هيئة المقيِّمين: التقييم الخاطئ لحوادث السيارات سبب ارتفاع المطالبات التأمينية على الشركات

قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين عصام المبارك، إن التقييم الذي كان يقيم به حوادث السيارات سابقاً لم يكن يستخدم الأدوات العالمية المعترف فيها في تحديد الضرر، والتلف الحاصل في السيارة، وكانت النتيجة إما أن يكون التقييم أقل من القيمة الحقيقية أو أكبر من القيمة الحقيقية للضرر، وبالتالي تم رصد ارتفاع المطالبات التأمينية، وكان هذا سبب في اهتمام الدولة بتحسين بيئة تقدير اضرار حوادث السيارات مع جميع الجهات ذات الاختصاص.
وكشف المبارك، ان الهيئة ستقوم بتأهيل شيوخ المعارض بإعطائهم دورات تدريبية لتقييم أضرار حوادث السيارات حسب المعايير العالمية، مشيراً إلى ان كبر عمر شيوخ المعارض لن يكون عائقاً لديهم في الاستفادة من الدورات التدريبية، حيث ستقوم الهيئة بتبسيط الدورات لتكون واضحة لديهم.
وأكد أن الجهود التي تقوم بها مؤسسة النقد "ساما" والإدارة العامة للمرور للحد من ارتفاع أقساط التأمين، بأن تكون التقديرات عادلة، وأن يتحمل المؤمن الذي يحمل سجله عدداً من الحوادث زيادة على تأمينه بنسب معينة، بينما ستنخفض قيمة بوليصة التأمين سنوياً على المؤمن الخالي سجله من الحوادث، وبالتالي سيكون المكسب لشركات التأمين أو للمؤمنين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السيارات النادرة والفارهة ستحظى بتقييم مختلف بها.
وأضاف المبارك، أن برنامج «تقدير» هو نظام إلكتروني لتقدير أضرار السيارات ومرتبط مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ويهدف إلى ضبط عمليات تقدير حوادث السيارات وتسهيل الإجراءات وتسريعها، من خلال نظام إلكتروني شامل، لادارة عملية التقدير حيث يقوم المقيّم بإدخال معلومات الحادث وتقدير اضرارها موضحاً ان البرنامج مربوط مع الجهات ذات العلاقة مثل إدارة المرور ومستوردي قطع الغيار وشركات التامين.
وأوضح المبارك، أن الالتزام بالعمل والتعاون مع مراكز التقييم وأضرار الحوادث المعتمدة من الهيئة السعوديية للمقيّمين، وذلك بربط الكتروني مع مراكز التقييم مع سرعة إنهاء إجراءات تسديد التعويضات للمتضررين من خلال الاتفاقية التي وقعت بين الجهتين، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت أسساً ومعايير لعمل مراكز تقييم السيارات وتقدير اضرار الحوادث، وفق اسس عالمية وذلك بعد اكتشاف اختلاف أسعار تقدير الحوادث خلال الفترة الماضية، وأنه سيجري إعداد عمل وبرامج تأهيل للمنتسبين إلى مهنة المقيمين وكذلك ترتيب وتصنيف الورش ومراكز الصيانة وأصلاح المركبات.
وأشار إلى ان الاتفاقية مع مؤسسة النقد "ساما" تهدف في الأساس لتحقيق أكبر استفادة من التنسيق بين مؤسسة النقد والهيئة السعودية المقيمين في الموضوعات الخاصة بالإشراف والرقابة وتقييم المركبات وتقدير الحوادث. كما يتم العمل على تنمية مستوى المقيّمين والعمل على حفظ حقوق جميع الأطراف.
السيارات الفارهة والنادرة ستحظى بتقييم مختلف