مختصون: التوطين الوهمي سلاح القطاع الخاص للتصدي للسعودة غير المبررة

باستبعاد السعوديين عن المراكز القيادية وتهميش مهام وظائفهم

انتقد أخصائيو توظيف وموارد بشرية برنامج توطين الوظائف عند الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وأكدوا قصوره فيها على الرغم من زيادة عدد الخريجين والخريجات، وبالتالي تنامي أرقام القوى العاملة الوطنية المؤهلة بشكل سنوي.
وعابوا على الشركات والمؤسسات فهمها الخاطئ للسعودة والذي يقتصر لديهم على إحلال العمالة السعودية مكان العمالة الأجنبية دون الاهتمام بتوطين الفرص الوظيفية فيها من خلال تهميش المهام الوظيفية للوظائف التي يشغلها السعوديون، واستثنوا من ذلك بعض الوظائف التي لا مجال لسعودتها لعدم وجود الثقة.
وبرروا - في الإطار نفسه - للشركات الكبرى بالإضافة للشركات صاحبة الجنسيتين المزدوجة استبعادها للسعوديين عن المراكز القيادية فيها وتسليمها للعمالة الأجنبية وإن أسفر عن تسرب الموظفين السعوديين فيها نتيجة حصرهم في وظائف متدنية لا تتناسب مع مؤهلاتهم الجامعية.
وطالبوا بضرورة إجراء تصحيحات تنظيميه يأتي من أهمها القضاء على وجود التوطين الوهمي وإعادة تصنيف الوظائف لإيجاد وظائف مناسبة تساهم في توطين الوظائف للسعوديين إلى جانب رفع مستوى الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتأهيل المستمر على رأس العمل.
أحيانا.. سعودة غير مبررة
وحمّل مستشار هندسة الأعمال والتنمية البشرية سلمان الشمراني القطاع الخاص مسؤولية فشل توطين الوظائف وأكد تميز بعض السعوديين الذين يحتاجون إلى أمان وظيفي وراتب جيد بالإضافة لحاجتهم للتقدير وأشار إلى عدم قدرة جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على تقديم امتيازات مغرية ما نتج عن اقتصار نجاح التوطين على الشركات الكبرى ذات السمعة الجيدة في السوق. إلا أنه برر استبعاد السعوديين عن المراكز القيادية في بعض الشركات الكبرى والشركات صاحبة الجنسيتين المزدوجة وتسليمها للعمالة الأجنبية باستقطاب تلك الشركات بمن تثق فيه وتعلم مسبقا ما سيحققه لها من نجاح بغض النظر عن كونه غير سعودي وذلك لعدم قدرة الشاب السعودي على شغلها واستند على صحة هذا الرأي بما تؤكده الاحصائيات الأمريكية والدول المتقدمة من أن 85% من الوظائف يتم ملؤها قبل الإعلان عنها ما يعني حسب فهمه اختيار الثقة ممن تعرف تلك الشركات.
واقترح لإنجاح برامج التوطين في بعض الشركات الكبرى في بعض الوظائف التي تتناسب مع مؤهلات وقدرات الموظفين والموظفات من السعوديين إلى العمل على تأهيل الشباب السعودي ودعم كفاءتهم بالتدريب المستمر على رأس العمل لضمان منافسة منتجاتهم. إلى جانب معالجة الرواتب في القطاع الخاص ومساواة الموظفين السعوديين بغيرهم من الأجانب.
وطالب باتخاذ إجراءات للحد من وجود التوطين الوهمي وإعادة تصنيف الوظائف ليتم التركيز في التوطين على مناسبة الوظائف للسعوديين من حيث المؤهلات. وانتقد مخرجات تعليم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي تركز على الأجزاء النظرية على حساب التدريب العملي الذي يحتاجه سوق العمل وأكد توظيفه مع إعادة تدريبه لعدد من مخرجاتها في وظائف مناسبة لهم ويفرضها النظام العمل.
تغطية نطاقات بكوادر وظيفية مهمشة
وأرجع حسام عبدالعزيز حلواني مدير إدارة الموارد البشرية في شركة للاستثمار التجاري تنامي مشكلة عدم توطين الوظائف - في الوقت الحالي - إلى الحملة التفتيشية التي قامت بها وزارة العمل ووعدت باستئنافها بعد انتهاء المدة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وأكد تسبب الحملة في زيادة رواتب السعودين بشكل غير منطقي ما نتج عن تسرب الموظفين والموظفات إلى الشركات الكبرى التي تسعى إلى استقطابهم بعروض مغرية دون تكليفهم بالمهام نفسها. وألمح إلى مسألة التوطين الوهمي وذلك من خلال تهميش مهام الوظائف في تلك الشركات مبررا ذلك بحاجة تلك الشركات إلى - في هذا الوقت - تغطية العدد المطلوب من الموظفين والموظفات السعوديين لتغطية احتياجات تطبيق نطاقات لافتا إلى عدم استمرارية الموظفين والموظفات من السعوديين مستقبلا لعدم شعورهم بالأمن الوظيفي الذي يحققه لهم ما يلمسونه من مستوى لأدائهم في تلك الوظائف وأشار إلى عدم مقدرة بعض السعوديين بسبب عدم الكفاءة والتدريب على العمل وفق ما تتطلبه بعض الوظائف. ودعا الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى التنافس بإيجابية والاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية تمهيدا لتوطين الوظائف في القطاع الخاص.
عدم تكافئ امتيازات "العام والخاص"
وعزا أخصائي التوظيف عبدالله القحطاني عدم قدرة القطاع الخاص على توطين بعض الوظائف في المملكة لعدم تمكنه بما يقدمه من امتيازات في الوقت الحالي على مواجهة مميزات القطاع الخاص من الخريجين والخريجات بنية البقاء فمعظم موظفي وموظفات القطاع الخاص هم من في قوائم الانتظار لدى الخدمة المدنية. وأكد أهمية خلق بيئة عمل مناسبة بامتيازات مماثلة للقطاع الحكومي لضمان عدم تسرب الموظفين والموظفات في القطاع الخاص بعد أن يكونوا اكتسبوا الخبرة اللازمة للعمل في سوق العمل وقد يكون أيضا بذل على تدريبهم الشيء الكثير.
وعدّ ذلك من أهم أسباب تسرب الموظفات من محال بيع المستلزمات النسائية بعد ان تدرجن في الوظائف ووصلن إلى مراكز وظيفية عالية كمديرات معارض ومديرات معارض مناطق.
واستدرك لقلة الوعي والنظرة القاصرة والدونية أحيانا أثر سلبي على بعض الوظائف التي تشغلها النساء على وجه التحديد كوظيفة البائعة والمحاسبة. وحمّل الإعلام مسؤولية نشر ثقافة العمل بسوق العمل والوعي بأهمية سعودة وتأنيث الوظائف.