حتى لاتصبح الأنظمة في الرياضة السعودية جداراً قصيراً يتطاول عليه الجميع ويتخطاه البعض -على طريقة التحدس لأصحاب القرار- نحو الأهداف بطرق غير مشروعة فإنه لابد ان تظهر قضية لاعب الوسط عوض حميس الشائكة بين الهلال والنصر بقرار تاريخي يحمي النظام الرياضي، ويعيد له هيبته التي فقدها خلال العقد الماضي بسبب تجاوزات عدة متعمدة وغير متعمدة وكثيراً منها يواصل المجاهرة بالتحدي في وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم، وساعدهم على ذلك ضعف القرار والمكالمات الأبوية واللجوء للمصالحة عبر حب الخشوم والجدولة والتغاضي عن بعض الأخطاء الكوارثية والاتهامات المباشرة وغير المباشرة من جميع منسوبي ومسيري الكرة السعودية. في قضية عوض خميس تبدو الأمور واضحة وضوح الشمس بالاعتراف الرسمي لرئيس النصر الأمير فيصل بن تركي عندما أكد في حديثه الفضائي أن إدارة ناديه قدمت لعوض العرض الذي تراه مناسباً ورفض واختار عرض الهلال لأنه الأنسب وقال: «هذا زمن الاحتراف وكل نادٍ يبحث عن مصالحه».، إلى هنا يبدو الوضع طبيعياً وصحياً في رياضة يفترض أن تطبق الاحتراف بجميع أنظمته ولوائحه الدولية، ولكن غير الطبيعي هو دخول إدارة النصر من جديد بعد توقيع اللاعب الرسمي للهلال وتصديق العقد لدى لجنة الاحتراف حاله كحال جميع العقود الرسمية الخاضعة للوائح وأنظمة الاحتراف الدولي. إذا لم يكن القرار المنتظر للقضية الساخنة التي اشغلت الشارع الرياضي المحلي والخليجي والعربي رادعاً وقوياً ضد من يخترق الأنظمة ويتجاوزها ويسعى إلى إعادتنا للمربع الأول في عالم الاحتراف فقل على الرياضة السلام؛ والعقوبة لابد أن يكون شعارها الأول هو التصدي للتجاوزات والقفز على الأنظمة واحترام المواثيق ولهذا لابد أن تكون مغلظة ضد عوض خميس حتى يكون عبرة لجميع اللاعبين المحترفين الذين يتساهلون بالأنظمة والمواثيق ويصبح الوضع الرياضي السعودي صحياً في جميع أنظمته، ويجب أيضاً أن تطال العقوبة النادي الذي تجاوز الأنظمة حتى لا يصبح النظام في خانة الضعف والهوان، ونؤكد للعالم أن قراراتنا تاريخية وحازمة في وجه كل من يحاول كسر الأنظمة.
