"كوبري التوظيف" يهدد اتفاقيات الشركات حول انتقالات العاملين

توقعات بتقلص التسرب من القطاع الخاص مع تطبيق حماية الأجور وإجازة اليومين

حذر خبير توظيف من توجه القطاع الخاص لإبرام التزامات جديدة بين الشركات للحد من تسرب الكفاءات الوظيفية بينها، مشيرا إلى أن أكثر الموظفين يستعينون بشركات أخرى خارج الاتفاقيات للحصول على عقود وهمية فيها للانتقال من الشركة التي يعملون فيها إلى الشركة الجديدة، واصفا تلك الخطوة "بكوبري التوظيف".
وأضاف استشاري التوظيف والقوى العاملة حسن الدليجان في تصريح إلى "الوطن" أن تجارب الاتفاقيات لم تحد من التسرب، كما حدث بين شركتي الكهرباء وأرامكو وشركات البتروكيماويات،
وأن سوق القوى العاملة في المملكة يجب أن يحرر تماما مثل بقية الأسواق في العالم، وأن يعتمد على التحفيز والتدريب على رأس العمل.
وأكد الدليجان أن أنظمة وزارة العمل، التي ستطرح مثل حماية الأجور وتقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة وإجازة اليومين، ستمنح القطاع الخاص فرصا أكبر لمنع القوى العاملة من التوجه للتوظيف الحكومي، نظرا لوجود امتيازات أخرى تتعلق بالتأمين الطبي وبدل السكن، متوقعا أن يستقطب القطاع الخاص من العام الكفاءات، بسبب تلك الامتيازات الوظيفية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التسرب من القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في نظام الخدمة المدنية ليتواكب مع التطورات، التي يشهدها الاقتصاد السعودي وليكون مناسبا للمراحل الحالية والمستقبلية. وقال إن علميات التسرب السابقة لم تكن للبحث عن الامتيازات في القطاع الحكومي بقدر ما هي رغبة الموظف بالشعور بالأمان الوظيفي. ولفت الدليجان إلى أن الشركات الكبرى مثل المصارف والأسمنت وشركات الطاقة تتنافس فيما بينها على الموظفين، وتستقطب الكفاءات من القطاع العام، وتتمتع بتوفير بيئة محفزة وتدريب متخصص ورواتب عالية ومستوى مداخيل مرتفعة، إضافة إلى بدل السكن والتأمين الطبي ونسبة من الأرباح،
موضحا أن موظفي الشركات الصغرى أو العائلية يبحثون عن العمل في نظام مؤسسي وآمن، سواء كان حكوميا أو خاصا، وأنهم الشريحة الأكبر من المتسربين.
وذكر أن رفع رواتب موظفي المؤسسة أو الشركة سيصب في نهاية المطاف بخفض التكاليف لأنه سيرفع مستوى الإنتاجة وجودة العمل ويحقق الأمان ويدفع للابتكار والتطوير، معتبرا الأنظمة الجديدة، وبخاصة حماية الراتب وتقليل ساعات العمل، مؤشرات إيجابية للإسهام في السعودة إن طبقت الشركات النظام بما يحمي الموظف، لكنه أضاف أن تلك الإجراءات تحتاج إلى عامين لتقييم نتائجها.
وقال الدليجان إن تبادل المنافع بين التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد يسهم إلى حد كبير في منح الموظف، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أمانا أكبر للحصول على أجر مناسب لطبيعة العمل أو المؤهل او الخبرة، مؤكدا الدليجان أن نظام القوى العاملة في الحكومة بات يتطلب دراسة شاملة لتحفيز الموظفين لرفع مستويات الإنتاجية، لافتا إلى أن الإنتاجة ترتبط ببيئة العمل والتحفيز المالي ومعاملة الموظف بالصورة الإيجابية.
وأشار إلى سلبيات ما يخص القطاع العام في القيود الحالية على نظام الإعارة أنه يعيق اكتساب الكفاءات للخبرات وتحقيق النفع العام لأن منع الموظف من حق الإعارة يعد تقليصا لمستوى الإنتاجية، تقابلها سلبيات أخرى في القطاع الخاص، حيث تستأثر المحسوبيات والعلاقات الشخصية على قدرات الموظف وجودة إنتاجه في مجال العمل مما يشكل عائقا آخر لأن الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا تطبق المعايير بذات الدرجة بين الموظفين.
من جهته، قال مستشار تطوير الكوادر البشرية للعديد من الشركات صالح الجوير في تصريح إلى "الوطن" إن الأنظمة الجديدة لوزارة العمل تحتاج إلى تدرج لتطبيقها، إضافة إلى دراسة قياس توقعات النتائج، مشيرا إلى أن حماية الأجور وتحديد ساعات العمل ومنح الموظف إجازة يومين يجب أن تراعي عدم تحمل القطاع الخاص تبعات مالية خاصة للشركات التي وقعت عقودا لتنفيذ إنشاءات أو التي تعمل في مجالات التشغيل والصيانة أو خطوط الإنتاج في المصانع، حيث يتطلب النظام الجديد منح الموظف أجر الساعات الإضافية خارج وقت العمل، موضحا أن عقود توظيف العمالة خلال الأعوام الماضية تتضمن العمل لمدة 6 أيام في الأسبوع، مما يوجب على وزارة العمل مراجعتها.
ونوه الجوير بنجاح تجربة المصارف من حيث وقت العمل والإجازات، حيث أصبح القطاع المصرفي من أكثر بيئات العمل جاذبية للموظف السعودي.
وتوقع أن الأنظمة الجديدة لن تحرز تقدما كبيرا على مستوى سعودة الوظائف بقدر تخفيف الأعباء على الموظف في القطاع الخاص، سواء كان سعوديا أو أجنبيا، مؤكدا أن الإشكاليات تتركز في الشركات الصغيرة والعائلية، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة من وزارة العمل دفعت لمزيد من الضغوط عليها.