مطالب بسن قوانين للحد من ارتفاع أسعار العقارات ومراقبة حركة السوق

أسعار العقار بالمنطقة الشرقية تثقل كاهل المواطنين بالأعباء

في الآونة الأخيرة أصبح سوق العقار في المنطقة الشرقية كأنه سحابة تتحرك في الأفق دون ضابط بسبب الارتفاع اللا محدود في أسعار الشقق والمنازل الذي أصبح يلهب ظهور المواطنين في سوق العقار، ومع هذا الانفلات إزدادت أيضا أسعار الشقق للعزاب وأصبح لهيبه لا يطاق ولا يجابه من أبناء الطبقة المتوسطة وما دونها، الجميع يئن ويبحث عن مخرج وهل من معين من جانب الجهات المسئولة في إيجاد بديل للسكن بالطريقة الحالية.
وقد ارجع بعض ملاك العقار السبب الى ارتفاع مواد البناء هذا الارتفاع المغالي فيه من التجار وأنهم المتهم الأول، وأضافوا أن زيادة أسعار الأراضي المرتفع دون مبرر والزيادة في سعر الحديد الذي وصل 5320ريالا هو احد أهم أسباب ارتفاع أسعار شقق ومنازل الإيجارات بالمنطقة وسط مطالب عارمة للتدخل السريع لإيقاف هذا النهم من قبل أصحاب الشقق والمنازل المؤجرة.
موضوع السكن جزء من تطور الأسرة السعودية واستقرارها، وأن الرهن العقاري سوف يفتح آفاقا جديدة، تظل الأمور فيها ضبابية، ما لم تكن هناك إستراتيجية يشترك فيها صندوق التنمية العقاري مع الشركات المختصة، والبنوك وهيئات حكومية وأهلية.
فقد أصبحت عبارة "شقق للإيجار" تظهر على واجهات المباني بكثرة نتيجة عزوف كثير من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث أصبحت المكاتب العقارية والعقاريون يبحثون عن مستأجرين حاليا بعد أن أقاموا هذه العقارات على أنقاض البيوت الشعبية والعمارات القديمة طمعا في الحصول على الربح السريع بعد خسائر سوق الأسهم والبحث أيضا عن أموال طائلة بعدما انتشرت ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات بصورة فاحشة.
ومن جهتهم اشتكى عدد من الملاك من عدم وجود سكان للعقارات والعمارات التي تم بناؤها مؤخرا وبالتالي وجود المئات من الشقق بتلك العمارات خالية من السكان. حيث يصل أدنى سعر للشقة الثلاث غرف من 25ألفا الى 30ألفا، أما المنازل فيتراوح الإيجار من 40ألفا الى 80ألفا حسب الموقع.. وهو الأمر الذي يصعب على كثير من سكان المنطقة خاصة من المقيمين وأصحاب الدخول المحدودة التجاوب معه.
ومن خلال هذه الإحصاءات الرسمية نجد أن عدد السكان السعوديين يمثلون حوالي ثلثي إجمالي السكان، بينما يمثل السكان غير السعوديين حوالي ثلث إجمالي سكان المملكة.
ومن جهة أخرى، اشتكى عدد كبير من الطلبة في الخبر من جشع أصحاب الشقق "المؤجرين" والذين كل يوم لهم رأي فبعد الغربة ومشقة السفر والدراسة يقابلهم ذلك المؤجر بورقة رفع الإيجار دون حسيب ولا رقيب مطالبهم لا تتعدى جهة تحميهم من هذا الجشع غير المتوقع من أصحاب الشقق الذين يطالبون المكاتب العقارية برفع الإيجار خلال السنة حتى يتم كسب شباب عزاب جدد لديهم الإمكانية بالدفع، فحال كثير من هولا الشباب لايسر فإمكانياتهم محدودة اضافتاً لظروفه أهليهم غير المستقرة.
يقول المواطن ظافر اليامي تنقلت في أكثر من شقة من اجل الحفاظ على مستوى معقول من الإيجار وأتفاجأ برفع السعر بين الفينة والأخرى مما حدا بي الى التنقل أكثر من أربع مرات خلال سنتين وحتى الآن يهدد صاحب الملك برفع السعر من 28ألفا الى 30ألفا.
وطالب اليامي بجهة تحمي الكثير من الشباب والذين هم في بداية الطريق لعل وعسى تنفرج ويستطيعوا شراء وبناء منزل.
وأضاف ظافر بأن الارتفاعات في أسعار الشقق والبيوت قادت الى الكثير من العزابية المقبلين على الزواج والأسر الصغيرة من ذوي الدخل المحدود الى تفعيل ثقافة السكن فوق السطوح والتي تسمى الملاحق السكنية ووجدوا فيها الحل الأنسب. يقول عبدالرحمن العمري إن الغلاء الذي طال العقار بالمنطقة الشرقية غير مسبوق من قبل، حيث لا توجد ضوابط للحد من هذا الارتفاع، فأصاحب العقار يريدون أعلى سعر ممكن بغض النظر عن إمكانية المستأجر لذلك نجد كثيرا من القضايا معلقة بالمحاكم وتأخذ وقتا طويلا لحل هذا النزاع.
ويضيف العمري بأن الحل المؤقت هو في شراء شقق بإسكان الدمام أو الخبر فأسعارها تتراوح ما بين 250ألف الى 300ألف للشقة التي مازال عليها أقساط لصندوق التنمية العقاري.
وفي هذا الموضوع توجهت "الرياض" ل محمد الدوسري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية وسألناه عن وجهة نظره عن أسباب ومسببات ارتفاع أسعار العقار بالشرقية.
حيث أشار الدوسري الى أن الارتفاعات الملحوظة في أسعار العقار والأراضي كما يراها المواطنون نحن نقول كعقاريين أنها منطقية في ظل ارتفاع نسبة التضخم الى معدلات جديدة وارتفاع اغلب السلع والخدمات وأن أسعار الأراضي الحالية هي مناسبة جدا مقارنة بأسعار الأراضي في الدول المجاورة.. أما من ناحية الحلول لابد من إطلاق نظام الرهن العقاري ومنح المواطنين أراضي وتقديم قروض بأقل الفوائد لشراء منازل.. وعن علاقة العقار بالتضخم قال نائب لجنة العقار بالغرفة نعم له علاقة ومع صدور نظام الرهن العقاري سيشهد انتعاشا عقاريا وارتفاعا في الأسعار وان الوقت الحالي من وجهة نظري فرصة للشراء.
وفيما يخص مطالبات المواطنين بسن قوانين تحد من تحكم أصحاب العقارات في رفع الأسعار قال الدوسري السوق عرض وطلب وكلما زاد الطلب على العرض ارتفعت الأسعار والعقار يحتاج الى تنظيم أكثر فعالية بين المالك والمستأجر وما نلحظه حاليا أن العقاريين يشتكون من المماطلة في دفع الإيجار مما يفقد الثقة بين المالك والمستأجر ونحن نتمنى حفظ حقوق الجميع سواء المالك أو المستأجر.
ومن جهته عبر الدكتور عبدالوهاب القحطاني عضو هيئة تدريس الإدارة الإستراتيجية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن من المشاكل التي تواجه المواطن في بناء الوحدات السكنية ما يمر به سوق الإنشاء والتعمير من ارتفاع كبير وملحوظ في أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد ومواد كهربائية وغيرها، لذلك أرى أهمية الإسراع في الترخيص للشركات الاستثمارية لإنشاء المزيد من مصانع الأسمنت ومواد البناء وغيرها من مستلزمات إنشاء المساكن للمواطنين. ومن الضروري مراقبة أسعار المواد الأساسية في البناء حتى لا ترتفع من غير مبررات اقتصادية، بينما لم ترتفع أسعارها في بلد المنشأ إلى هذه الأسعار الفلكية. وسيكون لتمديد فترة استيراد الاسمنت من الخارج دور رئيس في ضبط أسعاره في المستوى الذي يشجع على توسيع العمران السكني بالمنطقة.
وأضاف بأن الموضوع مهم اجتماعياً وإنسانياً، وإلا فسوف نغرق في قضايا حساسة قد تخلق نتائج غير متوقعة أو محسوبة.
ووضع القحطاني بعض الحلول الآنية والإستراتيجية للإسكان في المملكة ذكر منها : توسيع قاعدة المشاركة في المشاريع الإسكانية الحكومية والخاصة، زيادة عدد التراخيص لشركات القطاع الخاص لإقامة المشاريع الإسكانية مع توفير الحوافز الإجرائية السريعة والأراضي بأسعار رمزية فالشرقية منطقة مترامية الإطراف، إقامة شركات مساهمة متخصصة في الإنشاء والتعمير الإسكاني، حيث أتوقع - والحديث للقحطاني-لها تحقيق أرباح عالية، خاصة أنه لا يتوفر العدد الكافي والمؤهل لتلبية الطلب على السكن في المملكة، التوسع والاستمرار في توزيع المنح والمخططات لذوي الدخل المحدود في جميع مناطق المملكة، تشجيع البنوك على تقديم القروض الميسرة لذوي الدخل المحدود لبناء المساكن المناسبة لاحتياجاتهم، التسريع في الحصول على قروض صندوق التنمية العقارية بزيادة ميزانيته حتى تقصر مدة انتظار المتقدمين للقروض، الحد من المضاربة في الأراضي من غير تطوير حقيقي لها، وذلك بوضع شروط لتطويرها بسرعة ليستفيد المواطنون منها، تسهيل جميع الإجراءات الحكومية والخاصة لتسريع إنشاء السكن للمواطن بعيداً عن البيروقراطية المفرطة والمحبطة، أهمية قيام دراسات للجدوى الاقتصادي في الاستثمار في بناء المساكن الشعبية وغيرها من المساكن التي تغطي احتياجات السكان في لتشجيع المستثمرين في هذا المجال. آمل أن ننتبه إلى خطورة عدم استطاعة المواطن تحقيق حلمه في توفير سكن مريح، حيث أبان القحطاني بأن المعلومات تشير إلى أن حوالي 22% من المواطنين يتوفر لهم سكن يملكونه بينما 78% منهم يواجهون مشكلة كبيرة لا يستطيعون معالجتها من غير دعم الحكومة بوضع خطة إستراتيجية متكاملة ودعم سخي لصندوق التنمية العقاري لتعالج أزمة الإسكان، ناهيك عن دور القطاع الخاص في المساهمة لحل هذه الأزمة بالاستثمار في الشركات الإنشائية ومواد البناء والتشييد.