الحديث عن وضع السوق العقاري لا يتوقف ومعظم النقاشات تدور حول أسعار الأراضي والمساكن والإيجارات وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء والاحتكار والآن يحتد النقاش حول موضوع الرهن العقاري ما له وما عليه ومن سيستفيد منه؟ ويبقى المواطن أو المستفيد النهائي أكثر من يترقب الأوضاع ويبحث عن معلومة وما يجري من تحركات في السوق بحثا عن فرصة تمكنه من التملك بأفضل الطرق وأسهلها. هناك تناقضات كثيرة عايشها السوق ومشاكل تراكمت وتوسعت وأصبح حلها صعبا ويحتاج الى وقت طويل لكي يتعافى منها ولكن يبقى المقياس الحقيقي لحل المشاكل في مستوى الأداء والمهنية في عمل القطاعات المختلفة. العمل الجاد والسعي لحل مشكلة المساهمات المتعثرة الذي تقوم به وزارة التجارة جهد مميز وسعي حثيث لحل مشاكل تراكمت لسنوات طويلة وساهمت في حجز أموال وأراض دون الاستفادة منها وهذا سيزيد نسبة المعروض من الأراضي ويسهم في تخفيضها. تبقى المعضلة الرئيسية التي تواجه المواطن حاليا بعد مشكلة عدم التملك الإيجارات التي زادت بنسب كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية بحيث لم تنخفض رغم الركود الذي يواجهه السوق العقاري بل انها في تزايد عند بعض الملاك مستغلين زيادة الطلب وعدم وجود بدائل مناسبة، كل هذه الزيادات تحدث رغم الانخفاض الملموس في أسعار معظم الأراضي والذي حصل مع بداية العام. والإيجارات لن تتجاوب مع ركود السوق وانخفاضه إلا بعد فترة طويلة لأن رفعها سهل وتخفيضها يحتاج إلى سنوات كي يتحقق مع زيادة العرض وارتفاع نسبة التملك. السوق الحالي يواجه ركودا إجباريا رغم أن السوق يتمتع بطلب حقيقي وعالٍ على المساكن والسبب أن الأسعار تتجاوز القدرة الشرائية لغالبية المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل وضعف بدائل التمويل، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجاهزة، وإحجام الشركات والمستثمرين عن الاستثمار في المشاريع السكنية، وتأخر تطبيق الرهن العقاري ما يسهم في زيادة الفجوة بين العرض والطلب ولعل القادم من الأيام وعلى المدى المنظور أن يسهم في زيادة المعروض من الأراضي والمساكن المنخفضة التكاليف مع التحركات الكبيرة من القطاعات الحكومية للاهتمام بمشاريع الاسكان ومنها مشاريع الوزارة وقروض الصندوق العقاري ودخول شركات جديدة في مجال تطوير المشاريع السكنية. الأسعار ستعود إلى معدلاتها الطبيعية والتي ستمكن المواطنين من التملك عندما يزيد العرض وتكون الأسعار موازية لمستوى الدخل مع تقديم منتجات تلبي حاجاتهم وفي مواقع مناسبة وكذلك تعدد وسائل التمويل وبشروط مرنة وأسعار منافسة من خلال نظام الرهن العقاري الذي يحتاج الى وقت طويل لكي نجني ثماره ومعرفة فوائده مع أهمية الالمام بالنظام والوعي بدوره في قلب معادلة الإيجار وتحويلها إلى تملك مع الوقت.
