متوسط الدخل الشهري للعاملين في قطاعات النفط والمال والتأمين الأعلى في المسح الاقتصادي الشامل

ارتفع إجمالي تعويضات العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة من نحو 168,3 مليار ريال في عام 2010م إلى نحو 197.3 مليار ريال في عام 2012م محققاً نسبة نمو بلغت 17.2% خلال الفترة. وتشمل تعويضات العاملين كافة ما يتم دفعه للمشتغلين من رواتب وأجور ومزايا وبدلات. وارتفع متوسط دخل العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية من 3137 ريالا شهرياً في عام 2010م إلى 5228 ريالا في عام 2012م محققاً نسبة نمو بلغت 66.7% خلال الفترة وذلك وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادي الشامل لعام 2012م الذي أعدته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
والجدول أدناه يوضح تفاوت متوسطات الدخول بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقد سجلت أنشطة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أعلى متوسط دخل شهري للعاملين بنحو 35.6 ألف ريال، تلاها أنشطة صناعة الفحم والمنتجات النفطية المكررة بحوالي 25.5 ألف ريال، ثم أنشطة الخدمات المالية عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات بنحو 16.8 ألف ريال، ثم أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية بنحو 13.6 ألف ريال، ثم النقل البحري بنحو 11.1 ألف ريال، ثم أنشطة الاتصالات بنحو 10.8 آلاف ريال، ثم صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنحو 9.9 آلاف ريال، ثم أنشطة توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنحو 9.1 آلاف ريال.
وبلغ إجمالي عدد السعوديين المشتغلين في جميع الأنشطة الاقتصادية مليون و(142) الف مشتغل في عام 2012م، يمثلون 23.9% من إجمالي عدد المشتغلين البالغ نحو 4,78 ملايين مشتغل. ويتركز معظم السعوديين في المنشآت الكبيرة (20 مشتغلا فأكثر).
وبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وقطاع المنشآت التي لا تهدف إلى الربح في السعودية 806,3 آلاف منشأة عام 2010م (حسب أحدث بيانات متوفرة)، وهذا الرقم لا يشمل القطاع الحكومي أو القطاع الأجنبي كالسفارات والمنظمات الدولية العاملة في المملكة، كما لا يشمل الفروع التي ليس لها حسابات مالية مستقلة.
وأظهرت بيانات التعداد الاقتصادي الشامل ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من 5 مشتغلين لتصل إلى 677,4 الف منشأة في عام 2010م تمثل ما نسبته 84% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية البالغ نحو 806,4 آلاف منشأة.
وتتركز المنشآت الصغيرة في نشاط التجارة (384 الف منشأة)، ثم في الصناعات التحويلية (88,2 الف منشأة)، ثم في نشاط الإقامة والمطاعم (85 الف منشأة).
واستحوذت المنشآت الكبيرة (20 عاملا فأكثر) على أكبر عدد من المشتغلين (2,4 مليون مشتغل) في عام 2012م، مقابل 1,4 مليون مشتغل في المنشآت الصغيرة (أقل من 5 عمال). بينما يعمل البقية (925 ألف مشتغل) في المنشآت المتوسطة (من 5 إلى 20 عاملا).
وبالنسبة لأعداد العمالة، يوجد حوالي مليون و286 الف مشتغل يعمل في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ونحو 786 الف مشتغل في نشاط التشييد، وقرابة 393 الف مشتغل يعملون في نشاط الإقامة والمطاعم، ونحو 260 الف مشتغل في نشاط الزراعة.