4 آلاف محام يصوّتون لانطلاق هيئتهم وتأسيس أعمالها

عقد أول جمعية عمومية للهيئة السعودية للمحامين لتعزيز مسيرة المهنة

صوت أكثر من أربعة آلاف محام على نتائج الجمعية العمومية الأولى يوم أمس الأول، حيث وافق الأغلبية على جميع بنود جدول الاجتماع. وشهدت قاعة الملك عبدالعزيز للمحاضرات بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي انطلاق أعمال اجتماع الجمعية العمومية الأولى تحت رعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة د. وليد الصمعاني الذي فوَّض المحامي عبدالله الفلاج رئيس اللجنة التنفيذية برئاسة الاجتماع، وبمشاركة من أعضاء اللجنة التنفيذية المُشكلة من المحامين الممارسين.
استهل الاجتماع بترحيب عبدالله الفلاج بالأعضاء الحاضرين الذين بلغ إجمالي عددهم 330 محاميا ومحامية، معلنًا بذلك اكتمال النصاب القانوني الوارد في الفقرة (2) من ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8 / 7 / 1436ه، القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
وأوضح الفلاج في كلمته الترحيبية أنَّه ليوم تاريخي يضع فيه المحامون أولى لبنات بيتهم المهني، واطلاق أول جمعية عمومية للهيئة السعودية للمحامين التي تحظى بتأييد ودعم مستمرين من رئيس المجلس الذي لم يدخر جهدا لتعزيز مسيرة المهنة والهيئة.
وشاهد الحاضرون عرضا مرئيا يوضح تطور المهنة وأعمال وأنشطة الهيئة في عام 2016 الذي يشكل عام «الانطلاق والتأسيس»، حيث باشر مجلس الإدارة مهام عمله في 3 يناير 2016م، مُؤذنا بانطلاق رحلة التأسيس التي وضعت رحالها في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 3 يناير 2017م. كما تصفح الحضور التقرير السنوي الذي يرصد أبرز الأنشطة والفعاليات والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي الذي تلا تقريره في الجمعية مُصدرا رأيا مطلقا ومؤكدا عدالةَ ونزاهةَ البيئةِ المحاسبيةِ.
واستعرض الأمين العام للهيئة الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب بنود الاجتماع موضحا أن الهيئة السعودية للمحامين أخذت على عاتقها سياسة المشاركة في صنع القرار منذ بدايتها، وشاركت الجمهور من المحامين والمختصين صياغة وثائق عملها، واستراتيجيتها وخطط عملها ومبادراتها. مؤكدا أن وثائق الهيئة هي الاصدار الأول، والذي سيخضع بلا شك لإضافات وتعديلات وورش عمل؛ انتهاجا للسياسة التي اتبعتها الهيئة، حيث إن المحامين هم صناع القرار المهني، وفقا لمواد التنظيم.
وفي ظل أجواء سادها الرضى العام، ويكتنفها وقار المهنة، باشر الحاضرون التصويت، واُختتمت بنود الاجتماع بتلاوة مروان الروقي -مدير الأنظمة والالتزام بالأمانة العامة بالهيئة رئيس لجنة التصويت- نتائج الاجتماع التي حظيت بموافقة أغلبية الأصوات الحاضرة على جميع بنود الاجتماع، حيث صوت أغلبية من حضر بنسب تجاوزت 62.4% كحد أدنى وبلغ أقصى نسبة 87.3%.
وبذلك أقرت الجمعية القوائم المالية لعام 2016م، والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات لعام 2016م، وتعيين (شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون ومراجعون) مراجعَ حساباتٍ خارجيٍ للدورة الأولى 2017م، و2018م، وتحديد أتعابه، كما أقرت الجمعية رسوم العضوية الأساسية السنوية والتي بلغت (3650) ريالا، وعضوية المنتسب المهني (1850) ريالا، وعضوية المنتسب الأكاديمي (365) ريالا، كما أقرت الجمعية وثائق التنظيم المتمثلة في لائحة العضوية، والإطار العام لحوكمة الهيئة، ولائحة الانتخابات، واللوائح الإدارية والمالية للهيئة، ولائحة الاستثمار.
تصويت المحامين خلال انعقاد الجمعية العمومية