قدّر عدد من المختصين في قطاع التأمين حجم تعويضات متضرري سيول جدة بنحو 100 مليون ما بين تعويضات مبانٍ وسيارات. وعزوا ضآلة الرقم الى جهل أصحاب المستودعات والمحال التي اضيرت بأهمية التأمين.وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «أسيج» للتأمين الدكتور عمر حافظ أن إجمالي طلبات التعويض لسيول جدة بلغ نحو 30 طلباً بتعويضات قدرها نحو ال100 مليون ريال موزعة على شركات التأمين بحسب عدد عقود التأمين الممنوحة من كل شركة، مشيراً الى ان التعويضات شملت سيارات ومباني ومستودعات. وكشف ان شركات التأمين خصصت شركة لتقويم الخسائر التي يجب ان تتحمّلها شركات التأمين بالتنسيق مع شركات إعادة التأمين. من جهته، قال مدير الحسابات الرئيسة في «ملاذ» ناجي الفيصل إن الأرقام لن تتضح الا بعد التقديرات النهائية، متوقعاً أن تصل الى نحو 100 مليون ريال، وأوضح أن الإحصاءات المبدئية تشير الى ان اجمالي عدد السيارات المتضررة نحو 8 آلاف سيارة، لا تتجاوز نسبة السيارات المؤمنة منها تأمين شامل 10 في المئة. وأن المستودعات التي أضيرت تعود ملكيتها الى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين لا يهتمون بالتأمين. من جهته، قال خبير التأمين موسى الربيعان ان الارقام تشير الى تضرر نحو 9000 مركبة، إضافة إلى العديد من المنازل والمحال التجارية والممتلكات الشخصية الى جانب الطرقات والأنفاق التي تتبع الحكومة. وتوقع أن تقوم مؤسسة النقد بصفتها الجهة الإشرافية على نشاط التأمين بعمل حصر لهذه التعويضات. وأوضح أن الحكومة فرضت على مقاولي المشاريع الإنشائية إلزامية التأمين على المشاريع التي تزيد قيمتها على 5 ملايين ريال أثناء فترة التنفيذ. كما ان المباني التي يتم إنشاؤها تقع تحت مسؤولية المقاول مدة عشر سنوات بعد تسلم المبنى من المقاول، وقال ان إلزام المقاول بمسؤولية إصلاح الضرر خلال عشر سنوات من بعد تسلم المبنى لا تكفي، اذ انه قد يكون أفلس أو ترك البلاد أو توفي والأفضل أن يتم تأمين المنشآت بتأمين يسمى تأمين المسؤولية العشرية التي تغطي الضرر للمشروع مدة عشر سنوات بعد تسلمه. وقال نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث في «التعاونية للتأمين» فهد عبدالرحمن الحصني إن التعويض عن الحوادث والممتلكات التي تضررت بسبب السيول يأتي ضمن التغطيات التي توفرها وثائق تأمين الممتلكات والتأمينات الهندسية التي حصل عليها العملاء، مؤكداً أن هناك وثائق أخرى تصدرها الشركات وتوفر الحماية لأنواع أخرى من الممتلكات ضد السيول والأخطار الطبيعية منها تأمين المحال التجارية وتأمين المنازل، إضافة إلى تأمين نقل البضائع. وأكد الحصني أن التعويض لن يصرف إلا لحملة وثائق التأمين سارية المفعول بينما لن يتم تعويض المقاولين الذين لديهم مشاريع تحت الإنشاء، وقد انتهت وثائق التأمين الخاصة بهم، مشيراً إلى أن عدم التزام مقاول المشروع بالحصول على وثيقة تأمين أو تمديد الفترة الزمنية للوثيقة التي لديه بحيث تغطي مدة تنفيذ المشروع بالكامل قد يضر بمصلحة مالك المشروع كما يضر بالمقاول نفسه بالدرجة الأولى.
