شدد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» الدكتور توفيق الربيعة، على عدم السماح لأي شخص من ممارسة مهنة التقييم ما لم يحصل على عضوية الهيئة ابتداء من مطلع العام المقبل 2016، وهو موعد دخول نظام المقيمين المعتمدين حيز النفاذ. وبالتالي سيكون مخالفا للنظام من يمارس المهنة بعد هذا التاريخ. جاء ذلك خلال رعايته أمس في الرياض فعاليات مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة»، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وبحضور كبار الخبراء والمتخصصين من المعهد الدولي لتقييم الأعمال IIBV. حيث ركز الوزير في كلمته على إصدار نظام المقيمين المعتمدين الذي تأسست بموجبه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كواحدة من الهيئات المهمة لخدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم المهنة والرقابة عليها، وتأهيل كوادر مهنية قادرة على إعطاء القيمة الحقيقية لكل الأصول التجارية والمنشآت الاقتصادية، مثمنا في هذا الصدد وجود خبراء من المعهد الدولي لتقييم الأعمال الأمر الذي يدل على قوة التعاون بين الهيئة وبين المنظمات والجهات الدولية المتخصصة في التقييم، كما لفت إلى إبرام الهيئة مجموعة من اتفاقيات التعاون الدولية مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين، ومع معهد المقيمين الماليزيين، ومعهد المثمنيين الأمريكي، والهدف من ذلك الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. وأضاف الربيعة: إن الهيئة عملت بموجب نظامها بالعمل على وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل. من جهته، أكد ل«الجزيرة» الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك عدم السماح لأي شخص من ممارسة أعمال التقييم العقاري سواء عن طريق البنوك أو المحاكم أو الأفراد ما لم يحصل عضوية الهيئة ومتوفر لديه متطلبات ممارسة المهنة ابتداء من مطلع 2016، وهي عضوية مؤقتة يكمل بناء عليها الترخيص إلى أن يحصل على الاعتماد، وذلك بعد أن يتجاوز كافة الدورات التأهيلية التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع أحد المثمنين الأمريكي في مجال التقييم العقاري. وبين المبارك أن عدد الحاصلين على عضوية مقيم عقاري من الهيئة حتى الآن بلغ 120 مقيمًا ممارسًا للمهنة وعضو مؤقت حصلوا على الدورات التأهيلية الأولية واجتازوا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية، على أن يستكملوا الدورات السبع الأخرى الخاصة بمنهج المبادئ الأساسية للتقييم العقاري ليكونوا مقيمين معتمدين بموعد أقصاه شهر ديسمبر من العام 2017 وذلك بعد تسجيل ساعات الخبرة لدى الهيئة. فيما تدرس الهيئة حاليا مجموعة من الطلبات المقدمة من قبل 150 شخصًا للحصول على العضوية. كما كشف المبارك أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة منح الترخيص لنحو 30 شركة متخصصة للعمل كمنشآت للتقييم. وأشار إلى أن من أبرز الدورات التدريبية اللازمة للقائمين بأعمال التقييم العقاري للحصول على الاعتماد المهني والترخيص لهم بممارسة المهنة هي منهج 101 معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم، وكذلك برنامج 102 والخاص بمبادئ التقييم، ومنهج 103 الخاص بإجراءات التقييم. وأشاد أمين عام هيئة المقيمين المعتمدين بدعم رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والصناعة، كما تحدث عن أهمية مهنة التقييم بالقول «تكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة؛ كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه». كذلك أكد حرص الهيئة على أن تتوافق متطلبات عضويتها وبرامجها التأهيلية مع المعايير الدولية لمتطلبات المقيمين؛ ولتحقيق ذلك تم اعتماد معايير التقييم الدولية IVS كمعايير للتقييم في المملكة، كما انضمت الهيئة لعضوية المعهد الدولي لتقييم الأعمال IIBV إلى جانب عضوية عدد من المنظمات الدولية في كل من أمريكا وكندا والصين. يذكر أن نظام المقيمين المعتمدين يقضي بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين لشروط القيد في السجل. وفي ذات السياق، أكد عبدالله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة «كي بي إم جي» في السعودية، أن صناعة التقييم هي صناعة عالمية متطورة وتحكمها الكثير من المعايير الدولية، وهي مؤثرة بشكل إيجابي على الكثير من الأنشطة مثل التثمين العقاري وتقييم الأصول، ويعد مثل هذا المؤتمر نقلة نوعية في سبيل خلق صناعة تقييم متطورة من خلال تأهيل وتدريب مقيمين يلتزمون بالمعايير الدولية للتقييم. وأضاف: «إن دورنا في الشركة في صناعة التقييم هو امتداد لدورنا كمحاسبين ومراجعين قانونيين؛ وخصوصاً أن من صميم عملنا التأكد من تقييم الأصول وتقييم الأوضاع المالية للمنشآت بشكل عادل ونحن مؤمنون بأهمية تطوير المهنة ودخولها مستويات جديدة تجعل صناعة التقييم في المملكة في مستوى صناعات التقييم العالمية، والبعد عن الممارسات الفردية العشوائية التي تمارسها بعض الشركات أو المقيمين والتي لا تلتزم بأدنى معايير التقييم العالمية».
