جاء قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء الحطب والفحم المستورد من الرسوم الجمركية ودعوة الجهات المعنية (وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للحياة الفطرية) إلى إحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على عمليات الاحتطاب لإيقاف استنزاف الحياة الطبيعة والفطرية في المملكة. ولخطورة وحيوية هذا الموضوع قامت وزارة الزراعة بعمل ورش عمل تشجع فيها التجار على استيراد الحطب والفحم، بالإضافة إلى تركيب لوحات إرشادية على أسواق الحطب والفحم المحلي على مستوى المملكة، تتضمن الإشارة إلى منع الاحتطاب للمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي والاستفادة من الحطب والفحم المستورد في سد الاحتياجات المحلية، والحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة. كما أنها حظرت الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، واستعمال مواد ضارة أياً كان نوعها على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسائل تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية، وذلك في إطار التأكيد على أن الاحتطاب جريمة في حق الطبيعة واستنزاف للغطاء الشجري في السعودية كون استخدام الأشجار كحطب وقود في موسم الشتاء أخل بالتوازن البيئي، حيث تلعب الغابات الطبيعية والزراعات الشجريّة دوراً حيوياً في حفظ التوازن البيئي بدأت تتضح أبعاده مؤخراً. وتمثل غابات المملكة الطبيعية نظاماً بيئياً فريداً ضمن المنطقة الجافة التي تضم المملكة وتتميز بمناخ صحراوي جاف بصفة عامة، حيث يتميز الغطاء النباتي في المناطق الجافة وينمو في ظروف بيئية قاسية بخصائص تجعله قادر على مقاومة ظروف الجفاف وارتفاع وتدني درجات الحرارة وتحمل حرارة الشمس. ويأتي هذا القرار ضمن مشروع المحافظة على الغطاء النباتي في المملكة، خاصة وأن المملكة من المناطق الصحراوية التي تحتاج لغطاء نباتي للمحافظة على البيئة. وكان قد صدر توجيه للأمن العام وقوات أمن الطرق بمكافحة ظاهرة الاحتطاب وضبط من يقوم بنقل الحطب والفحم بين مناطق المملكة، في تشديد على عدم التساهل مع هذه الظاهرة وعدم السماح للسيارات التي تنقل الحطب إلا بإذن رسمي من وزارة الزراعة أو من يمثلها في المناطق والمحافظات، وكذلك منع بيع الحطب المحلي خاصة "الأرطاء والغضى" في الأسواق. وكانت وزارة الزراعة قد تنبهت إلى خطورة عملية الاحتطاب وما تؤدي له من تدهور للغطاء النباتي بمعدلات سريعة؛ الأمر الذي ينتج عنه مشاكل كبيرة تتعلق بالتصحر وتدهور البيئة وحدوث تعرية هوائية ومائية للتربة وانخفاض في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية. بالإضافة إلى زيادة معدلات زحف الرمال والخسائر الكبيرة التي تسببها للمزارع والمنشآت وارتفاع درجات الحرارة الذي يسهم بدوره في تغيير المناخ بوجه عام. ويمثل الاحتطاب أحد العوامل الرئيسية الهامة التي تؤثر على الغطاء الشجري الطبيعي حيث يتم التركيز على الأنواع التي تصلح لاستخدامها للوقود والتدفئة وتصنيع الفحم، أي أن هناك احتطاب تفاضلي يركز على الأشجار الكبيرة. وتتمثل مشكلة الاحتطاب في الإزالة الكاملة والفورية لهذه النباتات، وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن 120 ألف هكتار يتم تعريتها من الأشجار في المملكة كل عام. وقد ساهم استخدام التقنيات الحديثة في التوسيع في عمليات الاحتطاب نتيجة لزيادة الطلب على الفحم والحطب مما زاد من حجم التدهور في الغطاء النباتي. ففي المدن الرئيسية هناك كميات كبيرة من الأشجار المقطوعة مما يؤكد بأن هناك عملية استنزاف مستمرة للطبيعة في المملكة، حيث إن الاحتطاب يتم في أغلب الأوقات من قبل عمالة غير نظامية ثم يتم تسويق الحطب من خلال أسواق أولية قريبة من مواقع الاحتطاب أو من خلال منافذ تسويقية تبيع الحطب الذي يتم إحضاره من مواقع الإنتاج.
