مصادر: الإجراء يكشف تلاعب الشركات في كشوفات رواتب المواطنين

كشفت ل»الشرق» مصادر مطلعة في القطاع الخاص عن مطالبة وزارة العمل بربط رواتب موظفي القطاع الخاص بفروع مكاتب العمل في كل منطقة مع التأمينات الاجتماعية من خلال آلية معينة، تتيح للوزارة الاطلاع على رواتب الموظفين الحقيقية، موضحة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من عملية ربط الرواتب. وأكدت المصادر أن هذا النظام الجديد يأتي كخطوة للقضاء على تلاعب بعض شركات القطاع في رواتب الموظفين السعوديين، حيث يتم تقديم كشوف رواتب تختلف تماما عما يستلمه الموظف، مشيرة إلى أن بعض شركات القطاع تطلع مندوبي العمل على كشوف رواتب للموظف تختلف عما يستلمه الموظف في الواقع. وأوضحت المصادر أن من أهداف هذا النظام كذلك مقارنة رواتب السعوديين بأقرانهم من الأجانب، خاصة ممن يعملون وفق مؤهلات واحدة وتخصص واحد، حيث تقوم بعض الشركات بمنح الأجنبي مميزات ورواتب أعلى مما تمنحه للسعودي، بالرغم من أنهما يحملان نفس المؤهل ويعملان في نفس التخصص.
وبيّنت المصادر أن بعض شركات القطاع الخاص الكبرى تجري اجتماعات متلاحقة مع مسؤوليها التنفيذيين منذ أربعة أسابيع تقريبا لتطبيق هذا النظام، بالإضافة إلى النظر في رفع رواتب السعوديين لمساواتهم بأقرانهم من الأجانب ممن يحملون نفس المؤهل ويعملون وفق تخصصاتهم، موضحة أن هذا النظام سيجبر بعض الشركات على رفع رواتب موظفيها كي تتجنب المساءلة من وزارة العمل. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة وجدت قبولا كبيرا لدى الموظفين السعوديين في هذا القطاع، حيث يعاني بعض منهم من ظلم شركات هذا القطاع، متمنين أن تتخذ الوزارة الإجراءات التي تحفظ حقوقهم.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تقوم أخيرا باتخاذ إجراءات نظامية من شأنها الحد من التسرب الوظيفي في القطاع الخاص والتوجّه للوظائف الحكومية من خلال سن القوانين والأنظمة التي تكفل حقوق الموظفين في هذا القطاع كي يكون قطاعا جاذبا ومنتجا. وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ذكرت أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص يبلغ 973,2 ألف سعودي مقابل عدد المقيمين المسجلين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 4,8 مليون أجنبي أي أن السعوديين في القطاع الخاص يمثلون 20%، وبحسب التأمينات فإن 321,1 ألف سعودي مسجلون بالحد الأدنى للأجور والبالغ 1,500 ريال، والمسجلون بالحد الأدنى للأجور، بعد رفع الملك عبدالله له إلى ثلاثة آلاف ريال، واتباع عدد من الشركات هذه القيمة كحد أدنى للأجور بلغ 564,5 ألف سعودي أي أن 91% من السعوديين العاملين في القطاع الخاص مسجلون بالحد الأدنى للرواتب في حين 9% منهم مسجلون بقيمة راتب حقيقية تمثل أعمالهم ومناصبهم وشهاداتهم.