اتفاقية بين «مؤسسة النقد» والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أمس في مقر المؤسسة بمدينة الرياض اتفاقية تعاون في مجال تنظيم مهنة تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها في المملكة، وقعها من المؤسسة وكيل المحافظ للرقابة ومن جانب هيئة المقيمين الأمين العام عصام المبارك.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق درجة عالية من التنسيق بين الطرفين في مجال الإشراف والرقابة على مهنة تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها في المملكة، من خلال تطوير وتنظيم هذا القطاع، إضافةً إلى موازنة وحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بأضرار حوادث المركبات من المؤمن لهم ومراكز التقدير والمقيمين وورش إصلاح السيارات وشركات التامين.
وبموجب الاتفاقية تضع الهيئة معايير لإنشاء مراكز تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها وفقًا للمقاييس وتنفذ برامج التأهيل والاعتماد لمزاولي المهنة وتراقب مهنية مخرجاتهم، ومن جهتها ستلزم مؤسسة النقد شركات التأمين بالتعامل مع مراكز تقييم أضرار حوادث المركبات المعتمدة لدى الهيئة، وتلزم جميع الشركات بالربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة الإلكترونية.
ووفقاً للاتفاقية ستشرع الهيئة فوراً في تطوير مراكز تقدير الأضرار الحالية في مدينة الرياض كمرحلة أولى إلى أن يتم الانتقال إلى المرحلة الانتقالية المتقدمة، كما ستشرع في تنفيذ برنامج تفصيلي لتصنيف واعتماد ورش ومراكز صيانة وإصلاح المركبات في المملكة الذي سيبدأ العمل به قبل نهاية العام 2017م.
في هذا الجانب ذكر آل الشيخ "أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص المؤسسة على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وحث شركات التأمين على توفير أفضل خدمات لعملائها، ولا شك أن وجود أشخاص مهنيين مؤهلين على تقدير الأضرار وفق معايير فنية ونظام إلكتروني متكامل مع وجود ورش ومراكز صيانة وإصلاح المركبات مصنفة ومعتمدة سيساهم في تحقيق ذلك"
كما قال عصام المبارك: "إن هذه الاتفاقية بلا شك سيكون لها دور كبير في تنظيم مهنة تقييم أضرار حوادث المركبات، وتأهيل الممارسين لها وفق معايير علمية كما سوف تساهم في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأسيس مراكز تقدير أضرار الحوادث وفق معايير فنية متعارف عليها دوليا، وسوف يرفع ذلك من مستوى المهنية ويعزز الشفافية ويؤثر إيجابا على الجودة ويحسن ثقة المستفيدين من مقدمي هذه الخدمات في المملكة".
من جهته أوضح المختص في التأمين ماهر الجعيري، أن أغلب المقيّمين في المعارض لا يعرف قيمة السيارة ولا قيمة إصلاحها، فهو يقيس على قيمة السيارة في السوق دون معرفة بقيمة قطع غيارها، مقدما مقترحات لتطوير التسعيرة بانه لابد من اختيار أشخاص ذوي خبرة لتكون تسعيرتهم مبنية على أسس، مقرا بوجود ما اسماه ظلما لبعض الأطراف لا سيما الذي لم يكن لديه تأمين على سيارته فربما يتعرض للظلم جراء مجاملة المسعّر لأحد الأطراف، مشدداً على ضرورة العمل لإيجاد آلية لإبعاد المجاملات كأن تكون التسعيرة بوجود مندوب من المرور في مكتب داخل المرور.
واعتبر أن من الأمور الخاطئة التي يدفع ثمنها أصحاب السيارات الجديدة هو رفض شركات التأمين إصلاح السيارات الجديدة المصدومة في الوكالة، واصفاً هذا الأمر بالظلم، مشيداً بخطوة هيئة المقيمين بإنشاء مراكز تقييم اضرار حوادث المركبات المعتمدة وأن هذه الخطوة ستقضي على العشوائية في سوق تقييم الحوادث بالمملكة.
من جهة اخرى طالب رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة عويضة الجهني، بأن توقيع الاتفاقية في تنظيم مهنة تقييم المركبات وتقدير اضرار حوادثها في المملكة مطلب من مؤسسة النقد وهيئة المقيمين بضم ذوي الخبرة وعدم الاعتماد على الدراسة النظرية في التقييم، مشيراً إلى أن الخبرة في تقييم الحوادث يجب ألا تزيد على خمس سنوات.
وأكد الجهني، أن الآلية المتبعة حالياً في تقيم الحوادث في المملكة تبلغ نسبة نجاحها 90%، مبيناً أن اغلبية المقيمين للحوادث هم اصحاب خبرة سابقة في سوق السيارات وبالتالي تكون نسبة نجاح التقييم مناسبة للجميع في حوادث السيارات.
ونفى وجود محسوبيات أو تدخل العلاقات في رفع تسعيرة الحوادث، منبهاً إلى أنه مهنة التقييم أمانة ومن المستحيل دخول المجاملة فيها، مضيفاً إلى أن نسبة الحوادث داخل المدن تبلغ 75% وفي خارجها تبلغ 25%.