قرار «عباس» رفع الحصانة عن خمسة نواب في المجلس التشريعي يثير بلبلة واعتراضات

خرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو القرار الذي أثار حفيظة الفلسطينيين عامة والحقوقيين الفلسطينيين خاصة.
واعتبر بعض الفلسطينيون القرار رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب من كتلة "فتح" في المجلس التشريعي "غير دستوري"، وأنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، ويعزز سيطرة الرئيس على مؤسسات الدولة، ويتيح له أن يجمع بين السلطات الثلاث التشريعية، التنفيذية، القضائية. فيما رأى آخرون انه يجب العمل على ضمان هيبة القانون والعمل على منع الرئيس من التدخل في القضاء لضمان شفافيته ونزاهته.
ورغم تأكيد المستشار القانوني لرئيس السلطة، حسن العوري، رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الخمسة، وهم: محمد دحلان، ناصر جمعة، نجاة أبو بكر، شامي الشامي وجمال الطيراوي، إلا أن الأخير أكد عدم تلقي النواب أي قرار رسمي من المجلس التشريعي أو من عباس يفيد بنزع الحصانة البرلمانية عنهم.
وأشار العوري، إلى أن "الرئيس استجاب لطلب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب في المجلس التشريعي، لاستكمال التحقيق معهم بخصوص شكوى تقدم بها مواطنون وقضايا أخرى".
واعتبر مجلس "منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية" في بيان أصدره وتلقت "الرياض" نسخة منه، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس، "يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر في النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته".
فيما رأى مدير عام مؤسسة "الحق" (حقوقية غير حكومية)، شعوان جبارين، أن الإشكالية القانونية والدستورية واضحة في قرار رفع الحصانة، وأن هذه الصلاحية حصرًا للمجلس التشريعي المعطل.
وأضاف جبارين: "إن تعطيل التشريعي جاء بقرار سياسي وليس على قاعدة ما هو خارج عن الإرادة، وفي ذلك تعطيل لمؤسسة رقابة وتشريع وتغييبه ضرر كبير على الحالة الفلسطينية برمتها".
ووصف قرار المحكمة الدستورية بمنح رئيس السلطة صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي، بأنه "قرار يشوبه عوار كبير في جوهره ومضمونه".
وأردف: "قرار رفع الحصانة ، امتداد لخلافات سياسية داخل الحركة، وهذا منطق خطير ويؤسس لمنظومة جديدة بتوجه جهة تنفيذية لحصر كل السلطات بيدها".
وقال النائب عن حركة "فتح"، جمال الطيراوي وأحد النواب الخمسة المدرج اسمهم في القرار ، لم نبلغ بقرار رسمي سواء من الكتل البرلمانية أو من رئيس كتلة "فتح" أو الجهات القضائية برفع الحصانة، مضيفا "ما يدور من حديث حول هذا الأمر سمعنا به عبر الإعلام فقط".
وأضاف الطيراوي، بأن قرار نزع الحصانة عن أي نائب بالتشريعي يتعارض وينتهك أحكام نص الدستور الفلسطيني ويتجاوز النظام الداخلي للمجلس الذي يوكل صلاحية ذلك للتشريعي نفسه، وليس للسلطة التنفيذية.