بعد يومين من «الانفجار» صورة «ضبابية» لأرقام الخسائر وحجم التعويضات!

بعد مرور يومين على انفجار «ناقلة الغاز» شرق الرياض، لم يعط خبراء تأمين ومسؤولون حكوميون أية نسبة تقديرية لحجم الخسائر المالية على خلفية الانفجار، وأعلن الدفاع المدني أمس عن بدء تشكيل لجنة للبدء فوراً في استقبال المتضررين، لتقدير حجم الخسائر في ممتلكاتهم. وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني في منطقة الرياض النقيب محمد الحمادي أمس، إنه حتى الآن لم يتم تحديد إجمالي الخسائر جراء الحادثة.
وأضاف أن قطاع الدفاع المدني بدأ من أمس (الجمعة) في استقبال جميع الأشخاص المتضررين من حادثة الانفجار في مركز قيادات القوات الخاصة بالدفاع المدني في حي السلام، مشيراً إلى أن المركز سجل بيانات أعداد كبيرة من المتضررين، لافتاً إلى أن عمله سيستمر إلى 10 أيام، قبل أن يتم رفع التقارير النهائية للجنة المشكّلة تحت رئاسة إمارة الرياض لتقويم الأضرار.
من جهته، قال الخبير في مجال التأمين الرئيس السابق للجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية موسى الربيعان في تصريح ل«الحياة»، إنه من المفترض أن يكون هناك تأمين لدى الجهة التي يتبع لها قائد الشاحنة، وذلك من أجل تغطية مسؤوليته أثناء القيادة، وأضاف: «ووفقاً لما وقع من حوادث احتراق للسيارات بسبب الحريق الذي نجم عن احتراق الغاز، فإن التأمين يفترض أن يغطي جميع تلك التلفيات، ولكن تغطية التأمين في العادة لها سقف محدود من التغطية المالية، إذ يصل أعلى حد لها تقريباً إلى نحو خمسة ملايين ريال بالنسبة للممتلكات، و5 ملايين أخرى للإصابات الناتجة من الحادثة.
وربط الربيعان بين ضعف حجم التعويضات ومدى جدية التأمين للشركة نفسها وقال: «إنه على وزارة النقل أو الجهة التي تقوم بإعطاء التراخيص لمثل هذا النوع من العمل، فرض تغطية إضافية على هذا النوع من الأعمال التي فيها مخاطر كبيرة مثل نقل المحروقات أو الغاز أو المواد الكيماوية».
وأكد الخبير التأميني أن مثل هذه الحادثة كان من الممكن أن تكون كارثة كبرى لو وقعت في مكان آخر «لذلك يجب فرض تأمين أعلى من غيره من أنواع التأمين، من أجل تغطية جميع التلفيات والأضرار في حال وقوع حادثة مثل هذه مرة أخرى».
وامتنع الربيعان عن إعطاء أي أرقام تقديرية بخصوص حجم الخسائر وقال: «تقدير هذه الخسائر يعود في الأساس لشركات التأمين، إذ يمكن أن يكون هناك ما يمكن إصلاحه من دون الحاجة إلى التعويض، والبعض من الخسائر يمكن إيجاد بدائل لها بكلفة أقل من المقرر»، ولفت إلى أنه من ضمن الشروط الأساسية لتقدير الخسائر والتلفيات، وجوب وجود فواتير للممتلكات والسيارات وغيرها مما وقعت عليها أضرار بسبب تلك الحادثة، إذ من الممكن أن يكون هناك طرف ثالث في الحادثة، إذ قد تكون الشاحنة لشركة، وصهريج الغاز لشركة أخرى.
إلى ذلك، طالب المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين الدكتور أدهم جاد، بتشكيل فريق مكوّن من خبراء التأمين لتقدير التلفيات وإجمالي الخسائر التي تسبّبت فيها حادثة انفجار شاحنة الغاز، مشيراً إلى أنها خلّفت عدداً من التلفيات في الأرواح والممتلكات الحكومية والخاصة، مبيّناً أن شركات التأمين لا تغطّي تلك الخسائر إلا بشروط محدّدة.
وقال في حديث ل«الحياة»: «إن الحوادث التي تنتج من انفجار الناقلات النفطية لا تعوّض عنها شركات التأمين إلا في حال كان التأمين شاملاً الناقلة والمواد التي تحملها، إذ إن بوليصة التأمين الشامل تغطّي الحادثة في حال عدم وجود بند يستثني بشكل صريح وواضح الانفجار الذاتي لها ولمحتوياتها، وفي حال وجود بند كهذا ضمن بوليصة التأمين، فإنها لن تغطّي حادثة انفجار الشاحنة الذي حدث أول من (أمس) في الرياض».
وأضاف: «بوليصات التأمين للشاحنات متعددة، فإذا كانت البوليصة تغطّي طرفاً ثالثاً بحيث تكون بوليصة التأمين ضد الغير فقط، فهي تغطّي الحوادث المرورية التي تأخذ شكل الاصطدام فقط، ولن تغطّي حادثة الانفجار التي حدثت للشاحنة».
وأوضح أنه في حال كانت الشركة التي تتبع لها الشاحنة مؤمنة على ناقلاتها ببوليصات تأمين شاملة على الشاحنة وحمولتها، ففي هذه الحال تغطّي الأضرار والتلفيات الناتجة من الحادثة بما يقدّر ب 10 ملايين ريال، لافتاً إلى أنه أكبر مبلغ يمكن أن تدفعه شركات التأمين.
وذكر أن مبلغ 10 ملايين يقسّم ما بين تعويض عن الأنفس سواء الوفيات أو الإصابات التي تسبّبت فيها الحادثة ب 5 ملايين، و5 ملايين عن الأضرار والتلفيات التي لحقت بالممتلكات من مركبات ومبانٍ وطرق ومنشآت، منوّهاً إلى أن شركة التأمين ستكون ملزمة بالدفع في حال وجود بوليصة التأمين الشاملة والخالية من الاستثناءات.
وحول الأضرار التي لحقت بالمركبات التي تضررت بالانفجار قال: «إن الحال الوحيدة التي يمكن أن تغطّي بوليصة التأمين للأضرار التي لحقت بالمركبات في موقع الانفجار هي بوليصة التأمين الشاملة التي تغطي تلفيات المركبات وحال الوفاة، وفي حال عدم وجود بوليصة تأمين شاملة للمركبات وكان تأمينها فقط ضد الغير، ففي هذه الحال لن يُدفع تأمين، لأن البوليصة تكون لإصلاح المركبة المتضررة في حال الحادثة المرورية، وهنا الحادثة عبارة عن انفجار، ما يسقط بوليصة التأمين، وفي حال استثناء الحمولة التي بداخل الشاحنة، لا تتحمل شركة التأمين الأضرار الناتجة من الحادثة، سواء كانت ممتلكات عامة أو خاصة أو أنفس، سواء وفيات أو إصابات».