حلم انهيار العقار

بفكر عقاري

تستمر وتكثر التحليلات والتوقعات حول سوق العقار واتجاهاته ويزيد وتيرتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وأهمها موضوع الاسكان الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين والعاملين في السوق العقاري وكل يحلم بطريقته، ويبقى هذا السوق غير متجاوب مع المنطق والواقع الذي نعيشه بسبب تضخم الأسعار وتحديدا في المدن الرئيسية التي يواجه قاطنوها أزمة حقيقية تحول دون التملك ليس بسبب شح الأراضي بل بسبب الاحتكار.
القرى والمحافظات والمدن الصغيرة المشكلة فيها أقل حدة من المدن الرئيسة وخيارات التملك وضعها أفضل وهناك شريحة كبيرة ممن حصلوا على منح أراضي في محافظاتهم ومنهم من حصل على القرض العقاري.
أكبر عائق يواجه تحقيق التوازن للسوق العقاري ووصول الأسعار لمستوى يوازي القدرة الشرائية للمواطن هو الاحتكار الذي تتبناه مجموعة من المحتكرين من عقاريين وتجار وبنوك وشركات. والبنوك حاليا منفتحة على اقراض الافراد وبشروط ميسرة لدعم مبيعاتها من الأراضي التي تملكها ويملكها حلفاؤهم.
لو تابعنا السوق حاليا لوجدنا أن المعروض من الوحدات السكنية الجديدة للإيجار أو البيع كبير عطفا على نسبة الموجود في السوق وليس على حجم الطلب الذي يقدر بمئات الآلاف وحركة التأجير والبيع ضعيفة والضعف ناتج عن عدم قدرة المستفيد النهائي على الاستئجار في وحدات جديدة أو الشراء بهذه الأسعار والمالك لن يتنازل عن سعره خاصة من اشتراها بأسعار عالية لذا فالفجوة كبيرة وستبقى الحركة بطيئة اجباريا هذا العام.
حلم الانهيار بلغة المستهلك والتاجر سيصبح حقيقة لكنها مسألة وقت تحددها العديد من المعطيات التي قد تستغرق عدة سنوات. والانهيار لا يعني انهيار السوق بقدر ما هو عودة الأسعار لطبيعتها وهي مواءمة السعر مع القدرة الشرائية للمستفيد النهائي وبلغة الارقام انخفاض بنسبة 30 الى 70 بالمائة من سعرها الحالي حسب الموقع يستثنى من ذلك اراضي الندرة التي تقع في أحياء قائمة منذ سنوات عديدة وعددها قليل والطلب عليها كبير وهي لفئة القادرين وليس متوسطي ومحدودي الدخل.
بوادر تحقيق حلم التوازن تبدأ مع توزيع منتجات وزارة الاسكان وهذا أحد الحلول التي ستعجل بالانخفاض كلما زاد عدد الوحدات المنجزة، تطبيق الرهن العقاري سيكون رافدا هاما للمستفيد النهائي وسيسهم في تنظيم السوق وزيادة المعروض من المنتجات، تصحيح أوضاع المقيمين غير النظاميين في المملكة سيسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المستأجرة ويسهم في تخفيض الأسعار، تطوير أراضي المنح وإيصال الخدمات لها، وعي المستفيد النهائي والبحث عن بدائل في أطراف المدن. دخول مطورين جدد وجادين في استثماراتهم، تصفية المساهمات العقارية المتعثرة.
معظم الحالمين بالانهيار سيظلون يحلمون اجباريا وسيخضعون المحتكرين لقانون العرض والطلب والرضوخ لنظرية القدرة الشرائية الى أن يتحقق الحلم ويتوازن السوق.