الشورى يطالب بمعالجة ارتفاع التذاكر الداخلية والسعات المقعدية

طالب مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات، وإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية، وتطوير آليات فاعلة، لمعالجة مشكلات العملاء، وإخطارهم خلال 15 يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.
ووافق المجلس على توصيات للجنة الثقافة والإعلام تدعو وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى تطوير تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني وتجويد خدماتها الإلكترونية باللغات المختلفة، وتطوير التدريب الإعلامي بإنشاء مركز تدريبي إعلامي والاستثمار فيه بالتعاون مع القطاع الخاص، جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس التقرير السنوي للوكالة للعام المالي 36 1437، وتجددت المطالبات بتفعيل القدرات الفنية والتحريرية لوكالة الأنباء السعودية، حيث دعت فوزية أبا الخيل إلى إنتاج مواد إعلامية اقتصادية ومتنوعة تعكس واقع المملكة ومكانتها الاقتصادية، والسياسية أمام العالم، وأشار الأمير خالد آل سعود إلى أن الوكالة لا تزال تعيش في حقبة الإعلام التقليدي رغم التقدم الكبير والسريع في وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر التلفزيوني، مضيفاً: إن مجلس إدارة الوكالة يفتقر إلى وجود عناصر معنية بالجانب الإعلامي والتقني، وقال: إن موقع الوكالة على الإنترنت لا يوجد فيه أي لغات للدول الإسلامية مثل الأوردو، والهوسا، والسواحلية، وغيرها من لغات الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية، وتساءل محمد القحطاني عن عدم استفادة الوكالة من الوفرة المالية في ميزانيتها التي بلغت 35 مليون ريال في تحقيق متطلباتها للقيام بمهامها.
واستغرب ناصر الموسى من قلة المكاتب الخارجية للوكالة والتي لا تتجاوز ستة مكاتب منها أربعة إقليمية، واثنان في لندن وواشنطن، وقال: "في هذا دلالة على أن الوكالة لا تغطي سوى النذر اليسير من الأخبار في تلك الدول وبالتالي فإنها تعتمد على الوكالات العالمية في تقديم الأخبار. وأضاف: لا تزال الوكالة تعاني من ضعف الحضور في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، كما أنه ليس في الحساب اللغة الإنجليزية رغم أنها لغة عالمية.
وتمنى عبدالعزيز المتحمي تخصيص وكالة الأنباء السعودية كما هو الحال في الوكالات العالمية المشهورة وأن يعكس ذلك التخصيص إبراز موقع المملكة كإحدى دول العشرين وقائدة الدول الإسلامية.
وأبدى أعضاء شورى استياءهم من أداء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقال منصور الكريديس: إن مجلس إدارة المؤسسة لا يعي الهدف الأصيل الذي أنشأت بموجبه المؤسسة لسد حاجة سوق العمل، ولا يدرك أهميته، وأكد أن واقع الحال بعيد جداً عن تحقيق هذا الهدف المهم، والمطلب الملح فعدد الخريجين تجاوز 34 ألف خريج، وأردف الكريديس: "هذا يؤكد عدم استغرابي أن لدينا ما يقارب 12 مليون وافد في التخصصات التقنية والمهنية يعملون في السوق المحلية"، مشيراً إلى أن 50 % من العاطلين عن العمل يحملون الشهادات الجامعية، مطالباً المؤسسة بإعادة النظر، وأن تستدرك ما لها وما عليها في سبيل تصحيح وضعها وفق أهدافها وتحقيق طموحات الدولة بضخ أيدٍ سعودية مهنية. وقالت سامية بخاري: إن الموظفين من خريجي المؤسسة لم يتجاوز في أعلى تقديراته ثلثي الخريجين، لافتة إلى أن الكثير منهم سجلوا كمستفيدين من برنامج حافز، ودعت المؤسسة إلى حل مشكلة البطالة لخريجيها، والتدخل السريع للحد من فوضى التدريب في المجتمع في مختلف الدورات ومن عدة جهات.