قانونيون ل«الحياة»: العقوبة تنتظر النصر.. والهلال في مأمن

أكد القانوني محمد الدويش أن العقوبة تنتظر نادي النصر بالمنع من تسجيل اللاعبين في فترتين إذا كان وقع عقداً جديداً مع عوض خميس، إضافة إلى عقوبة في حق الأخير، أما في حال إخلال الهلال بشرط ما في العقد المبرم بينه وبين اللاعب حتى ولو وثقه فإنه يحق للاعب تجاهل العقد، والعقوبة ستطاول النصر فقط في حال تجاوزه النظام، أما في حال إخلال الهلاليين فلا عقوبة عليهم.
وأضاف: «إذا كان الهلال وثق العقد ورفعه إلى لجنة الاحتراف كما تشترط المادة 15 من اللائحة فإن توقيعه لنادي النصر مخالف للنظام، أنا لست متثبتاً مما حدث والفرضيات كثيرة. فعلى سبيل المثال قد يكون العقد موثقاً بين الهلال واللاعب، ولكن النادي لم يلتزم بأحد الشروط في العقد، مثل تسلم اللاعب المبلغ دفعة واحدة أو في شيك مصرفي، فإذا لم يحدث هذا فإن العقد أيضاً يكون لاغياً».
وتابع: «هناك حالتان قد تكونان الأقرب، الأولى أن يكون الهلال وثق العقد وأخل ببعض الشروط وبهذا يكون موقف النصر سليماً، وهو ما حدث في قضية خالد الغامدي تماماً قبل موسمين، أو أن يكون العقد موثقاً ومن دون إخلال وبالتالي يكون موقف الهلال سليماً ويعاقب اللاعب بالإيقاف، والنصر بالمنع من التسجيل لفترتي تسجيل».
وزاد: «ما حدث في قضية عوض خميس، أو التراجع عن توقيع العقود أمر يحدث على مستوى العالم بأكمله كما هو لدينا، هناك ثغرات في اللائحة، لذلك أقترح للحد من هذه الظاهرة أن يتم توقيع العقود بين الأندية واللاعبين في مقر لجنة الاحتراف».
من جهته، أكد القانوني الرياضي المتخصص في القضايا الرياضية علي عباس أحقية اللاعب عوض خميس بفسخ عقده مع الهلال في حال تضمن العقد شرط المدة بتسلم مقدم العقد خلال فترة معينة. وقال عباس ل«الحياة»: «الوضع الذي حدث للاعب عوض طبيعي، ويحصل دائماً، يجب التأكد من وجود عقد نظامي موقع من نادي الهلال واللاعب وفي هذه الحال تطبق العقوبات».
وأضاف: «لا يمكن أن نتحدث عن وجود إشكال إلا إذا قام نادي الهلال بإيداع العقد الممضي مع اللاعب عوض الخميس إلى لجنة الاحتراف للاعتماد، ويقوم نادي النصر بإيداع تمديد العقد، وفي صورة الإيداع المزدوج يصبح اللاعب ممضياً للفريقين في مدة تعاقدية مماثلة، ما يعد مخالفة للمادة 15 البند السابع من لائحة الاحتراف ويكون عرضة للعقوبات التالية تطبيقاً للمادة 31 من لائحة الاحتراف:
1- الإيقاف عن اللعب لمدة تراوح بين 4 و6 أشهر باعتبار أن قطع العقد سيكون حتماً داخل الفترة المحمية لأن كلا العقدين جديد.
2- دفع تعويضات للنادي المتضرر من الفسخ، أي النادي الذي أودع ملف التسجيل متأخراً عن النادي الآخر، فاللاعب سيوقع قيده للنادي الذي قام بإيداع الملف أولاً لدى لجنة الاحتراف، وهذه التعويضات يمكن أن تشمل كامل المبالغ المضمنة بالعقد الجديد».
وزاد: «يكون الأفضل في مثل هذه الوضعيات أن يبرم اللاعب اتفاق صلح مع نادي الهلال، وإذا كان عقد اللاعب مع نادي الهلال معلقاً على شرط لم يتحقق فيصبح العقد لاغياً ولا يولد آثاراً قانونية لعدم تحقيق شرطه التعليقي. ويمكن أن يكون العقد معلقاً على شرط وهذا الشرط قانوني يؤخذ به في نظام العقود والاحتراف بحيث في حال عدم تحقق الشرط الذي يحمله العقد يكون ملغياً».
فيما طالب القانوني خالد البابطين اللاعب باحترام عقده، وقال: «إذا كان وقع عقداً مع الهلال فعليه ملزم باحترام العقد، ولا يستطيع النصر تمديد عقده، ومن الأساس لا يجب أن تكون خطوته مع النصر تحت مسمى تمديد عقد إلا في حال واحدة، أن يكون اللاعب وقع عقداً مبدئياً فقط مع الهلال أو اتفاق غير ملزم».
واستطرد: «النصر سيكون وقع عقداً جديداً مع عوض خميس إذ كان الأخير وقع للهلال، وبذلك قد يعاقب، أما إذا كان هناك ما يلغي عقده مع الهلال، فبالتالي بالإمكان تسمية خطوته مع النصر تمديد عقد».