
نعم هناك من حصل على أراض بدون جهد ووجه حق بمنح وبعضهم بأوامر ولكنها توقفت منذ سنوات والتصحيح الذي يحصل لتشوهات السوق العقاري نراه ظاهرا مثل كشف الصكوك المزورة والاستيلاء على الاراضي الحكومية.
كان هناك اكتناز واحتكار ومتاجرة بالأراضي وهي الى زوال بعد قرار رسوم الاراضي البيضاء، ولن يكون هناك تكرار لمآسي السوق العقاري بين عامي 2006 و2012م.
الانخفاض سيأتي من خلال حلول الإسكان وزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية والاراضي القابلة للتطوير حينها ستنخفض اجباريا حتى تصل الى مرحلة التوازن، وكلنا أمل بانخفاضها.