806 آلاف سعودية في سوق العمل بينهن 1500 أعمارهن من 15 إلى 19 سنة

«العمل» ل "الاقتصادية": من تقل أعمارهن عن 20 عاما طالبات بدوام جزئي وعملهن غير مخالف للقوانين

أظهر رصد اقتصادي أن عدد السعوديات العاملات دون سن ال20 عاما، وتحديدا بين ال15 وال19 عاما، بلغ بنهاية العام الماضي 1506 مشتغلات، وتركز في ثلاثة أنشطة اقتصادية. واستحوذ نشاط التعليم على 42 في المائة من هذا العدد تعادل 637 مشتغلة، ثم الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 32 في المائة (484 مشتغلة)، وأخيرا الصناعات التحويلية ب29 في المائة (385 مشتغلة).
وقال ل "الاقتصادية" تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل: إن هذه الأرقام تتعلق بالطالبات اللاتي يعملن بالدوام الجزئي في بعض القطاعات والأنشطة، منها القطاعات الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، مبينا أن نظام العمل الدولي ينص على أن سن 16 سنة يعد ملائما للعمل.
وقال المفرج: "وزارة العمل تشجع على عمل الطلاب، ويتم احتساب ذلك ضمن نسب التوطين، بالنظر إلى أن فيه فائدة كبيرة للشباب والشابات المقبلين على العمل، ويساعد على تأهيلهم لسوق العمل، وتعويدهم على ممارسة الأعمال بمهارة واقتدار". وأشار مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة هي المصدر الرئيس لجميع الأرقام والإحصاءات بما فيها سوق العمل، وأنها تعتمد في ذلك على المسح بالعينة.
أما على صعيد الذكور، فقد بلغ عدد السعوديين المشتغلين في سوق العمل دون سن ال20 عاما بنهاية 2014، 20.6 ألف مشتغل، بنمو نسبته 32 في المائة عن العام السابق تعادل خمسة آلاف مشتغل. وكان العدد بنهاية 2013 نحو 15.6 ألف مشتغل. على الصعيد الإجمالي، أظهر الرصد الذي أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية أن عدد المشتغلات السعوديات بنهاية 2014 بلغ نحو 805.7 ألف مشتغلة، توزعن على 20 نشاطا اقتصاديا.
وتركز 71 في المائة من المشتغلات في نشاط التعليم وبلغ عددهن 573.4 ألف مشتغلة، ثم الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية ب 13 في المائة (106.4 ألف مشتغلة)، ثم الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري ب5 في المائة (37.2 ألف مشتغلة). ووفقا للرصد، فإن 2 في المائة من إجمالي المشتغلات يعملن في القطاعات الإنتاجية. وتعمل 13.1 ألف مشتغلة في الصناعات التحويلية، و183 في التعدين واستغلال المحاجر، و3.9 ألف في الزراعة والغابات وصيد الأسماك.
وترجع بعض الآراء التحاق النساء دون سن ال20 عاما بسوق العمل إلى الحاجة المادية، فيما يراه آخرون من آثار "السعودة الوهمية" لتحقيق نسب التوطين المطلوبة حسب برنامج "نطاقات" في منشآت الأعمال. وربما يكون أسهم برنامج "نطاقات" في زيادة عدد المنشآت الصغيرة المغادرة لسوق العمل، بسبب عدم قدرتها على تحقيق نسب التوطين المطلوبة.
وبحسب آخر الإحصائيات المتوافرة، فإن عدد المنشآت الصغيرة جدا (10 مشتغلين فأقل) تراجع ب191.1 ألف منشأة نسبته 11 في المائة، ليبلغ العدد الإجمالي بنهاية 2013 إلى نحو 1.5 مليون منشأة بعد أن كان 1.7 مليون في 2012.
والمنشآت الصغيرة جدا ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل بحسب "نطاقات". كما تراجعت المنشآت الصغيرة (من 10 إلى 49 مشتغلا) ب21.2 ألف منشأة ونسبة 9 في المائة، ليبلغ عددها بنهاية 2013 نحو 213.3 ألف منشأة بعد أن كان 234.6 ألف منشأة. وفي المقابل، ارتفع عدد المنشآت المتوسطة ب11.7 ألف منشأة ونسبة 45 في المائة، من 26.2 ألف منشأة بنهاية 2012 إلى 37.9 ألف منشأة بنهاية 2013.
وارتفعت المنشآت الكبيرة والعملاقة ب14 في المائة تعادل 552 منشأة، من 4.1 ألف إلى 4.6 ألف. وارتفعت المنشآت الكبيرة (من 500 إلى 2999 مشتغلا) ب463 منشأة ونسبة 14 في المائة، ليبلغ عددها 3.7 ألف بعد أن كان 3.3 ألف بنهاية 2012. كما ارتفع عدد المنشآت العملاقة (3000 مشتغل فأكثر) ب89 منشأة ونسبة 11 في المائة، ليبلغ العدد الإجمالي بنهاية 2013، 896 بعد أن كان 807.