مواءمة القطاع الخاص لمخرجات التعليم

أدرك غرابة العنوان، حيث جرت العادة أن ننادي بمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الخاص، ونلقي باللائمة على مؤسساتنا التعليمية التي لم تستطع تهيئة خريجيها وإعدادهم للانخراط في ميدان العمل، وتحقيق تطلعات شركات ومؤسسات القطاع الخاص. إلا أن النظر في الجانب الآخر من المعادلة، وهو قدرة قطاعنا الخاص وقوته لاستقطاب شباب وشابات هذا الوطن في المرحلة الحالية وفي السنوات القادمة، أمر يستحق الاهتمام وفي هذه المرحلة بالذات، بعد أن استأثر الشق الأول من السؤال بمناقشاتنا ومداولاتنا في السنوات الماضية. في تصريح سابق لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، ذكر أن 85 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، من غير السعوديين، هم من حملة الشهادة الثانوية وما دون، وفي قرار أصدرته وزارة العمل، وكان له من الصدى الشيء الكثير، ألزم بتوطين منافذ البيع في اثني عشر قطاعاً، لا أعتقد أن وظيفة واحدة منها تحتاج تعليماً متخصصاً أو عالياً. هذا يعني أن إلقاء اللوم على مؤسسات التعليم ومخرجاتها، فيما يتعلق بتوطين الوظائف وحدها أمر تنقصه الدقة، دون النظر إلى باقي الصورة التي يمثلها القطاع الخاص.
الإحصاءات تقول إن أعمال قطاعنا الخاص تتركز في مجالين هما الإنشاءات والتجارة، المتمثلة في الاستيراد والتوزيع، وأن غالبية وظائف ذلك القطاع تتركز في هذين المجالين. الوظائف في هذه الأعمال لا تحتاج تعليماً متخصصاً، كما يدعو أو يدعي البعض، وينادي بأن توجه مؤسسات التعليم لدينا بوصلتها نحوه وتركز عليه، بل هي وظائف تحتاج قدراً محدداً من المهارات، ودرجة عالية من الانضباط ومعرفة بالتزامات الوظيفة وأخلاقياتها.
في ظل وضع قطاع كهذا، ماذا لو اتجهت مؤسسات التعليم لدينا لتغيير أقسامها، واستبدال مناهجها نحو تعليم تقني فني متطور، أو غيره من التخصصات التي نرى أن مؤسسات التعليم لدينا أخفقت في إيجادها والاهتمام بها؟ بل ماذا لو قفزت جامعاتنا مرة واحدة واتجهت نحو الأحدث من التخصصات، كما هو الحال في بعض المؤسسات التعليمية العالمية؟ هل باستطاعة ذلك القطاع استيعاب مخرجات تلك المؤسسات؟ أم أنها ستكون أكثر تخصصاً وأبعد مهارة عن احتياجات القطاع؟ الصورة لابد أن ينظر إليها مكتملة، تبدأ بتشخيص دقيق للقطاع الخاص الحالي للوقوف على قدراته وإمكاناته، والتأكد من قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من أبناء وبنات هذا الوطن، الذين يزداد عددهم عاماً بعد آخر، ومن ثم توجيه ذلك القطاع، بمجالاته وشركاته، كي يكون أكثر قدرة وقوة على خلق فرص للتخصصات التي ندعو مؤسسات التعليم أن تهتم بها. وظائف المستقبل، قد لا تكون ضمن المتاح لدى قطاعنا الخاص حالياً، وقد يكون مستقبلاً، ما لم يكن هناك تفكير مختلف لإيجاد قطاع خاص مختلف.
Your browser does not support the video tag.