الفايز: تجاوب الجهات الحكومية في تحديد وظائفها الشاغرة أقل من تطلعات “الخدمة المدنية”

انتقد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز الجهات الحكومية بشأن تجاوبها في تحديد احتياجها لشغل الوظائف الشاغرة لديها، مؤكدًا أن تجاوبها للأسف أقل من تطلعات الوزارة، مشيرًا إلى أن وزارته لا تملك صلاحية الإعلان عن وظيفة شاغرة إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة. واضاف ان قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الخريجين تقل كثيرًا عن مخرجات التعليم في أغلب التخصصات، وأن القطاع الخاص هو الأقدر على استيعاب أغلب الخريجين.
وقال الوزير إن مجال التعليم ثم الخدمات الصحية الأكثر حاجة للكفاءات المستجدة في القطاع الحكومي، ومع ذلك لا يمكن استيعاب الخريجين كافة، مشيرًا إلى أن التربية طلبت شغل 11.5 ألف وظيفة نسائية تقدم لها 314 ألف خريجة. كما تنافس 13 ألف خريج على 7.41 وظيفة فقط. وأوضح أن الوظائف الصحية الشاغرة عددها 26 ألفا، الا ان شغلها بطيء جدا لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها، حيث لم يرشح حتى نهاية العام الهجري الماضي سوى 5036 مرشحا ومرشحة.
وأشار إلى وجود 130 ألف موظف سعودي يعملون على 190 بندا يتم التوظيف عليها بطرق مختلفة وبأجور متباينة رغم التشابه في طبيعة الاعمال، مؤكدًا ان الوزارة لا تملك تثبيت هؤلاء ما لم يصدر توجيها بشأنهم.
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية تابعت ما نُشر ببعض المنتديات على شبكة الإنترنت من موضوعات وتعليقات وملاحظات وكذا ما نُشر في بعض الصحف المحلية لبعض الكتاب وما قيل في بعض اللقاءات في التلفزيون حول أمور تتعلق بالتوظيف في الخدمة المدنية. وقال الفايز: “إن وزارة الخدمة المدنية إذ تقدر الكتاب الذين يكتبون بأسمائهم الصريحة حتى لو اختلفنا مع بعضهم في وجهات النظر، إلا أن مما يؤلم، أن بعضًا من الآراء والتعليقات المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية، خصوصًا تلك التي لا يُعرف مبديها الحقيقي، تجنح إلى التجني على وزارة الخدمة المدنية والعاملين بها، مشككين في مصداقية إجراءات ومعايير التوظيف في الخدمة المدنية، مع أن الوزارة تعلن المعايير التي يتم على أساسها التوظيف”.
وتابع وزير الخدمة المدنية: وفي ضوء ذلك أحببت إيضاح بعض الجوانب التي يمكن إيجازها في التالي:
1- إن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصها، من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشروعات ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية، حيث تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي.
أما ما يُعتمد منها فيتم بحسب الإمكانات المالية المتاحة، وما لديها من وظائف شاغرة، ويتم ذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.
2- إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني أن شغلها يقتصر على تعيين مستجدين عليها، فهي متاحة أيضًا لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات.
3- إن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، والوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها، إلا أن تجاوبها للأسف أقل من تطلعات هذه الوزارة، وهذا يقتصر على سلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية.
أما بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني ك (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة)، فإن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه، أما الوظائف المستثناة من المسابقة فيتم الترشيح عليها من قبل الجهات المعتمدة لها وتعرض على الوزارة للتأكد من توفر الشروط النظامية لدى المرشحين، أما وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أو غير مشمولة فليس للوزارة أي دور لا من حيث إحداثها أو الرقابة على إشغالها.
4- كنت أتمنى على كل من يكتب عن شأن مما يدخل في اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها، وبالأخص ما يكتب عن البطالة، أن يرجع لمهام واختصاص الوزارة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م48) وتاريخ 10/7/1397ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (950) وتاريخ 27/6/1397ه أو ما نص عليها الأمر الملكي الكريم رقم (أ/28) وتاريخ 1/3/1420ه التي ليس من بينها ما يشير لا من قريب ولا من بعيد بأن على الوزارة أن توظف بالأجهزة الحكومية من لا تحتاج اليه تلك الأجهزة. مرتكزة في أن التعيين على عدة مبادئ وأسس منها أن فرص العمل المتاحة بالأجهزة الحكومية هي بحسب ما تقتضيه الحاجة الفعلية لتلك الأجهزة.
5- لاحظت الوزارة، بقدر كبير من التقدير أن الكثير من الكتاب في الصحف، وبالأخص المتخصصين في الاقتصاد والقوى العاملة يشيرون في كتاباتهم إلى ما سبق أن أوضحته هذه الوزارة عبر تقاريرها المرفوعة للمقام السامي الكريم أو ما أوضحته لمجلس الشورى في مناسبات مختلفة من أن قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الخريجين تقل كثيرًا عن مخرجات التعليم في أغلب التخصصات فالمجال الأوسع والأرحب، على المديين القريب والبعيد هو القطاع الخاص وهو الأقدر على استيعاب أغلب الخريجين للإسهام في القضاء على البطالة، وما يؤكد ذلك أن ملايين الفرص الوظيفية المتاحة بمختلف مناطق المملكة بالقطاع الخاص مشغولة بغير مواطنين.
6- بحسب ما ترصده الوزارة من بيانات وما تجريه من متابعة فإن مجال التعليم يليه قطاعات الخدمات الصحية هما المجالان الرئيسان الأكثر حاجة للكفاءات المستجدة في القطاع الحكومي بحكم النمو المتزايد في نطاقيهما ومع ذلك لا يمكن مثلًا أن يستوعب جميع خريجي وخريجات معظم جامعات المملكة المعدين لمجال التربية والتعلم، ولعل ما يقرب الصورة حول عدم تناسب الحاجة الفعلية للأجهزة الحكومية، مقارنة بطالبي التوظيف أن المتقدمين على موقع الوزارة خلال العام المالي 1431/1432ه وما تم بشأنهم على النحو التالي: طلبت وزارة التربية والتعليم شغل (11.552) وظيفة نسائية تقدم لها “314.297” خريجة للتعليم العام نساء (وهذا العدد يفوق عدد الوظائف المشغولة حاليا بتعليم البنات من المعلمات القائمات على رأس العمل البالغ عددهن بحسب تقرير الوزارة للعام المالي 1430/1431ه “224488” معلمة) تقدم من حاملات التربية الإسلامية واللغة العربية “100345” متقدمة في المرحلة الثانوية مع أن الاحتياج لهذين التخصصين لا يتجاوز “1707” وظيفة، كما بلغ عدد من تقدم من الرجال للتعليم العام “12.748” بينما الاحتياج لا يتجاوز “7041” وظيفة منهم “9276” متقدمًا في تخصصي التربية الإسلامية واللغة العربية مع أن الاحتياج لهذين التخصصين لا يتجاوز “3288” وظيفة خصصتها وزارة التربية والتعليم، كما تقدم لهذه الوزارة “45.940” متقدمًا على مستوى الدرجة الجامعية للوظائف الإدارية والصحية، بينما لم تطلب الجهات إلا شغل “2500” وظيفة، أما بالنسبة للدبلومات بعد الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة (رجال) فقد تقدم “128.359” متقدمًا من حملة تلك الدبلومات في تخصصات متنوعة مقابل ما يقارب “3000” وظيفة طلب شغلها، أما بالنسبة للنساء في المجالات الإدارية فقد تقدم “178.539” متقدمة على مستوى الدرجة الجامعية والدبلوم بعد الثانوية مقابل ما يقارب “2000” وظيفة طلب شغلها.
7- يثار في الصحافة المحلية هذه الأيام أن هناك (110.389) وظيفة شاغرة تشغل عن طريق وزارة الخدمة المدنية وفقًا لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه المعروض على مجلس الشورى وأنها (حبيسة الأدراج) لدى الجهات الحكومية لكونها لا ترغب في إشغالها حسب ما يكتب، وقبل أن أورد ما جرى على تلك الوظائف من وقوعات وظيفية أشير إلى أن الوظائف الشاغرة في ذلك العام شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة فما قد يكون شاغرًا في ذلك التقرير لا يعني أنها لازالت شاغرة إلى الآن، وما كان مشغولًا من تلك الوظائف قد تكون شاغله الآن، وبالتالي فإن العدد الذي سجل في التقرير لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بتاريخ صدور التقرير من الوزارة الذي يمثل ما هو مرصود في سجلات وزارة الخدمة المدنية للفترة من 30/1/1430ه إلى 13/1/1431ه، وقد يحل محلها وظائف جديدة في الميزانية التالية وهكذا، وحتى يكون القارئ الكريم على اطلاع تام بحقيقة الأمر فيسرني أن أوضح الحقائق التالية:
‌أ- ورد بالتقرير وجود “27.612” وظيفة بسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وأود الإشارة أنه: ذكر في ذلك التقرير أن العمل يجري على شغل ما يقارب “19.000” وظيفة للتربية والتعليم في التعليم العام للعام الدراسي 1431/1432ه، وهذا ما تم فعلًا إضافة إلى من تم تعيينهم مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم من خريجي كليات إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية من دفعات 1427/1428ه والذين عددهم “4730”، وبالتالي يكون عدد الوظائف الشاغرة المتبقية “3882” وظيفة أعيدت للتربية والتعليم منها “2176” وظيفة نسوية في مناطق نائية لم تقبل بها بعض الخريجات أو لم تنطبق عليهن شروط الإقامة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم، و“526” وظيفة رجال لم يتوفر من المتقدمين مؤهلين بحسب تخصصاتها، وبقية الشواغر في التربية والتعليم فهي “1180” وظيفة بمستويات تعليمية أقل من المستويات المحددة للتعيين بحسب المؤهلات العلمية، وقد أقترح على وزارة التربية والتعليم رفعها في الميزانية لمستويات تلائم الخريجين بحسب لائحة الوظائف التعليمية.
‌ب- أما الوظائف الصحية الشاغرة الواردة في التقرير فإنها “26.060” وظيفة، فإن شغلها بطيء جدًا لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها، حيث لم يرشح على تلك الوظائف خلال الفترة من 1/1/1431ه حتى 30/12/1431ه إلا “5036” مرشحًا ومرشحة منهم “2713” رجال و“2323” نساء، وهم جميع من راجع الوزارة بطلب توظيف لأي من تخصصات الوظائف الصحية وانطبقت عليهم شروط شغلها، ومع هذا فإن الوظائف الصحية الشاغرة على وجه العموم تزداد سنويًا بحكم النمو فهي بحسب سجلات وزارة الخدمة بتاريخ 18/2/1432ه “29.359” وظيفة.
‌ج- أما الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من (م10) فما دون البالغ عددها في التقرير “56.717” وظيفة فتفصيلها بعد التقرير كالتالي: (“18.775” وظيفة أشغلت عن طريق الترقيات، “6.061” وظيفة بالمرتبة التاسعة فما دون طلبت الجهات الحكومية من الوزارة شغلها عن طريق التعيين فرشح عليها “4.503” وظيفة وتبقى “1.558” وظيفة وهي تحت إجراءات التوظيف حاليًا، أما بقية الوظائف الشاغرة التي لم يطلب من الوزارة شغلها فهي إما وظائف بالمرتبة العاشرة وهي وظائف إشرافية وليست في مستويات الدخول ولا يطلب من الوزارة شغلها بالتعيين، أو وظائف مستثناة ذات طبيعة خاصة وفي جهات معينة ويتم الترشيح عليها وفق إجراءات محددة من قبل الجهة ذات العلاقة ويقتصر دور وزارة الخدمة على مراجعة الترشيحات للتأكد من نظامية الترشيح، ومنها وظائف بالمرتبة الخامسة في بعض الجهات الحكومية التي طلبت من الوزارة تفويضها بشغلها من قبلها وفقًا للنظام) وخلاصة لهذه النقطة فإن الوظائف الشاغرة والمشغولة غير ثابتة. فمثلًا الوظائف التي شغلت عن طريق الترقية تقوم الجهة الحكومية بفرزها، حيث تخصص بعضها للترقية الموظفين المكملين للترقية في أوقات لاحقة أو عملت على رفعها في الميزانية التالية إلى مراتب أعلى وهكذا.