متوسط الدخل الشهري للعاملين غير الحكوميين في الصحة والتعليم أقل من المعدل العام البالغ 3137 ريالاً

168 مليار ريال تعويضات العاملين في القطاعين العام والخاص والمنشآت غير الربحية

بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وقطاع المنشآت التي لا تهدف إلى الربح في المملكة 806,3 ألف منشأة عام 2010, وهذا الرقم لا يشمل القطاع الحكومي أو القطاع الأجنبي كالسفارات والمنظمات الدولية العاملة في المملكة، كما لا يشمل الفروع التي ليس لها حسابات مالية مستقلة.
وبلغ إجمالي عدد السعوديين المشتغلين في جميع الأنشطة الاقتصادية مليونا و35 الف مشتغل في عام 2010، يمثلون 23.2% من إجمالي عدد المشتغلين البالغ نحو 4,47 ملايين مشتغل. ويتركز معظم السعوديين في المنشآت الكبيرة (20 مشتغلا فأكثر).
وبلغ عدد السعوديات المشتغلات في القطاع العام والخاص والمنشآت غير الربحية 102,8 الف مشتغلة يمثلن 9,9% من إجمالي عدد السعوديين المشتغلين في جميع الأنشطة الاقتصادية، ونحو 2.3% من إجمالي عدد المشتغلين في عام 2010.
وبلغ إجمالي تعويضات العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية نحو 168,3 مليار ريال تشمل كافة ما يتم دفعة للمشتغلين من رواتب وأجور ومزايا وبدلات. بينما بلغ متوسط دخل العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية 3137 ريالا شهرياً في عام 2010. والجدول المرفق يوضح حجم الفجوة الكبيرة في متوسطات الدخول بين مختلفة الأنشطة الاقتصادية.
ويلاحظ من التعداد الاقتصادي الشامل الذي اجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات انخفاض متوسط الدخل الشهري في قطاع الصحة البشرية 3044 ريالا والتعليم (2606 ريالات) مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى حسب الجدول المرفق الجدول.
وسجل قطاع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أعلى متوسط دخل شهري للعاملين بنحو 36584 ريالا، تلاه قطاع صناعة الفحم والمنتجات النفطية المكررة بحوالي 16912 ريالا، ثم التأمين (14100 ريال)، ثم الخدمات المالية باستثناء التأمين (13058 ريالا)، ثم النقل البحري (10935 ريالا)، ثم الاتصالات (10897 ريالا)، ثم صناعة المواد الكيميائية (9752)، ثم الكهرباء والغاز (8932 ريالا).
وأظهرت بيانات التعداد الاقتصادي الشامل ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من 5 مشتغلين لتصل إلى 677,4 الف منشأة في عام 2010م تمثل ما نسبته 84% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية البالغ نحو 806,4 الاف منشأة. وتتركز المنشآت الصغيرة في نشاط التجارة (384 الف منشأة)، ثم في الصناعات التحولية (88,2 الف منشأة)، ثم في نشاط الإقامة والمطاعم (85 الف منشأة).
واستحوذت المنشآت الكبيرة (20 عاملا فأكثر) على أكبر عدد من المشتغلين (2,3 مليون مشتغل)، مقابل 1,3 مليون مشتغل في المنشآت الصغيرة (أقل من 5 عمال). بينما يعمل البقية (874 ألف مشتغل) في المنشآت المتوسطة (من 5 إلى 20 عاملا).
وبالنسبة لأعداد العمالة، يوجد حوالي مليون و201 الف مشتغل يعمل في نشاط التجارة، ونحو 731 الف مشتغل في نشاط التشييد، وقرابة 372 الف مشتغل يعملون في نشاط الإقامة والمطاعم، ونحو 254 الف مشتغل في نشاط الزراعة.
فادي بن عبدالله العجاجي