المحامون يرسمون مستقبل مهنتهم بإطلاق أول جمعية عمومية للهيئة

أقامت الهيئة السعودية للمحامين الثلاثاء الماضي الجمعية العمومية الأولى والتي صوت أغلبية حضورها بالموافقة على بنود جدول الاجتماع، في أجواء سادها التفاؤل بمستقبل مشرق لمهنة المحاماة.
وأقرت الجمعية العمومية رسوم العضوية الأساسية السنوية والتي بلغت (3650) ريالاً، وعضوية المنتسب المهني (1850) ريالاً، وعضوية المنتسب الأكاديمي (365) ريالاً، كما أقرت الجمعية وثائق التنظيم المتمثلة في لائحة العضوية، والإطار العام لحوكمة الهيئة، ولائحة الانتخابات، واللوائح الإدارية والمالية للهيئة، ولائحة الاستثمار والقوائم المالية لعام 2016م، والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات.
وانطلقت أعمال اجتماع الجمعية العمومية الأولى التي جاءت برعاية وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة د. وليد بن محمد الصمعاني، الذي فوَّض رئيس اللجنة التنفيذية المحامي عبدالله الفلاج برئاسة الاجتماع، وبمشاركة من أعضاء اللجنة التنفيذية المُشَّكلة من المحامين الممارسين وبحضور 330 محاميا ومحامية، مكملين بذلك النصاب القانوني الوارد في تنظيم الهيئة.
وأكد الفلاج في كلمته بأن هذا الاجتماع هو يوم تاريخي يضع فيه المحامون أولى لبنات بيتهم المهني، وإطلاق أول جمعية عمومية للهيئة السعودية للمحامين التي تحظى بتأييد ودعم مستمر من رئيس المجلس الذي لم يدخر جهداً لتعزيز مسيرة المهنة والهيئة.
واستعرض الأمين العام للهيئة بكر الهبوب بنود الاجتماع، موضحاً أن الهيئة السعودية للمحامين أخذت على عاتقها سياسة المشاركة في صنع القرار منذ بدايتها، وشاركت الجمهور من المحامين والمختصين صياغة وثائق عملها، وإستراتيجيتها وخطط عملها ومبادراتها، مؤكداً على أن وثائق الهيئة هي الإصدار الأول، والذي سيخضع بلا شك لإضافات وتعديلات وورش عمل، انتهاجاً للسياسة التي اتبعتها الهيئة، حيث إن المحامين هم صناع القرار المهني، وفقاً لمواد التنظيم.
وقد باشر الحاضرون التصويت على بنود الاجتماع، والتي حظت بموافقة أغلبية الأصوات الحاضرة، حيث صوت أغلبية من حضر بنسب تجاوزت 62.4% كحد أدنى وبلغ أقصى نسبة 87.3%.
وفي ختام الاجتماع قدم الأمين العام للهيئة شكره لرئيس مجلس الإدارة د. وليد الصمعاني على دعمه المستمر واهتمامه البالغ بالمهنة، ووجَّه شكره لأعضاء مجلس الإدارة، وفريق العمل بالأمانة العامة، وللحاضرين الذين أثبتوا برقي تعاملهم قدرتهم على بناء مجتمع مهني يعمل على تحقيق الأهداف الوطنية والمساهمة في التنمية والناتج المحلي.