ذكرت في مناسبات عديدة بأن السوق العقاري حاليا يواجه أكبر مشكلة وهي ضعف القدرة الشرائية لدى المستفيد النهائي مقابل الأسعار السائدة سواء للأراضي أو مواد البناء أو المقاولين مما اضطر الكثيرين للتوقف عن البحث والانتظار حتى يأتي الفرج، وهذا المؤشر يتحكم فيه المستفيد النهائي والذي سيجبر السوق على الرضوخ. والعاملون في هذا القطاع سيبحثون عن بدائل لتقديم التسهيلات التي تخدم المستفيد النهائي بما فيها تخفيض الأسعار، وكما تحدثت في المقالين السابقين عن صناعة العقار بشكل عام والإقبال الكبير على الوحدات السكنية والمنتجات العقارية وأن المشكلة التي يواجهها السوق العقاري مشكلة الاحتكار لمساحات شاسعة من الأراضي الخام داخل وخارج النطاق العمراني وعدم الاستفادة من تطويرها أو بيعها لمطورين. لو عدنا إلى الوراء لوجدنا أن السوق واجه انخفاضات حادة وعزوف عن الاستثمار العقاري لفترة من الزمن منها عام 1986م وكان السبب في انخفاض سعر البترول إلى 10 دولار للبرميل في تلك الفترة وانكماش الاقتصاد لفترة وجيزة. المرة الثانية كانت عام 1991 م بسبب حرب الخليج والتي شهدت انخفاضا كبيرا لأسعار العقار وضعف في الإقبال إلى حد العزوف. والمرة الثالثة كانت عام 2006م. وكان بسبب فشل المساهمات العقارية وتعثرها واستغلالها وكذلك انهيار سوق الأسهم بشكل لم يسبق له مثيل وكانت الأسعار عند معدلات مقبولة وضمن قدرة الكثير من المواطنين. ومنذ ذللك الوقت بدأت الأسعار بالارتفاع بسبب توجه السيولة إلى الاستثمار العقاري بعد نكسة الأسهم الأولى ثم الثانية عام 2008م بسبب الأزمة المالية العالمية. طبعا من واقع الحال وبسبب ضعف القدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في الدخل فمن المرجح أن الأسعار ستنخفض خلال الفترة القادمة والتي قد تمتد إلى خمس سنوات. - بسبب الركود الإجباري الذي يشهده السوق حاليا رغم القرارات الحكومية والسبب ارتفاع الأسعار للمنتجات السكنية مقارنة بمستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطن. - اهتمام الدولة الجاد لحل مشكلة الإسكان. - توقع ازدهار سوق الأسهم وامتصاص بعض الأموال المجمدة في العقار - الإقبال على الشراء في أطراف المدن والمحافظات والقرى المجاورة للمدن الرئيسية لمعقولية الأسعار مقارنة بها داخل النطاق العمراني. - الرغبة الجادة في السعودة وتشديد الإجراءات على العمالة الأجنبية مما سيترتب عليه هجرتها من السعودية. - زيادة المعروض من الوحدات السكنية عن طريق الأفراد والشركات العقارية - دخول الاستثمار الأجنبي في القطاع السكني. - الاهتمام بتطوير الأحياء العشوائية ووسط المدن. - تطبيق نظام الرهن العقاري. -تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان. - زيادة عدد الأدوار. هذه بعض الأسباب التي أرى أنها ستساهم في خفض الأسعار وتصحيحها خلال الفترة القادمة وفي الأحوال الطبيعية بعيدا عن الأزمات.
