«اقتصاديون» يدعون إلى تحويل أرقام «الإحصاء» إلى تشريعات لدعم «السعودة»

يبرر رجال أعمال سعوديون خلال السنوات الماضية، ضعف مشاركتهم، وموقفهم السلبي من برامج السعودة التي تبنتها الحكومة لأكثر من خمس خطط خمسية، بعدم وجود أرقام عن القوى العاملة في السعودية تكشف حقيقة سوق العمل، وحجم البطالة من الذكور والإناث، إضافة إلى حجم العمالة الأجنبية، كما أنهم يشككون في الأرقام التي تصدرها بعض الوزارات حول هذا الموضوع باعتبارها لم تتم بناءً على مسوحات ودراسات لجميع مناطق المملكة تكون قاعدة بيانات محكمة يتم الاعتماد عليها في الدراسات العامة والخاصة.
ويرى اقتصاديون أن مسح القوى العاملة لعام 2012 الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، يضع الكثير من الحقائق أمام القطاع الخاص ومشرّعي الأنظمة والقوانين في المملكة للأخذ به في ما يصدرونه.
وأكد دكتور الاقتصاد محمد الجعفر ل«الحياة» أن أهم ما كشفته الأرقام في مسح مصلحة الإحصاء، أن عدد العاطلين السعوديين وصل إلى 588431 فرداً يمثل الذكور منهم 269675 فرداً، ويمثل الإناث منهم 318756 ليصل معدل البطالة للسعوديين ما نسبته 12.2 في المئة، مقارنة بمعدل 12.4 في المئة في عام 2011، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 6.9 في المئة، مقارنة بمعدل 7.4 في المئة، وللإناث 34 في المئة، مقارنة بمعدل 33.4 في المئة، وهذه الأرقام يمكن الركون إليها في معالجة مشكلة البطالة السعودية ورسم السياسات الاقتصادية التي توفر فرص العمل، أو التي تعالج مشكلة العمالة الأجنبية في المملكة.
وأوضح أن الأمر الآخر المهم أيضاً هو أن الكثير من سياسات توفير فرص العمل كانت تستهدف الوظائف الدنيا التي لا تحتاج إلى شهادات تعليمية أكثر من «الثانوية»، وتبنت إلزامية سعودتها مثل قطاع أسواق الخضار، أو البيع أو المعقبين، بينما كشفت أرقام المسح أن البطالة الأكبر الحاصلة الآن بين حملة البكالوريوس أو الليسانس، بنسبة 44.2 في المئة، يليهم الحاصلون على «الثانوية»، أو ما يعادلها بنسبة 30.3 في المئة، وبالنسبة إلى الذكور منهم فإن أعلى نسبة للمتعطلين هم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، بنسبة 45.6 في المئة، ثم الحاصلون على «الدبلوم» دون الجامعي، بنسبة 16.1 في المئة.
وفي ما يخص السعوديات قال الجعفر إن الحاصلات على شهادتي البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات السعوديات لتصل إلى 71.3 في المئة، تليهن الحاصلات على «الثانوية»، أو ما يعادلها بنسبة 17.4 في المئة، وهذه الأرقام ستجعل من المشرعين السعوديين التنبه إلى هذا الأمر، وتغيير في سياسات توفير الوظائف والقطاعات المستهدفة في خطط السعودة. وشدد على أن هذا المسح بحاجة إلى مسح آخر يكون في نوعية الوظائف التي في المملكة، وهو أمر بات ضرورياً جداً، لتحديد توجهات سياسات التوظيف في الاقتصاد السعودي، وحتى يتمكن من خلاله قطاعَا التعليم العالي والتدريب من معرفة السوق، ومن ثم رسم خططهما المستقبلية.
أما الاقتصادي محمد العبدالله، فأوضح أن التوزيع المهني الذي أظهره المسح يوضح حقائق كان القطاع الخاص يتهرب منها، وهي تسويقه للرأي العام أن السعودي لا يريد العمل في الأعمال المهنية، إذ أظهر المسح أن غالبية المشتغلين السعوديين هم من المشتغلين في مهن الخدمات بنسبة بلغت 33.6 في المئة، يليهم المشتغلون في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة بلغت حوالى 20.9 في المئة، أما أدنى نسبة فهي للمشتغلين في مهن العمليات الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية، إذ بلغت 0.7 في المئة.
وقال إن أكثر من نصف السعوديات المشتغلات يعملن في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، بنسبة بلغت 54.2 في المئة، في حين بلغت أدنى نسبة للمشتغلات في المهن الهندسية الأساسية المساعدة بنسبة 0.1 في المئة، وهذا يؤكد إقبال السعوديين والسعوديات على العمل في مختلف الأعمال مهما كانت بسيطة.
وأضاف العبدالله أن المسح كشف أيضاً، أن المشتغلين غير السعوديين بحسب أقسام المهن الرئيسة هم من المشتغلين في المهن الهندسية الأساسية المساعدة، بنسبة بلغت 37.3 في المئة، ثم المشتغلون في مهن الخدمات بنسبة 23.8 في المئة، وهذه القطاعات التي يجب أن يتم التوجه إليها الآن، بخاصة مع عودة آلاف السعوديين الدارسين في الخارج، وإتاحة الفرصة أمامهم للعمل في هذه القطاعات المهمة. وأشار إلى تأكيد حقيقة أن قطاعي الإدارة العامة والتعليم يحظيان بأعلى نسبة توظيف للسعوديين والسعوديات، إذ بينت النتائج أن المشتغلين السعوديين الذكور العاملين في نشاط الإدارة العامة يمثلون غالبية المشتغلين الذكور، بنسبة بلغت 43.2 في المئة، ثم المشتغلون في نشاط التعليم، بنسبة 16 في المئة، فيما أظهرت نتائج المسح أن أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلات السعوديات يعملن في نشاط التعليم بنسبة بلغت 75.8 في المئة، ثم المشتغلات في نشاط الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 11.6 في المئة. وعلى رغم أن «المسح» لم يبين توزيع هذه النسب على الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، إلا أنه من الواضح أن الغالبية هم في القطاع الحكومي.
من جانبه، أشار الاقتصادي الدكتور سالم الزهراني، إلى أن الفائدة الرئيسة من المسح الإحصائي الذي تم هو رسم خريطة وضع العمالة في الاقتصاد السعودي، وهي بحاجة إلى المزيد من الإحصاءات المتخصصة في قطاعات الاقتصاد، مضيفاً أن لدى وزارة العمل الكثير من الأرقام المهمة في هذا المجال، التي تتكئ عليها في قراراتها وتشريعاتها التي تتخذها، خصوصاً الأخيرة. وأضاف أن أنظمة نطاقات وقرارات تأنيث بعض القطاعات كشفا عن أرقام مهمة كانت لدى وزارة العمل، كان القطاع الخاص يرفض الأخذ بها، والتعامل معها، ومن بينها حجم البطالة بين السعوديين والسعوديات، وحجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص.
وطالب بأن تتحول هذه الأرقام إلى سياسات وقوانين وأنظمة تخدم الشباب السعودي وتوطن الوظائف في الاقتصاد بما فيها الوظائف الفنية التي تتطلب مهارات عالية.