الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية

في إطار الاهتمام بالعنصر البشري كونه العنصر الأهم في أي منظومة عمل ولتحقيق إنتاجية وخدمات أفضل يكون من المهم تحسين بيئة العمل بما يخدم العاملين والمستفيدين ويحقق رضا الطرفين. في هذا الإطار
أصدرت وزارة الخدمة المدنية دليلا بعنوان (الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية) من أجل تحقيق الأهداف التالية كما جاء في المقدمة:
يتسم الدليل إلى جانب إخراجه الجميل بأنه اعتمد على معايير علمية، والاطلاع على مصادر معلومات ومراجع عربية وأجنبية في هذا المجال وتجارب وممارسات دولية..
1- التعريف بالبيئة المادية للمكاتب وبيان أهميتها في الأجهزة الحكومية.
2- التعريف بأثر البيئة المادية للمكاتب.
3- التعريف بمكونات البيئة المادية الرئيسية ومتطلباتها.
4- تحديد أهم متطلبات البيئة المادية الجيدة للمكاتب في الأجهزة الحكومية.
5- تقديم إرشادات محددة لتهيئة بيئة مادية فاعلة في الأجهزة الحكومية.
6- تحديد قائمة للتحقق من توفر مكونات البيئة الأساسية في الأجهزة الحكومية.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع وكونه أحد مجالات اهتمامي فقد كتبت عدة مقالات تطرقت فيها إلى بيئة العمل المعنوية مع الإشارة إلى واقع البيئة المادية لبعض الأجهزة الحكومية رغم أنها أجهزة ذات علاقة مباشرة بالجمهور. كما قادني هذا الاهتمام إلى تأليف كتاب بعنوان (بيئة العمل الإيجابية) ركزت فيه على مكونات بيئة العمل المعنوية، والإدارية مثل ثقافة المنظمة، والجوانب التنظيمية والاتصالات والحوافز وتقييم الأداء والأنماط القيادية والعلاقات الإنسانية وغيرها من المكونات.
هذه البيئة بجانبيها المادي والمعنوي مهمة جدا بالنسبة للموظف والمراجع وذات تأثير كبير على الرضا الوظيفي والإنتاجية والتفاعل الإنساني.
أما بيئة العمل المادية تحديدا فلا مجال للاختلاف حول أهميتها وقد أخذت حقها من اهتمام الممارسين والباحثين في المجال الصناعي بحكم ما تحتويه هذه البيئة من مخاطر. أما في القطاع العام فلم تحظ بيئة العمل المادية بنفس الاهتمام إلا بعد الاتجاه القوي لدراسات الرضا الوظيفي والسلوك الإداري والحوافز والدور القيادي لتوفير كافة مكونات بيئة عمل إيجابية.
من هنا أشيد بخطوة وزارة الخدمة المدنية في إصدار الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية وأجده يتناول قضية تستحق التوقف والمراجعة والتنويه به لأهمية انتشاره وتطبيق إرشاداته حتى يحقق الفوائد التي أشار اليها الدليل المتمثلة في:
1- رفع كفاءة أداء العاملين.
2- الإسهام في احترام حقوق العاملين.
3- الحد من تسرب العاملين من العمل.
4- ضمان بيئة العمل الآمنة والمريحة والممتعة أثناء العمل.
5- تكوين صورة إيجابية عن الجهة لدى العاملين والمستفيدين من خدمات الجهة.
6- الانتماء إلى مكان العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين.
7- الحد من الوقوع في الأخطاء أثناء أداء العمل.
8- الإسهام في تحفيز العاملين.
9- الحد من غياب العاملين.
10- رفع إنتاجية العاملين.
11- الحد من شكاوى وتذمر العاملين.
بعد اطلاعي على الدليل أود أن أطرح الملاحظات والمقترحات والتساؤلات التالية:
* يتسم الدليل إلى جانب إخراجه الجميل بأنه اعتمد على معايير علمية، والاطلاع على مصادر معلومات ومراجع عربية وأجنبية في هذا المجال وتجارب وممارسات دولية، كما تم تقييمه ومراجعته من ممارسين وخبراء في عدد من الجهات الحكومية بلغ عددها 82 جهة حكومية.
* من الواضح الجهد المبذول في إعداد الدليل وشموليته على مكونات بيئة العمل المادية. فهو يشتمل على تصميم المكاتب وتأثيثها والتبريد والتهوية والتدفئة والإضاءة والأمن والسلامة والنظافة والهدوء والحد من الضوضاء وتنظيم وترتيب مكان العمل وأماكن استقبال المستفيدين واستخدام الألوان في المكاتب والجوانب التجميلية والصوتيات والخدمات المساندة. وتم تناول هذه الجوانب بشيء من التفصيل.
* حين حاولت الحصول على نسخة من الدليل تطوع زميل بتوفير عدد من النسخ لزملاء العمل لكنه لم يتمكن إلا من الحصول على نسخة واحدة فقط؟ وقد يكون السبب في عدم انتشار الدليل وتوزيعه هو وجودة على موقع الوزارة.
* تم التطرق لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل جزئي. وكنت أتمنى أن يخصص فصل كامل لهذا الموضوع. ونقترح مراعاة ذلك عند تحديث الدليل فهذا الموضوع أهم من تجميل المكاتب بالزهور ونباتات الزينة واللوحات التشكيلية وقد خصص لها فصل مستقل.
* كما أقترح عدن تحديث الدليل استخدام عبارة (بيئة العمل المادية) أو (مكونات بيئة العمل المادية) فهذا أشمل من عبارة (البيئة المادية للمكاتب)
* بعد صدور هذا الدليل، ما هي الخطوة القادمة؟ وكيف هي أحوال بيئة العمل المادية للأجهزة الحكومية ومن سيقوم بتقييمها ومتابعة تطويرها؟ إذا قارنا ما ورد في الدليل بواقع بعض الأجهزة سنجد فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق. وهنا نشير إلى ما ورد في مقدمة الدليل بأن وزارة الخدمة المدنية تبنت هذه المبادرة بهدف تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية وقد تمت الموافقة على المبادرة من قبل المقام السامي بالأمر رقم (45637) وتاريخ 7/11/ 1435 وجرى تحديد الجهات التي تتولى الرقابة والإشراف ومتابعة تلك البيئة المادية بما يتسق مع المعايير المتعارف عليها والظروف المادية المناسبة التي ينبغي أن تتوفر للموظف في الأجهزة الحكومية.
السؤال الآن، من هي الجهات التي تم تحديدها لتتولى الرقابة والإشراف والمتابعة خاصة أن واقع البيئة المادية لبعض الأجهزة بعيد جدا عن المعايير الواردة في الدليل؟ وهل انتهت مهمة الوزارة عند وضع الدليل؟