وقعت مؤسسة النقد مع هيئة المقيمين المعتمدين اتفاقية تعاون لتنظيم مهنة تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها في المملكة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم الهيئة بوضع معايير لإنشاء مراكز التقييم وفقًا للمقاييس العالمية وتنفيذ برامج تأهيل واعتماد لمزاولي المهنة ومراقبة مهنية مخرجاتهم، من جهتها ستلزم مؤسسة النقد شركات التأمين بالتعامل مع مراكز تقييم أضرار حوادث المركبات المعتمدة لدى الهيئة، كما ستلزمها بالربط مع أنظمة الهيئة الإلكترونية. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق درجة عالية من التنسيق بين الطرفين في مجال الإشراف والرقابة على مهنة تقييم المركبات وتقدير أضرار الحوادث، إضافةً إلى موازنة وحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بأضرار حوادث المركبات من المؤمن لهم ومراكز التقدير والمقيمين وورش الإصلاح وشركات التأمين. ووفقاً للاتفاقية ستشرع الهيئة فوراً في تطوير مراكز تقدير الأضرار الحالية في مدينة الرياض كمرحلة أولى إلى أن يتم الانتقال إلى المرحلة الانتقالية المتقدمة، كما ستشرع في تنفيذ برنامج تفصيلي لتصنيف واعتماد ورش ومراكز صيانة المركبات الذي سيبدأ العمل به قبل نهاية 2017. وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة أحمد آل الشيخ إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص «ساما» على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وحث شركات التأمين على توفير أفضل الخدمات، ولا شك أن وجود أشخاص مهنيين مؤهلين على تقدير الأضرار وفق معايير فنية ونظام إلكتروني متكامل مع وجود ورش ومراكز صيانة معتمدة سيساهم في تحقيق ذلك. من جانبه قال عصام المبارك إن الاتفاقية التي سيكون لها دور كبير في تنظيم مهنة تقييم أضرار حوادث المركبات، وتأهيل الممارسين لها وفق معايير علمية كما ستشجع مشاركة القطاع الخاص في تأسيس مراكز تقدير أضرار الحوادث وفق معايير فنية متعارف عليها دوليا، وسيرفع ذلك من مستوى المهنية ويعزز الشفافية ويحسن ثقة المستفيدين من مقدمي هذه الخدمات.
