الوافدون يشغلون 77 ٪ من سوق العمل

أرقام بالغة الأهمية جاءت في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2017م الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغير أن هذه الأرقام بالغة الأهمية فهي صادمة في نفس الوقت، وتؤكد على أهمية وحسن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتخفيض أعداد العمالة الأجنبية في السوق، وأهمها رسوم الإقامة وضبط التأشيرات بغرض توفير فرص عمل للمواطنين، بعد أن بلغت نسبة البطالة حوالي 12.7 ٪، وقد أظهرت هذه الإحصائيات أن إجمالي عدد المشتغلين في المملكة قد بلغ أكثر من 13 مليوناً، يمثل الذكور منهم حوالي 85 ٪، والإناث حوالي 15 ٪، عدد الأجانب منهم حوالي 10 ملايين، وعدد السعوديين 3 ملايين فقط، أي أن نسبة الوافدين تبلغ 77 ٪، ونسبة السعوديين 23 ٪. بالطبع هذه الأرقام تتضمن الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية والعمالة المنزلية وغيرها، أي أنها لكل موظفي الحكومة والقطاع الخاص. في الحقيقة هذه المعلومات لا تبدو في واقعها أنها جديدة، والكل يدرك أننا مفرطون في جلب العمالة الأجنبية حتى أنه أصبح هناك بطالة للعمالة الأجنبية في المملكة، من يطلع على هذه الأرقام يدرك خطورتها على المجتمع، ويدرك وجاهة القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً لتنظيم وضبط سوق العمل، ولا تزال المتطلبات التنظيمية للسوق موجودة خاصة برنامج نطاقات وطاقات، وضرورة مراجعتها وتقييمها لضمان مسايرتها للمستجدات الراهنة، فلا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو ويحقق التنمية المنشودة، و23 ٪ من أبنائه فقط يستحوذون على فرص عمل فيه، لابد من الجميع أن يدعم هذه الإجراءات، ونسعى إلى تطبيقها، فسوقنا هو لأبنائنا في المقام الأول، وهذا هو محور رؤية 2030، والتي يعمل الجميع على تحقيق أهدافها بإذن الله.