«المقيِّمين»: التقييم الخاطئ للحوادث سبب ارتفاع المطالبات التأمينية

أكد الأمين العام لهيئة المقيِّمين المعتمدين عصام المبارك، أن التقييم الذي كَانَ يُقيَّم به حوادث السيارات سابقاً لم يكن يستخدم الأدوات العالمية المعترف بها في تحديد الضرر، والتلف الحاصل في السيارة، وكَانَت النتيجة إما أن يكون التقييم أقل من القيمة الحقيقية، أو أكبر من القيمة الحقيقية للضرر.
وأَوْضَحَ المبارك، أن الجهود التي تقوم بها مؤسسة النقد ‘‘ساما‘‘ والإدارة العامة للمرور للحد من ارتفاع أقساط التأمين، تسعى لأن تكون التقديرات عادلة، وأن يتحمل المؤمن الذي يحمل سجله عَدَداً من الحوادث زيادة على تأمينه بنسب معينة، بينما ستنخفض قيمة بوليصة التأمين سَنَوِيّاً على المؤمن الخالي سجله من الحوادث؛ وبالتَّالي سيكون المكسب لشركات التأمين أو للمؤمنين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السيارات النادرة والفارهة ستحظى بتقييم مختلف بها.
وأضاف المبارك، أن برنامج ‘‘تقدير‘‘ هو نظام إلكتروني لتقدير أضرار السيارات مرتبط مع عدد من الجهات الحكومية والخَاصَّة؛ ويهدف إلى ضبط عمليات تقدير حوادث السيارات، وتسهيل الإجراءات وتسريعها، من خلال نظام إلكتروني شامل، لإدارة عملية التقدير حيث يقوم المقيِّم بإدخال معلومات الحادث وتقدير أضرارها، مُوَضِّحاً أن البرنامج مربوط مع الجهات ذات العلاقة مثل إدارة المرور، ومستوردي قطع الغيار، وشركات التأمين.
وأكَّدَ الأمين العام لهيئة المقيِّمين المعتمدين، على الالتزام بالعمل والتعاون مع مراكز التقييم وأضرار الحوادث المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيِّمين؛ وذلك بربط إلكتروني مع مراكز التقييم مع سرعة إنهاء إجراءات تسديد التعويضات للمتضررين من خلال الاتفاقية التي وُقِّعَت بين الجهتين، وَفْقاً ل‘‘الرياض‘‘.
وأَشَارَ إلى أن الهيئة وضعت أُسساً ومعاييرَ لعمل مراكز تقييم السيارات وتقدير أضرار الحوادث، وَفْقَ أسس عالمية؛ وذلك بعد اكتشاف اختلاف أسعار تقدير الحوادث خلال الفترة الماضية، وأنه سيجري إعداد عمل وبرامج تأهيل للمنتسبين إلى مهنة المقيمين، وكذلك ترتيب وتصنيف الورش ومراكز الصيانة وإصلاح المركبات.