المقيمون يرفعون أسعار الإيجارات بالشرقية

أكد عقاريون بالمنطقة الشرقية أن أسعار الإيجارات الحالية بمدينة الدمام ومحافظاتها تعتبر مناسبة جدا، وأن هناك وفرة كبيرة في الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، ولكن المشكلة هي أن كثير من المواطنين لا يتناسب دخلهم الشهري مع أسعار الإيجارات.
المساكن في ارتفاع دائم بسبب الأجانب (اليوم)
وقالوا إن فئة المقيمين والشباب المتزوجين حديثا والذين يشكلون حوالي 70 بالمائة من المجتمع السعودي ساهموا برفع حجم الطلب على السكن مما زاد من تفاقم المشكلة.
غلاء الإيجارات :
في البداية يقول أحمد الشريد صاحب محل جديد بالدمام لقد استأجرت محلي بقيمة 40 ألف ريال بالسنة الواحدة مع أن مساحته تساوي 5x6 متر مربع، ونحن كمستثمرين مبتدئين نواجه غلاء الإيجارات بمدينة الدمام وكذلك ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة لذلك لا يوجد ربح مجز ، فالحي الذي به محلي يعتبر مناسبا بالسعر وأرخص من الأحياء الأخرى.
ارتفاع مستمر :
ويؤكد حنبوط القحطاني (صاحب مكتب عقاري بغرب الدمام) إن إرتفاع أسعار الأراضي البيضاء وقلة المباني وعدم السماح من قبل الجهات المختصة بتعدد الأدوار في العمارات السكنية ساهمت برفع أسعار الإيجارات بالمنطقة الشرقية فمثلا الأحياء الموجودة بغرب الدمام كحي الفرسان، جي تي، 211، 189، والفيصلية تتراوح إيجارات الشقق السكنية بها المكونة من 3 غرف من 25 إلى 30 ألف ريال في السنة الواحدة، أما بالنسبة لإيجار المحلات في الشوارع وصلت أسعارها من 30 إلى 50 ألف ريال وعلى حسب المساحة، وأتوقع بوجود ارتفاع في الإيجارات خلال الأيام القادمة بنسبة تتراوح من 10 إلى 20 بالمائة.
تراكم الوافدين :
ويضيف راشد الدوسري صاحب مكتب عقاري بالدمام: إن ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الإسمنت، المواد الكهربائية، والحديد الذي وصل سعره إلى 3 آلاف ريال ساهمت برفع أسعار العقارات بالدمام ومحافظاتها ، بالإضافة إلى طمع بعض المستثمرين أصحاب المباني القديمة ومساواتها بالشقق الحديثة.
وأشار الدوسري بأن الفرق في الارتفاع بين سنة 2009م و 2010م وصل إلى 20 بالمائة والسبب النمو السكاني السنوي وازدياد أعداد الوافدين الجدد إلى المملكة.

الحل يأتي عبر اتخاذ مجموعة تقوم بتطبيق استيراتيجية ذات آليات طويلة وقصيرة الأجل ومعالجة جذور المشكلة لكي يتم الوصول إلى معالجة ارتفاع الأسعار اتحاد عقاري :
ويشير عبدالرحمن اليوسف متخصص في عقارات الخبر إلى أن هناك جماعات فردية صغيرة مستثمرة بقطاع العقار في المنطقة الشرقية تقوم بالإتحاد فيما بينها وشراء عدة أراض وعقارات في مناطق متفرقة بهدف التداول وأصبح هناك عملية احتكار قامت برفع أسعار الأراضي بكافة المنطقة وقال في الوقت الحالي أصبحت تكلفة الأرض أكثر من تكلفة البناء رغم أن أسعار المواد مرتفعة وغير واقعية.
تكلفة سوقية :
وقال العقاري خالد العبد الكريم إن تكلفة الإيجارات مبنية على قيمة العقار السوقية، والميزة في بلدنا أن الاقتصاد مفتوح، ولكن حل مشكلة الإسكان هو أن الدولة تقوم بتمويل المستثمرين ودعمهم لكي يستطيعوا بناء الفلل والوحدات السكنية الصغيرة والشقق وتلبية حاجة السوق، و كذلك طرح الرهن العقاري الذي سيساعد كثيرا في القضاء على أزمة السكن في كثير من مناطق المملكة، رفع نسبة تمويل صندوق التنمية العقاري إلى أسعار تتناسب مع سعر السوق بدلا من 300، إيجاد الضمانات للممول العقاري.
وأضاف أن إيجارات المنطقة الشرقية مقارنة بالنسبه لإيجارات الدول الخليجية الأخرى مثل دبي وقطر ترتفع لأنه يوجد زيادة على الطلب والمعروض لا يلبي حاجة السوق بسبب النمو السكاني والتغيرات التي أصابت المجتمع السعودي وهو خروج الشباب حديثي الزواج للسكن بمنازل خاصة.
حاجة السوق :
أما المستثمر العقاري طلال الغنيم فقال إن العرض من الشقق والوحدات السكنية المخصصة للإيجار متوفر جدا، أما بالنسبة لما يخص التملك فهو غير كاف ولا يلبي حاجة السوق، كما أن الإيجارات الحالية غير مرتفعة فهناك شقق بالدمام سعر إيجاراها يتراوح من 12 إلى 14 ألف ريال، وفي البندرية ب 70 ألف والفرق يكون بالخدمات وذلك يتوقف على حسب رغبة المستأجر.
تدفع سنويا :
وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية محمد الدوسري إن الإيجارات بالمنطقة الشرقية غير مرتفعة وهي نسبة 5 بالمائة من قيمة العقار تدفع سنويا فمثلا قيمة العمارة 600 ألف ريال فإن إيجارها يكون ب 30 ألف ريال، والكثير من المواطنين يعتبرون سعر الإيجارات مرتفعة جدا بالنسبة لهم لأن دخلهم الشهري لا يتناسب مع الأسعار الحالية.

قرارات استيراتيجية :
وأكد الخبير في الشئون العقارية الدكتور علي بو خمسين أن الحل للقضاء على أزمة الإيجارات المرتفعة يأتي عبر اتخاذ مجموعة تطبيق استيراتيجية ذات آليات طويلة وقصيرة الأجل، ومعالجة جذور المشكلة لكي يتم الوصول إلى معالجة ارتفاع الأسعار، لذا فإن جذور المشكلة الحقيقية نابعة من محورين الأول هو ضعف التمويل العقاري مما أدى إلى ضعف الاستثمار في القطاع العقاري سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب، أما المحور الثاني هو معالجة المشكلات ذات العلاقة بعملية التداول العقاري سواء كانت من تخطيط، أو تطوير وتمليك الأراضي البيضاء، لذلك يجب علاج كل ذلك عبر استيراتيجية وطنية شاملة، فهناك استيراتيجية وطنية للإسكان ذات بنود تم إقرارها من قبل مجلس الشورى منذ قرابة ال 6 سنوات ولكن لم يتم تفعيلها إلى الآن.