الشكل العام للقطاع الخاص السعودي مشوه بدرجة كبيرة، فمعظم المنشآت العامة في القطاع الخاص السعودي هي منشآت صغيرة (5 عمال فأقل) تتركز في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات (الورش). حيث بلغ عدد المنشآت الصغيرة 677,4 ألف منشأة تمثل ما نسبته 84% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وقطاع المنشآت التي لا تهدف إلى الربح في السعودية حتى نهاية عام 2010م (الجدول أدناه). والشكل (1) يشير إلى هيمنة عدد المنشآت الصغيرة العامة في قطاع التجارة على الاقتصاد الوطني. أما الشكل (2) فيوضح حجم التشويه وعدم الاتساق بين الأنشطة الاقتصادية على المستوى الكلي للبلاد وعدد المنشآت الصغيرة العاملة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة والورش. وتتفاوت معدلات الأجور للعاملين في القطاع الخاص والعام وقطاع المنشآت التي لا تهدف إلى الربح في السعودية بحسب حجم المنشأة ونوع القطاع. حيث بلغ متوسط الدخل الشهري للعاملين في المنشآت الكبيرة (20 عاملاً فأكثر) 4588 ريالاً في عام 2010م، وفي المنشآت المتوسطة (5-19 عاملاً) 1954 ريالاً. أما في المنشآت الصغيرة (5 عمال فأقل) فلا يتجاوز 1432 ريال في عام 2010م. ويتعذر توطين (سعودة) الوظائف في المنشآت الصغيرة نتيجة انخفاض معدلات الأجور فيه. في حين بلغ متوسط الدخل الشهري العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية السعودية 3137 ريالاً شهرياً في عام 2010م (الشكل 3). ويتركز معظم السعوديين العاملين في القطاع الخاص في الشركات الكبيرة (20 عاملاً فأكثر) وفي الأنشطة الاقتصادية التي يزيد متوسط الدخل الشهري فيها عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام. وأبرزها المنشآت الكبيرة العاملة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي بلغ متوسط الدخل الشهري للمشتغلين فيها 27143 ريالاً في عام 2010م، تليها المنشآت الكبيرة العاملة في الأنشطة المالية ونشاط التأمين (17126 ريالاً شهرياً)، ثم شركات المعومات والاتصالات (10637 ريالاً شهرياً)، ثم الشركات العاملة في أنشطة تمديدات الكهرباء والغاز التي بلغ متوسط الدخل الشهري للعاملين فيها 9111 ريالاً. وقد بلغ إجمالي عدد السعوديين المشتغلين في جميع الأنشطة الاقتصادية مليون و(35) ألف مشتغل في عام 2010م، يمثلون 23.2% من إجمالي عدد المشتغلين البالغ نحو 4,47 ملايين مشتغل. ويتركز معظم السعوديين في المنشآت الكبيرة (20 مشتغل فأكثر)، وبلغ عدد السعوديات المشتغلات في القطاع العام والخاص والمنشآت غير الربحية 102,8 ألف مشتغلة يمثلن 9,9% من إجمالي عدد السعوديين المشتغلين في جميع الأنشطة الاقتصادية، ونحو 2.3% من إجمالي عدد المشتغلين في عام 2010. * مستشار اقتصادي
