وقفوهم إنهم مسؤولون

د. لمياء عبد المحسن البراهيم
تعاني دول العالم النامي رغم ثرواتها من ضعف عملية التنمية الاقتصادية والتي تتسبب في ضعف أداء الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها.
لاقت مشكلة ضعف الأداء وجودة المخرجات اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين وكان أحد أهداف رؤية 2030 م ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره لتعجيل عملية التنمية، وكانت التغيرات الإستراتيجية موضع استبشار من قبل المواطنين لتحجيم الهدر والتبذير للمال العام وعدم العدالة في توزيع الثروات العامة.
أظهر تقرير منظمة «الشفافية الدولية» لعام 2015 أن الدنمارك وفنلندا والسويد على رأس الدول الأقل فسادا على مستوى العالم، وأن قطر والإمارات والأردن والسعودية هي الأقل فسادا بين الدول العربية، حيث يمثل ترتيب المملكة 48/168 على قائمة الشفافية الدولية، فيما جاءت الصومال على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا بالتساوي مع كوريا الشمالية. وأشار التقرير إلى أن الدول التي تنتشر فيها النزاعات والاضطرابات والدكتاتوريات هي من بين أكثر الدول فسادا.
ورغم الجهود الحثيثة التي تنتهجها المملكة لمحاربة الفساد المالي والإداري ومراقبة الأداء وتحسين جودة الإنجاز، ولكن من خلال تقارير متابعة الجهات المسؤولة من قبل أهل الحل والرصد وكما يتداول علناً بوسائل الأعلام المختلفة بشفافية كانعكاس للواقع فما تزال النتائج مخيبة للآمال والتطلعات في كثير من الوزارات الخدمية كما أعلن مؤخرا خلال مناقشة مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة 1436-1437ه وأشار فيه الأعضاء إلى ضعف الخدمات المقدمة رغم الميزانيات المتاحة.
وأيضا في وزارة التعليم بعد إعلان معالي وزير التعليم بأن تتوقف الوزارة عن طباعة الكتب والمقررات الدراسية بعد عامين أو ثلاثة وذلك من خلال مشروع سيتم تخصيص 1.6 مليار لإتمامه والذي اثار هذا التصريح جدلا في ظل ضعف المخرجات التعليمية وترتيب الأولويات في وزارة التعليم والإنجازات التي حققتها في استبدال المرافق التعليمية المؤجرة أو صيانة المباني الحكومية الحالية.
ولم تكن وزارة الإسكان بأحسن أداء حيث رصدت لها الدولة من ميزانيتها مبلغ ربع ترليون ريال في عام 2011 م لتخصيصها فقط للمشروعات ببناء نصف مليون وحدة سكنية يستفيد منها السعوديون فور الانتهاء منها بأوامر المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فكم هي نسبة الإنجاز بعد ست سنوات لما تم التخطيط والإعلان عنه.
نفترض النزاهة في جميع من أعطيت لهم الثقة الملكية من المقام السامي حفظه الله ونطمح أن تستمر المملكة متقدمة في مراتبها العليا في الشفافية ومكافحة الفساد ونأمل أن يتقدم كل مسؤول بتبرير منطقي لمخرجات أداء وزاراتهم مقابل ما قيضت لهم الدولة من إمكانيات وبما يتناسب مع سياسة ترشيد الإنفاق تحقيقا للاستخدام الأمثل للموارد الذي اتيحت سابقا وللآن.
* مستشارة الجودة
استشاري طب أسرة