علمت «عكاظ» أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتجه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور إلى سحب صلاحية تقدير أضرار الحوادث المرورية من شيوخ المعارض وتهيئة مقيمين سعوديين للعمل في هذا المجال في إطار القضاء على عدم انضباطية عملية التقييم وتنظيم القطاع. وقالت المصادر إن الهيئة بدأت فعليا مرحلة تجريبية في صناعية العروبة بالرياض تستمر لثلاثة أشهر لدراسة بعض المعايير ومدى مواءمتها مع السوق المحلية، لتبدأ بعدها في سن المعايير الفنية واللائحة التنفيذية لتنظيم التقييم. ووفق المعلومات (التي تحصلت عليها «عكاظ») ستكون مراكز تقييم المركبات وتقدير أضرار الحوادث تحت مسمى مشروع «تقييم» وستطبق خطة توسعية لتعميمها على المناطق كافة فور الانتهاء من المرحلة التجريبية، وسيكون أمام القطاع الخاص فرصة لإنشاء تلك المراكز بعد توفر الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة. وسيعتمد عمل المراكز على العمل الإلكتروني بشكل كامل، حيث سيكون التقدير وتسعير قطع الغيار إلكترونيا يرتبط مباشرة مع شركات التأمين بحيث بعد الانتهاء من التقدير يرسل لشركة التأمين إلكترونيا لاستكمال اللازم، خلافا ما كان العمل به سابقا بأن يباشر العميل مراجعة شركات التأمين لإنهاء موضوع مركبته. ويحق لأي صاحب معرض ممارس لمهنة بيع السيارات أن يمارس التقييم بشكل معتمد بشرط تجاوزه الاشتراطات المطلوبة والبرامج التأهيلية لممارسة التقييم من قبل الهيئة، وكان مدير المرور اللواء عبدالله الزهراني زار بالنيابة عن مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج مركز التقييم التجريبي.
