أجمع خبراء في قطاع التأمين في حديثهم إلى «الحياة»، على أن دفع الدية في حادثة بلجرشي التي أدت إلى وفاة مواطن وإصابة أسرته، يحدد من خلال التقرير الصادر من الإدارة العامة للمرور، موضحين أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تؤمن على سياراتها لدى شركات التأمين التي تتولى دفع الكلفة عند وقوع حوادث من هذا النوع. وأكد عضو لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة سابقاً عدنان خوجة ل «الحياة» أن التأمين في حادثة بلجرشي التي أدت إلى وفاة مواطن وإصابة أسرته، يعتمد كلياً على التقرير الصادر من إدارة المرور. وقال خوجة إنه في حال كان تقرير المرور يفيد بأن الخطأ يقع على سيارتي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 100 في المئة فشركة التأمين التي قامت بالتأمين على سيارات الهيئة والمرور تتحمل مسؤولية الحادثة من خلال دفع دية المتوفى وقيمة السيارة التي أتلفت، مضيفاً «وهنا يجب أن يكون لدى هيئة الأمر بالمعروف والمرور تأمين ضد الغير». وأضاف «أما إذا كان تقرير المرور يفيد بأن الخطأ كان على المواطن المتوفى 100 في المئة فإن شركة التأمين الخاصة بالمتوفى هي المسؤولة عن تغطية الأضرار الناتجة من الحادثة وهنا يجب أن يكون التأمين شاملاً». من جهته، أوضح المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم جاد ل «الحياة» أنه يوجد نوع من وثائق تأمين السيارات تستثني وجود مطاردة أو اختبارات السرعة. وتساءل جاد إذا كانت إحدى سيارات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدورية الأمنية من دفع هذا المواطن للحادثة بشكل مباشر، مبيناً أنه في حال كانت الإجابة بنعم فإن شركة التأمين الخاصة بهاتين السيارتين ستغطي كلفة الحادثة. وأكد أن تغطية التأمين للحادثة تعتمد اعتماداً أساسياً على التقرير الصادر من المرور، مفيداً بأن المتوفى لو كان تأمينه شاملاً للحوادث الشخصية أي أنه يشمل تأمين السائق والركاب فيتم دفع الدية وجزء من مصاريف العلاج بحسب ما ذكرته «بوليصة التأمين» بغض النظر عن تلفيات الحادثة، إضافة إلى أن هذه «البوليصة» تشمل الزوجة في حال تم بتر يدها، إذ يتم تعويضها عن فقدانها لأحد أعضائها بسبب الحادثة، كما تشمل دية الزوج المتوفى. بدوره، أفاد خبير التأمين وعميد كلية الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالإله ساعاتي ل «الحياة» بأن السيارات الحكومية غالباً ما يكون التأمين الخاص بها يغطي ضد الغير، مبيناً أن الغير تعني «السيارة بمن فيها» أي أن الشركة المؤمنة لهذه السيارات تغطي سيارة المواطن المتوفى ومن فيها. وقال ساعاتي إنه في حال كان المواطن الذي وقعت عليه الحادثة مؤمناً تأميناً شاملاً فهذا يعني أن تأمينه يشمل السيارة بمن فيها أي أنه يغطي الحادثة تغطية كاملة حسب الحد الأعلى الموجود في «بوليصة التأمين». ورأى أن الفاصل في الموضوع هو تقرير المرور الذي يحدد من يتحمل الخطأ فإذا كان الخطأ على سيارات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدورية الأمنية فإن شركة التأمين الخاصة بهاتين السيارتين من ستقوم بدفع الكلفة كاملة، والتي تشمل قيمة السيارة والدية وتعويض الزوجة في حال تم بتر يدها. وأضاف «وفي حال كان الخطأ على المواطن المتوفى فإن الشركة المؤمنة على سيارة المتوفى تتولى دفع الكلفة إذا كان تأمينه شاملاً». وبين أن الحد الأدنى للتأمين يختلف من شركة إلى أخرى ولكنه لا يقل عن خمسة ملايين ريال.
