الشجر المحلي يقاوم الجفاف عقوداً.. وتحرقه «شبّة المتعة» في ساعات

د. فقيها ل «الرياض»: ضبط 800 طن من الحطب المحلي.. وننتظر «شرطة البيئة»

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، ضبط نحو 800 طن من الحطب المحلي خلال العام الماضي، تقدر قيمة المخالفات على تلك الكمية أكثر من ثمانية ملايين ريال، على رغم استجابة الدولة للحاجة المتزايدة للحطب بإصدار مرسوم ملكي يقضي بإعفاء الحطب والفحم من الرسوم الجمركية، سعياً إلى تقليل الضغط على الغطاء النباتي المحلي.
أكد د. فقيها في حديث ل "الرياض"، أن المقام السامي وافق مؤخراً على إنشاء الشرطة البيئية وجارٍ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الدراسات الخاصة بإنشائها، مشدداً على أنها ستكون عاملا مهما في وقف التجاوزات التي تتم على الغطاء النباتي الطبيعي والحياة والبيئة بصفة عامة.
وأردف: "إضافة إلى المعوقات البيئية للنمو مثل قلة الأمطار وعدم انتظام هطولها ودرجات الحرارة المتطرفة وشدة الإشعاع الشمسي، فإن الممارسات البشرية المفرطة في استغلال الغطاء النباتي في المناطق الجافة منذ فجر التاريخ هي أحد أهم العوامل المصيرية التي أدت إلى تدهور الغطاء النباتي، ومن هذه الممارسات الاحتطاب والرعي الجائر والمبكر والتوسع الحضري والزراعي، ما يحرم الأجيال المقبلة، من الاستفادة من هذه الموارد".
وقال: "لقد أخذ سكان المملكة بأسباب الحضارة في كثير من طرق معيشتهم إلا أنه لايزال الكثير منهم يعتقدون أن استخدام الحطب والفحم النباتي المحلي في الطبخ والتدفئة له مزايا وخصائص لا تتوافر للأنواع الأخرى من مصادر الطاقة مثل المشتقات البترولية والغاز والكهرباء، وهذا الاعتقاد أدى إلى تعرية مناطق واسعة خاصة حول المدن والقرى والهجر والطرق المعبدة".
استعدادات وزارة البيئة
لوقف الاحتطاب
نوه د. فقيها، إلى وجود متابعة سنوية ومراقبة متواصلة للغابات والمراعي بالتعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية وإنمائها، بتكثيف الحراسات والمراقبة، وتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للحياة الفطرية وإنمائها لمراقبة أسواق بيع الحطب والفحم لضبط أي مخالفة لبيع الحطب والفحم المحلى، إضافة للتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية السعودية لتسهيل إجراءات استيراد الحطب والفحم الجيد، وتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في أمن الطرق والإدارة العامة للمجاهدين على إيقاف السيارات المحملة بالحطب والفحم.
وذكر فقيها أن دراسة أجرتها مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (1427) أشارت إلى أن حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة لاحتطاب أشجار السمر -على سبيل المثال- يقدر بنحو 3376 هكتارا عام 1423، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 13712 هكتارا عام 1444، مبيناً أن النتائج التي تشير لها الدراسات هي فقط مؤشرات ولكن حجم المشكلة على مستوى المملكة أكبر مما ذكر، ولا توجد دراسة شاملة لجميع مناطق المملكة، إلا أن من يزور الأسواق المركزية في المدن الرئيسة يتعجب من أحجام الأشجار المقطوعة وكمياتها، ما يؤكد بأن هناك عملية استنزاف مستمرة ومركزة على الأنواع المشار إليها وسيستمر هذا الاستنزاف مادام هناك طلب وهناك عائد اقتصادي مجزٍ من تسويقه، مع انعدام التنظيم للاستغلال، لصعوبته وضعف الوعي البيئي.
وأرجع د. فقيها نتيجة الاحتطاب الحاصل في غالبه إلى عمالة غير نظامية تسوق للحطب من خلال أسواق أولية قريبة من مواقع الاحتطاب، أومن خلال منافذ تسويقية تبيع الحطب الذي يتم جلبه من مواقع الإنتاج، وقال: "يعتبر احتطاب الأشجار والشجيرات من أخطر العمليات التي أدت إلى تدهور الغطاء النباتي في المملكة بمعدلات سريعة وأفرزت المشاكل المتعلقة بالتصحر وتدهور بيئة الإنسان عموماً والاحتطاب يؤدى إلى تدهور في التنوع الإحيائي وفقد لموائله، كما يتسبب في حدوث التعرية الهوائية والمائية للتربة وانخفاض في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية، كما ينتج عن ذلك زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة، التي قد تتسبب في حدوث خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، خصوصاً أن من المتفق عليه أن النباتات في المناطق الجافة بطيئة النمو وقد تستغرق سنوات طويلة لتصل إلى أحجام تؤهلها لتصبح حطباً صالحاً للاستخدام كمصدر للطاقة، ومعنى هذا أن النار تحرق في ساعات ما استغرق إنتاجه في سنوات عديدة".
ونوه د. فقيها أن الاحتطاب يؤدي إلى تزايد معدلات زحف الرمال التي تتسبب في خسائر كبيرة للمنشئات والمزارع، ولهذه الأضرار مجتمعة يتسبب الاحتطاب في تزايد مساحات الأراضي المتصحرة.
الممارسات البشرية المفرطة عامل مصيري في تدهور الغطاء النباتي
د. أسامة فقيها